|
|
مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام
اينک ، به اختصار ، به بررسي مباني نظري اسلام نسبت به
مهمترين مسائل حقوق بين ا لملل مي پردازيم . مجددا
يادآور مي شويم که حقوق بين الملل خود به دو شاخه مهم
عمومي و خصوصي تقسيم مي شود . موضوع حقوق بين الملل
عمومي دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مهمترين
مباحث آن عبارت است از : تعريف بين المللي دولت و
شناسايي دولتها ، روابط مسالمت آميز بين المللي ،
مسؤوليت بين المللي دولتها ، معاهدات بين المللي ، حل
مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، حقوق جنگ ،
سازمانهاي بين المللي و ... .
موضوع حقوق بين الملل خصوصي حقوق فرد در زندگي بين
المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از تابعيت ،
اقامتگاه ، وضعيت حقوقي بيگانگان و تعارض قوانين .
اول : مسائل مهم حقوق بين الملل عمومي
1- شناسايي کشورها
بر اساس آنچه در مبحث « همزيستي مسالمت آميز در اسلام
» گفته شد ، بخوبي مي توان حدس زد که از نظر نظام
حقوقي اسلام ، شناسايي کشورها ، اصولا امري پذيرفته
شده و مقبول است . براي روشن شدن موضوع بايد در آغاز
تقسيم سياسي زمين و انواع دولتها را از ديدگاه اسلام
معلوم ساخت و سپس در پرتو آن به مسئله شناسايي دولتها
پرداخت .
از ديدگاه فقه اسلامي ، نه تنها دولت اسلامي ، دولتي
ديني است ، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين
انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي باساير
دولتها معلوم مي گردد . در اين تقسيم جهان به دو قلمرو
بزرگ و اساسي منقسم مي گردد : دارالاسلام و دارالکفر .
تعريف دارالاسلام يا دولت اسلامي ؛ دارالاسلام آن بخش
از کره زمين است که حداقل يکي از اين دو عامل در آن
وجود داشته باشد ، يا اکثريت جمعيت آن مسلمان باشند
ويا مسلمانان در آن جا حاکميت داشته و احکام اسلام در
آن نافذ و مجري باشد . بنابراين هر يک از کشورهاي
متعدد اسلامي به عنوان جزيي از دارالاسلام محسوب مي
شوند . دارالاسلام مي تواند به صورت کشوري بسيط ، تک
ساخت و يکپارچه و يا مرکب و چند پارچه - مثلا به گونه
فدرال - تحقق يابد .
تعريف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمين است که
هيچ يک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، يعني
نه اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل بدهند و نه
قوانين اسلام در آن حاکميت داشته و نافذ باشد . همه
کشورهاي غير اسلامي ، هرچند از اين منظر ، جزيي از
دارالفکر محسوب مي شوند ، اما از آن جا که در قلمرو
دارالکفر دولتهاي مستقلي وجود دارد که هر يک مستقل از
ديگري مي تواند با دولت اسلامي روابط دوستانه ، خصمانه
و يا بي طرفانه داشته باشد ، بنابراين دارالکفر خود به
انواع مختلفي تقسيم مي شود و بر اساس اين تقسيم ،
رابطه دولت اسلامي با آنها تعيين مي گردد .
انواع دولتهاي غير اسلامي
يک) دارالصلح ؛ دارالصلح به معناي وسيع آن ، شامل آن
دسته از کشورهاي غير اسلامي مي شود که در قالب يکي از
قراردادهاي صلح آميز ، روابط دوستانه اي با دولت
اسلامي برقرار نموده و از اين رهگذر مورد شناسايي دولت
اسلامي قرار مي گيرند . بنابراين ، دارالصلح شامل
دارالذمه (1) ، دارالعهد (2) ، دارالامان (3) و
دارالهدنه (4) مي گردد .
دو) دارالحياد ( دولت بي طرف ) : دارالحياد به سرزميني
گفته مي شود که در رابطه سياسي و ايدئولوژيکي از
مناقشات بين دار الاسلام و دارالکفر کناره گيري نموده
سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد و در رابطه با
درگيري هاي نظامي و مخاصمات بين دارالاسلام و دارالحرب
بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بي طرفي خود
را حفظ کند .
سه) دارالحرب : دارالحرب به معناي خاص آن ، به سرزمين
و کشوري گفته مي شود که هيچ يک از قراردادهاي صلح آميز
را با دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به
صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و يا آن که مسلمانان در آن
کشور و يا نسبت به آن دولت احساس امنيت نداشته باشند .
روشن است که « دارالرده » ، حتي اگر بالفعل هم مشغول
جنگ با دولت اسلامي باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته
نخواهد شد ، چرا که دارالرده يک دولت مستقل خارجي نيست
بلکه بخشي از قلمرو دولت اسلامي است که اهالي مسلمان
آن با ارتداد و بازگشت از آيين اسلام ، در برابر دولت
اسلامي ادعاي استقلال نمايند . کاملا بديهي است که
چنين دولتي - همچون دارالبغي - هرگز مورد شناسايي دولت
اسلامي واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشي
از قلمرو دارالاسلام و جزيي از دولت اسلامي تلقي
خواهند شد .
در پايان اين فراز اشاره به دو نکته ضروري و مفيد است
:
نکته اول : شناسايي انواع دولتهاي غير اسلامي
(دارالکفر) مي تواند به يکي از دو صورت شناسايي دائمي
و يا شناسايي موقت صورت پذيرد . در اين ميان ، در
شناسايي دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پيمان خويش
استوار باشند - اصل بر شناسايي دائمي است ولي در
شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت
است هرچند بر اساس نظر برخي فقهاء شناسايي دائمي نيز
بلااشکال خواهد بود .
ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومي از
شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي
توان به دست آورد .
نکته دوم : شناسايي دولت ، لزوما به معناي قبول
مشروعيت حکومت و دستگاه هيأت حاکمه آن دولت نيست مثل
کشورهايي که عده اي کودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه
مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حکومت را
در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضيه ، يعني
عدم شناسايي دولت ، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حکومت
آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتي رژيم اشغالگر قدس از
نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يک دولت مورد
شناسايي قرار نگرفته ، بالطبع هيأت حاکمه آن رژيم نيز
مشروعيت نخواهد داشت .
2- روابط و معاهدات بين المللي و اصول حاکم بر آنها
وقتي دولتي اسلامي ، ساير دولتهاي غير اسلامي را به
رسميت شناخت ، طبعا مي تواند با آنها رابطه متقابل
فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و حتي نظامي داشته باشد .
مقصود اصلي حقوق بين الملل نيز همين است که اين روابط
را در قالب وضع مقررات بين المللي ، سامان و سازمان
دهد . آنچه در اين تنظيم بسيار مهم است ، آن است که
اين نظم حقوقي و مقررات بين المللي بايد به گونه اي
باشد که دقيقا تأمين کننده ي حقوق همه جانبه تمام
انسانها و دولتها در روابط بين المللي باشد و پر واضح
است که رسيدن به چنين هدفي گذشته از آن که با امکانات
فکري و علمي محدود بشري امکان پذير نيست ، اصولا در
تصادم و تعارض منافع ملل چه بسا بکلي فراموش شود و هر
دولتي صرفا منافع خويش را در نظر گيرد . به همين جهت و
« در حالي که مفهوم حقوق بين الملل معاصر در بر گيرنده
تمامي حقوق انسانها در روابط بين الملل نمي باشد ،
حقوق اسلام که خاستگاه اصلي آن اراده فرابشري [الهي]
است اين مهم را به نيکوترين وجه به انجام رسانده است .
» (5)
در همين راستا ، در نظام حقوقي اسلام ، اصولي پيش بيني
شده است که دولت اسلامي موظف است آنها را در روابط خود
با ساير دول و نيز معاهداتي که با آنان منعقد مي نمايد
مراعات کند که براي نمونه به دو اصل از آنها اشاره مي
شود .
يک ) اصل عدالت و ستم ستيزي ؛ در شريعت اسلامي به طور
کلي و در همه روابط فردي و اجتماعي اصل عدالت ، نه به
طور يک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به
صورت دو جانبه و حتي آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد
تأکيد قرار گرفته است . بر همين اساس در روابط بين
المللي دولت اسلامي نيز ، اصل بر نفي روابط غير
عادلانه است و دولت اسلامي نه تنها حق ندارد که در اين
روابط به ستم پذيري تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگري
نيز بايد اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا
که اساسا تحقق عدالت ، يکي از مهمترين اهداف انبيا و
دين مبين اسلام است .
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب
والميزان ليقوم الناس بالقسط (6)
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها
کتاب ( آسماني ) و ميزان ( شناسايي ) حق از باطل و
قوانين عادلانه ) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت
کنند » .
مارسل بوازار با اشاره به اين حقيقت مي گويد « اگر
فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگوني در روابط
ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ،
برابري و برادري انسانها بدانيم بايد اذعان کنيم که
پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله ، بنيانگذار حقوق
بين الملل بوده است » .
دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامي ؛ به موجب اين اصل
، دولت اسلامي موظف است که در برقراري رابطه با ساير
دولتها و انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و نيز عضويت
در سازمانهاي بين المللي به گونه اي عمل کند که موجب
شکست قدرت اسلام و استيلاي دولتهاي بيگانه بر مسلمانان
نگردد . آيه ي شريفه ي « لن يجعل الله للکافرين علي
المؤمنين سبيلا » (7) و حديث معروف نبوي « الأسلام
يعلو و لا يعلي عليه » مبناي اين اصل است .
3- داوري بين المللي و حل مسالمت آميز اختلافات
هدف اصلي از حقوق بين الملل و تأسيس سازمانهاي بين
المللي ، تنظيم روابط عادلانه و صلح آميز بين دولتها
است . بر اين اساس در صورتي که بين اعضاي جامعه بين
المللي اختلافي بروز نمايد ، سعي بر آن است که تا آن
جا که ممکن است به گونه اي مسالمت آميز و البته
عادلانه ، به اين اختلافات پايان داده شود براي اين
منظور راههاي مختلفي ، همچون حکميت يا داوري بين
المللي و ... پيش بيني شده است .
دولت اسلامي نيز ممکن است با دولتهايي که با آنان
رابطه برقرار کرده است ، و يا حتي با دولتي که هيچ
گونه رابطه اي با آن ندارد ، بر سر موضوعي اختلاف پيدا
کند . در اين صورت منطقا اسلام که بيشترين اهتمام را
بر حفظ نعم الهي و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها
مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، مي بايست در
مرحله اول راههاي مسالمت آميز اختلاف را - با حفظ
اصولي که گذشت - پذيرا باشد . و مثلا حکميت و داوري
بين المللي را قبول کند . د رنظام حقوقي اسلام نهادي
تحت عنوان حکميت پيش بيني شده است که مصداقي از آن مي
تواند داوري بين المللي باشد .زيرا « روشن است که در
زمينه داوري فرقي نمي کند که طرفين دو فرد باشند يا دو
گروه يا دو دولت . بنابراين در روابط بين المللي نيز
چنانچه دو دولت به رضايت خود ، فرد يا گروهي يا نهادي
بين المللي را به عنوان داور در اختلاف خويش برگزينند
، از نظر اسلام ، تسليم در برابر آن فرد يا مقام پس از
صدور حکم ، وظيفه ي طرفين دعوي بوده و نتيجه داوري هر
چه باشد ( در صورتي که خيانتي انجام نشده باشد )
پذيرفته است . » (8)
شاهد اين مطلب آن که « پيامبر اسلام شخصا حکميت را در
اختلافات بين المللي به عنوان يک قاعده حقوقي [
درجريان اختلافش با يهود بني قريظه ] بکار گرفت . »
(9)
البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آميز اختلاف خود
با دولت اسلامي تن ندهد و در نتيجه رابطه خصمانه
جايگزين رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفين به جنگ
بکشد که از نظر حقوق اسلامي هيچگاه دولت اسلامي ، در
عين حق خواهي خويش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل
آينده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامي خواهيم پرداخت
) .
دوم : اسلام و مسائل مهم حقوق بين الملل خصوصي
1- خودي ، بيگانه ، اقليت
بنيادي ترين مبحث حقوق بين الملل خصوصي ، تابعيت است
که بر اساس آن خودي و بيگانه تشخيص داده شده و حقوق و
وظائف آنان معين مي گردد .
در نظام هاي معاصر حقوقي ، تابعيت افراد عمدتا بر اساس
مليت مبتني بر سيستم خاک و خون معين مي شود . در اين
سيستمها ، تابعيت افراد ، در نوع غالب و فراوان آن ،
يعني تابعيت اصلي ، بدون اراده و خواست آنها و تنها بر
اساس يکي از دو عامل محل تولد شخص يا تابعيت والدين او
معين مي شود.اما در نظام حقوق اسلام ، تابعيت فرد بر
اساس يکي از دو عامل ارادي و اختياري ، يعني داشتن
ايمان [اسلام] يا انعقاد پيمان [ذمه] مشخص مي گردد .
هر کس که مسلمان گردد و يا با دولت اسلامي به گونه اي
صريح يا ضمني عقد ذمه را منعقد نمايد تبعه ي دولت
اسلامي محسوب خواهد شد .
به هر حال ، در هر دو نظام ، هر کس که از تابعيت دولتي
بي بهره باشد ، نسبت به آن دولت ، بيگانه محسوب مي شود
؛ اگرچه در سرزمين آن دولت اقامه داشته باشد .
بنابراين ، جمعيت هر کشوري از دو گروه اتباع و
بيگانگان تشکيل مي شود . و در يک تقسيم بندي درجه دوم
اتباع خود به دو گروه اکثريت و اقليت منقسم مي گردند
اتباع هر دولت ، جمعيت اصلي تشکيل دهنده آن دولت است و
بيگانگان مهماناني هستند که به صورت کوتاه مدت يا
بلندمدت در سرزمين آن دولت زندگي مي کنند . جداي از
درستي و نادرستي معيارهاي تقسيم جمعيت يک کشور به
اتباع و بيگانگان ، و با فرض پذيرش لزوم اين طبقه بندي
، منطقي است که اتباع ، به دليل وابستگي بيشتر از
موقعيت ممتاز و حقوق بيشتري بهره مند باشند ، هرچند
بيگانگان نيز منطقا مي بايست از حداقل حقوق انساني
برخوردار باشند .
از سوي ديگر اتباع بر اساس عوامل متعددي چون نژاد ،
قوميت ، زبان ، مذهب و حتي زيستگاه و اقامتگاه به دو
گروه اکثريت و اقليت طبقه بندي مي شوند . گروه اکثريت
معمولا اتباع درجه يک را پديد مي آورند که از حقوقي
بيشتر از اقليت برخوردارند که اتباع درجه دو خوانده مي
شوند . طبقه بندي دو مرحله اي جمعيت يک کشور به اتباع
و بيگانگان و سپس تقسيم اتباع به اکثريت و اقليت ،
چندان قدمتي ندارد . در گذشته ، معمولا جمعيت اکثريت ،
اتباع دولت محسوب مي شدند و اقليت يا يکسره بيگانه
تلقي مي شدند و يا آن که بلحاظ حقوقي و اجتماعي همچون
بيگانگان محسوب مي گرديدند و در نتيجه از کمترين حقوق
و امتيازات برخوردار بودند . اين سخن اختصاص به
دولتهايي نداشت که بر اساس نژاد و خون و قوميت و زبان
و ... به طبقه بندي جمعيت خود مي پرداختند ، بلکه دامن
حکومتها و دولتهاي مذهبي را نيز گرفته بود .به گونه اي
که پيروان اديان غير رسمي يکسره بيگانه و يا همچون
بيگانه تلقي مي شدند .
اما طبقه بندي و تقسيمي را که اسلام نسبت به جمعيت
دولت اسلامي دارد به لحاظ بنياد و مبنا و سپس آثار
حقوقي مترتب بر اين طبقه بندي با آنچه در گذشته وجود
داشته و يا اکنون رايج است بکلي متفاوت است .
از يک سو ، اسلام به دليل ديدگاه ويژه خود نسبت به
انسان ، هرگونه تبعيض و تقسيم سياسي و حقوقي مردم را
بر اساس رنگ ، نژاد خون ، قوميت ، زبان ، اقامتگاه و
... مردود مي داند و طبعا نه بر اساس هيچ يک از اين
عوامل ، جمعيت ساکن در قلمرو و دولت اسلامي را به
اتباع و بيگانگان تقسيم مي کند و نه اتباع دولت اسلامي
را بر اساس اين معيارها به اقليت و اکثريت منقسم مي
سازد ؛ زيرا طبقه بندي ، بر اساس معيارهاي مادي و غير
اختياري ، منطقي و عادلانه نيست . طبقه بندي دو مرحله
اي اسلام ، بر اساس عامل دين و مذهب استوار است که
معياري معنوي و اختياري است .
و از سوي ديگر اسلام ، همچون دولتهاي ديني گذشته هم
نيست که پيروان ساير اديان و مذاهب را به طور کلي
بيگانه تلقي کند ، بلکه بسياري از غير مسلمانان را نيز
در دسته ي اتباع دولت اسلامي قرار مي دهد . توضيح آن
که از يک طرف بنياد تابعيت ودر نتيجه معيار نخستين
تقسيم و طبقه بندي جمعيت به دو گروه اتباع و بيگانگان
، در نظام حقوقي اسلام دين و مذهب است . مسلمان و هر
آن کس که اسلام را بپذيرد تابع دولت اسلامي محسوب مي
شود . امتياز معيار طبقه بندي اسلامي بر ساير طبقه
بندي ها ، اختياري بودن عضويت فرد در گروه و انتقال
پذيري آن است . چرا که تابع محسوب شدن فرد بر اساس
معيارهاي خاک و خون و نژاد - علي رغم خواست فرد - که
داشتن و نداشتن آنها در اختيار او نيست ، بيش از آن که
اعطاي تابعيت باشد ، تحميل تابعيت است . از سوي ديگر
چون تغيير نژاد و خون و قوميت امکان پذير نيست تبديل
بيگانه به تبعه نيز امکان پذير نخواهد بود مگر آن که
در عمل ، به اين معيار پشت شود .
اما از آن جا که دين يک امر اختياري است ، هم تبعه
محسوب شدن مسلمانان اختياري و غير تحميلي خواهد بود و
هم انتقال فرد از گروه بيگانگان به گروه اتباع ، با
پذيرش آيين اسلام ، نه تنها امکان پذير ، بلکه مطلوب و
مورد تشويق است ، انتقالي که به افزايش حقوق فرد مي
انجامد .
از سوي ديگر ، استواري تابعيت دولت اسلامي بر مبناي
دين ، به معناي آن نيست که پيروان ساير اديان لزوما
بيگانه تلقي شوند ، بلکه آنان نيز مي توانند حتي با
حفظ دين خود و با انعقاد پيماني به نام ، پيمان ذمه
(10) به تابعيت دولت اسلامي در آيند . بنابراين هرچند
اکثريت مسلمان اتباع اصلي دولت اسلامي را تشکيل مي
دهند اما اقليتهاي غير مسلمان و متعهد نيز ، اتباع
دولت اسلامي محسوب مي شوند . بنابراين ، امت مسلمان و
پيروان ساير اديان ، - در عين استقلال امت مسلمان از
آنان - مجموعا ومشترکا جامعه ي سياسي واحدي را پديد مي
آورند . از اين حقيقت نتيجه گرفته مي شود که اولا ،
تقسيم اتباع دولت اسلامي به اتباع درجه يک ( اکثريت
مسلمان ) و اتباع درجه دو ( اقليت غير مسلمان ) بر
اساس عامل اختياري دين و مذهب است و نه عوامل غير
اختياري زباني ، قومي و ....
ثانيا ، به دليل اختياري بودن اين عامل تقسيم ، انتقال
فرد از گروه ا قليت و اتباع درجه دو به گروه اکثريت و
اتباع درجه يک امکان پذير است ، بر خلاف ساير نظامهاي
حقوقي ، که فرد ، هميشه در گروه اقليت باقي خواهد ماند
.
2- حقوق بيگانگان
مسئله تعيين حقوق و وظائف بيگانگان يکي ديگر از
موضوعات حقوق بين الملل خصوصي است که از ديرباز مورد
بحث بوده است . در گذشته هاي دور براي بيگانگان حقوق
روشن و فراواني وجود نداشته است و تا همين اواخر ،
حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه و
رفتار متقابل معلوم مي شده است و اخيرا حداقلي از حقوق
براي آنان به عنوان يک الزام بين المللي در نظر گرفته
شده است .
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن
پيش ، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يکجانبه و به
صورت يک اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي
بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلامي
زندگي مي کنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي که از
بعضي از حقوق ويژه ي اتباع دولت اسلامي دارند ، از
برخي وظائف مهم معاف شده اند .
به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها ، چه دولتهاي ديني
و چه غير ديني براي بيگانگان کمترين حقي جز از سر
ضرورت و اجبار قائل نبودند ، نظام حقوقي اسلام به
نيکوترين صورت ، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «
حداقل حقوق انساني براي بيگانگان » معروف شده است براي
بيگانگان به رسميت شناخت . از جان ، مال ، منزل و مسکن
آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و
تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت .به هر حال
اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است :
1- رعايت کليه مقررات و قوانين [عمومي] کشور اسلامي
محل اقامت ؛
2- احترام به مقررات و شعائر ديني ؛
3- عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور ؛
4- عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه ؛
5- عدم تجاهر به منکرات .
جالب است توجه داشته باشيم که نظام حقوقي اسلام ، نه
تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين کرده است
، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني - چه
دائم و چه موقت - در کشورهاي غير اسلامي به عنوان
بيگانه اقامت گزيده است ، معين نموده و في ا لجمله
آنان را مکلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل
اقامت نموده است .
در مقابل وظائف مذکور ، بيگانگان از اين حقوق و
معافيتها برخوردارند :
1- آزادي ورود ، و تردد در داخل کشور اسلامي ( به
استثناي مکه و مدينه ) ؛
2- آزادي انتخاب اقامتگاه ؛ ( به استثناء حجاز )
3- آزادي انجام وظايف مذهبي ؛
4- معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها ؛
5- معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور ؛
6- حق برخورداري از مقررات مربوطه به احوال شخصيه بر
طبق مقررات مذهبي خويش .
3- حقوق اقليتها
انساني ترين ، نوع برخورد با اقليتها را در نظام حقوقي
اسلام مي توان يافت ؛ زيرا اسلام بيشترين حقوق و آزادي
ها را براي اقليتهاي ديني يا اهل ذمه مقرر فرموده است
.
اولا ، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و
براي دولت اسلامي ،در صورت درخواست آنان ، الزامي نمود
؛ يعني بر دولت اسلامي واجب است که درخواست آنان مبني
بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد .
ثانيا ، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد
اساسي يعني پرداخت جزيه ( بجاي ماليات بيشتري که
مسلمانان مي پردازند ) والتزام به مقررات جامعه اسلامي
، تقريبا از تمامي حقوقي که براي مسلمانان ثابت است
برخوردار مي شوند . هم جان و مال آنان ، همچون
مسلمانان ؛ از مصونيت و امنيت برخوردار است ؛ تا آن جا
که بر دولت اسلامي است که از آنان دفاع کند ، بدون آن
که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته
باشند ، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به
زراعت ، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند
هستند . حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع
بيع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است ، براي آنان -
و البته در روابط بين خودشان - مجاز شمرده شده است .
حقوق مدني - مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور
شخصي يعني نکاح ، طلاق ، ارث ، وصيت و امثال آن ،
برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي کنند . در امور
قضايي هم در عين آن که حق مراجعه به محاکم عمومي دولت
اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي
توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و
اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و
معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان
و دولت اسلامي است .
افزون بر همه ي اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي
اقليتها ، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر
حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد ،
توصيه ها و دستوراتي که در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته
وهمه دانشمندان منصف غربي که در اين زمينه مطالعه و
تحقيق داشته اند به آن اعتراف کرده اند . (11)
سوم : اسلام و جنگ (12)
موضوع جنگ ، حقوق جنگ ، جنگ مشروع ونامشروع ، يکي از
مهمترين مباحث حقوق بين الملل است . اهميت اين موضوع
تا آنجاست که تا چندي پيش بجاي اصطلاح حقوق بين الملل
اصطلاح حقوق جنگ و صلح مورد استفاده واقع مي شد .
به هر حال ، امروزه و به موجب منشور ملل متحده بجز
دفاع مشروع ، جنگ بطور کلي نامشروع اعلام شده است . و
چه بسا همين مسئله موجب پيدايش اين سؤال شود که آيا
پيش بيني اصلي جهاد در اسلام مخالف اين اصل پذيرفته
شده در حقوق بين الملل معاصر نيست ؟
پاسخ اجمالي اين پرسش اين است که :
اولا ، حقوق بين الملل معاصر ، و از جمله منشور ملل
متحد ، ساخته ذهن بشري و مبتني بر تجربه هاي تلخ جنگ
هاي گذشته است ، و بنابراين در فرض مخالفت اسلام با آن
، مي بايست آن را تصحيح کرد و نه آن که از آموزه هاي
مسلم اسلام دست برداشت ، چرا که اين خداوند است که مي
بايست جنگ مشروع و نامشروع را تبيين کند نه انساني که
فاقد صلاحيتهاي لازم براي اين کار است .
ثانيا ، مهمتر آن که ، اصل جهاد در اسلام ماهيتي دفاعي
دارد و بنابراين از اين جهت به عنوان مصداقي از دفاع
مشروع ، با اصول پذيرفته شده ، حقوق بين الملل سازگار
است . توضيح مطلب آن که ، هرچند بلحاظ حقوقي ، بجز
دفاع مشروع ، ساير اشکال جنگ مورد انکار واقع شده است
، اما بلحاظ نظري ، موضوع جنگ همچنان مورد بحث است .
برخي از دانشمندان بر اساس نگاه فلسفي خاص خود به جهان
و انسان و نيز با توجه به برخي آثار مثبت جنگ ، به
عنوان يک اصل اصيل ارزشمند و غير قابل اجتناب به جنگ
مي نگرند ودر برابر ، دسته اي ديگر از دانشمندان ، با
توجه به آثار مخرب جنگ ، فقط آن را به عنوان يک
استثناي نادر اللزوم مي دانند و اصل را بر اجتناب از
جنگ مي گذارند .
اسلام با نگاهي واقع بينانه ، جنگ را نه يک ا صل جبري
غير قابل اجتناب ، و نه يک عارضه لازم الاجتناب مي
داند ، بلکه در ظرف واقعيت و انسان موجود - نه انسان
مطلوب و آرماني - به جنگ به عنوان لازمه ي وجودي انسان
خاکي و زندگي اجتماعي مي نگرد ، هر چند انسان و جامعه
مطلوب مي تواند براي هميشه خود را از بلاي جنگ رها
سازد .
از سوي ديگر از نگاه اسلام ، جنگ ، ذاتا و يا اقتضاء
نه ارزشمند است و نه ضد ارزش ، بلکه بسته به هدف و
ماهيت آن ، جنگ به دو دسته ارزشي (الهي) و ضد ارزش
(طاغوتي) تقسيم مي شود و به همين جهت است که چه بسا يک
جنگ واحد ، نسبت به يک طرف ، ارزشمند والهي و نسبت به
طرف ديگر ضد ارزش و طاغوتي به حساب آيد . جنگ ارزشمند
و الهي ، خود شاخه ها و انواع مختلفي دارد که مهمترين
آن جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت است ، و وجود همين نوع
جهاد است که پرسش برانگيز است .
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که عدم مشروعيت جنگ ، در
نتيجه وجود حداقل يکي از عوامل زير است ، که طبعا با
نفي همه آنها ، جنگ مشروعيت خواهد داشت ، و جهاد
ابتدايي در اسلام اين چنين است .
يکي از عواملي که جنگ را نامشروع مي کند ، ابزار و
شيوه هاي جنگي است . در اين خصوص ، اسلام عاليترين نوع
حقوق بشر دوستانه را در نظام جنگي خويش مقرر داشته است
، بنابراين از اين جهت ، جهاد ابتدايي کاملا مشروع است
.
عامل ديگردر تقسيم جنگ به مشروع و نامشروع هدف و ماهيت
جنگ است . اگر جنگ ماهيتي « دفاعي - حقاني » داشته
باشد ، جنگي مشروع تلقي خواهد شد .يعني مي بايست اولا
، جنگ ماهيتي دفاعي داشته باشد نه تهاجمي و
تجاوزکارانه و ثانيا ، اين دفاع هم ، دفاع از يک حق
مشروع باشد و نه از يک غصب نامشروع . و جهاد ابتدايي ،
بر خلاف ظاهر نامش ، جهادي « دفاعي - حقاني » است .
توضيح آن که همه انسانها ، دفاع حقاني را مشروع مي
دانند لکن در تفسير و تعيين حق موضوع دفاع ممکن است
اختلاف داشته باشند . از ديدگاه اسلام حقي که مورد
تجاوز قرار گرفته ( و دفاع از آن بر مسلمانان مجاز و
يا واجب است ) فقط منحصر به حقوق مادي و طبيعي و بعد
حيواني انسان ، همچون حق حيات طبيعي و متعلقات آن ،
مثل حق داشتن منزل ، اقامتگاه ، امنيت ، غذا و ...
نيست ، بلکه شامل حقوق عالي انساني ، مثل حق داشتن
استقلال ، عزت ، آزادي ، دين و ... نيز مي شود . از
سوي ديگر همين حقوق به حق شخصي ، حق اجتماعي و ملي ،
حق انساني يا الهي تقسيم مي پذيرد . از نگاه اسلام
جواز اقدام به دفاع مسلحانه ، فقط مخصوص آن موردي نيست
که حق شخصي فرد مدافع ، و حق ملي جمعيت مدافعين ، مورد
تجاوز واقع شده باشد ، بلکه حتي اگر حق انساني ديگران
نيز مورد تجاوز قرار گيرد اسلام اجازه دفاع از چنين
حقي را مي دهد . و اين همان چيزي است که امروزه تحت
عنوان مداخلات بشر دوستانه مطرح است .اگر در کشوري
حقوق اساسي بشر نقض شود و فرياد مبارزه مردم براي
آزادي بلند شود ، افراد و دولتهاي ديگر حق دارند که به
کمک اين مردم به شتابند و آنان را در اين مبارزه ياري
کنند ، در حالي که حق شخصي و ملي خود آنها مورد تجاوز
واقع نشده است . از جمله اين حقوق انساني ، يکي حق
توحيد است ،که هرگاه مورد تجاوز قرار گيرد بر موحدين
است که به دفاع از آن برخيزند ، و جهاد ابتدايي يا
جهاد دعوت چيزي جز اين نيست . البته روشن است که چنين
سخني نزد آن دسته از افراد که دين را تا سرحد يک سليقه
شخصي تنزل مي دهند ، جايگاهي ندارد و نبايد داشته باشد
. اما از نگاه آن دسته از افراد که ، سعادت جاويد فرد
و جامعه بشري را با دين و توحيد عجين مي دانند چنين
نيست . بنابراين وقتي جامعه اي دچار شرک شده باشد ، و
حق مردم آن جا در گرايش به توحيد نفي شده باشد ، براي
رفع موانع توحيد ، جهاد بر امت اسلامي واجب مي شود
واين چيزي جز دفاع از حقوق آن مردم - اما نه حقوق مادي
و حيواني بلکه حقوقي انساني آنها - نيست .
از نگاهي ديگر ، توحيد و پرستش خداوند يکتا ، حق
خداوند متعال بر تمام عالميان است هرگاه اين حق مورد
انکار و تجاوز قرار گيرد ، خداوند متعال به بندگان
صالح خويش اجازه و يا تکليف فرموده است که به دفاع از
ا ين حق الهي - که عملا به سعادت خود انسانها بازگشت
دارد - اقدام کنند . هدف و مقصود در همه اين جنگها ،
دفاع از حق توحيد به عنوان يک حق انساني يا الهي ، و
رفع و نابودي موانع استفاده مردم از اين حق است ؛ نه
تحميل دين و عقيده ، چرا که اصولا دين و عقيده موضوعي
تحميل پذير نيست . (13)
پي نوشت ها :
1- دارالذمه : کشور مستقلي است که جمعيت آن از پيروان
اديان توحيدي ( يهودي ، مسيحي ، زرتشتي ) بوده و با
دولت اسلامي قرارداد ذمه منعقد نموده باشند . دولت
اسلامي با اين نوع از دارالکفر ، به دليل نزديکترين
وضعيت با دولت اسلامي ، بيشترين و بهترين نوع رابطه را
خواهد داشت .
2- دارالعهد : « منظور از دارالعهد کليه ي دولتها و
کشورها و سرزمينهايي است که مردم آنها بر اساس پيماني
که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط
صلح آميز با امت اسلامي برخوردار مي باشند وروابط
سياسي و اقتصادي و نظامي آن دو بر اساس پيمان مشترکي
تنظيم شده است » .
3- دارالأمان : « کشوري است که اهالي آن از نوعي
قرارداد امان به طور موقت يا دائم برخوردار باشند . »
4- دارالهدنه : « به سرزمين يا کشوري گفته مي شود که
بين آن دولت و دولت اسلامي قرارداد متارکه جنگ برقرار
بوده وطرفين به آن متعهد باشند . »
رابطه دولت اسلامي با سه نوع اول دارالفکر , رابطه اي
صلح آميز و دوستانه و با نوع اخير آن از نوع رابطه «
نه جنگ و نه صلح » مي باشد .
5. بيگدلي ، اسلام و حقوق بين الملل ، ص 24 .
6. حديد / 25 .
7. نساء / 141 .
8. اسلام و حقوق بين الملل عمومي ، ج 2 ، دفتر همکاري
حوزه و دانشگاه ؛ ص 37 .
9. عميد زنجاني ، فقه سياسي ، ج 3 ، ص 505 .
10. انعقاد پيمان ذمه با کافران کتابي ( يهودي ها ،
مسيحي ها ، زرتشتي ها ) تقريبا مورد اتفاق همه ي فقهاي
اسلام است ؛ اما نسبت به انعقاد آن با ديگر کافران
اختلاف نظر وجود دارد . نظريه مشهور شيعه ، عدم انعقاد
آن است .
11. براي نمونه ، به فرازهايي از سخنان مارسل بوازار
حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد :
« تساهل ديني » در اسلام ، بر خلاف برداشت اروپائيان
از اين واژه ، به بي بند و باري و سهل انگاري اطلاق
نمي شود . ديانت اسلام به گروههاي غير مسلماني که در
درون جامعه مسلمان ، زندگي مي کنند آزادي انجام فرائض
ديني و حفظ آداب و رسوم قومي را داد و آنها را به
حمايت خود گرفته است . اين رفتار مردمي به تعبير اسلام
«تساهل» ناميده شده و مجامع جهاني ، امروزه اين تفکر
عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزاديهاي انسان ،
افزوده اند و از سخت گيريهاي اکثريت نسبت به اقليت در
بيان افکار و عقايد خود چشم پوشيده اند . حکومت مسلمان
نه تنها آزادي اقليت غير مسلمان را تأمين نموده ، بلکه
فرصت بهره مندي از مزاياي اداري - اقتصادي جامعه را به
بيگانگان داده و موانعي را که در راه اين بهره مندي
وجود داشته ، از پيش پاي آنان برداشته است . بايد توجه
داشت که احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي
حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها صورت
گرفته و اين امر به منزله ي پذيرش عقايد و افکار مخالف
نيست ... اسلام بر خلاف تفکر مسيحيت ، نه تنها براي
مخالفان خود ، حق آزادي بيان قائل شده ، بلکه آنها را
زير چتر حمايت کامل گرفته است ... اين مايه تساهل و
امنيت باعث گرديد . که همبستگي و تفاهمي بين يهود ،
نصاري و مسلمان پديد آيد ، تساهلي که در گذشته بين
جامعه ي مسيحي و اقوام غير مسيحي حوزه مديترانه وجود
نداشته است » . مارسل بوازار ، اسلام و حقوق بشر ،
ترجمه ي محسن مويدي ، ص 133-132 .
12. جهت اطلاع بيشتر به ضميمه شماره 4 مراجعه فرمائيد
.
13. توضيح بيشتر اين مطلب ، در قسمت اسلام و حقوق بشر
، مبحث آزادي دين آمده است .
منبع: کتاب فلسفه ي حقوق / راسخون
|
|
 |
