حقوق مدني و ديني زنان مسلمان با چالشهاي سنتي و
نوين در جوامع اسلامي
قاسم قاموس
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=121
تعدد زوجات
در ذهنيت جوامع اسلامي شايد اين استنباط وجود داشته
باشد که جريان اسلامگراي سياسي، يک جريان کاملاً
مردانه است، اما واقعيت اين طور نيست. زيرا با وجود
نگاه مرد سالارانهاي که در اين جريان اسلامي وجود
دارد، زنان مرد سالار و زن ستيز و يا حداقل متمايل به
اين جريان و ذهنيت در مورد زنان، نيز در ميان آنها
وجود دارند.
چنانچه اين دسته از زنان معتقدند «طغيان و عصيان برخي
از زنان مسلمان در پارهاي از محافل اسلامي وقتي آغاز
شد که مردان از انجام وظايف به طرف خود سري سوق داده
شدند، [با اين نگرش که] خانواده سنتي نيز واحدي است از
ثبات جامعه، و چهار زني را که يک نفر مرد مسلمان
ميتواند [با آنها] ازدوج کند، مانند چهار ديوار کعبه
است و مظهري است از ثبات و اطمينان».(49)
منظور از طغيان و عصيان برخي از زنان مسلمان در
پارهاي از محافل اسلامي از نگاه اين دستهاي از زنان
محافظه کار اسلامي در اينجا يعني مخالفت با ازدواج
مجدد شوهران آنها براي بار دوم و سوم و چهارم و نيز
منظور از خود سري مردان از انجام وظايف شان، تمايل
نداشتن به ازدواج مجدد و گرفتن بيش از يک زن ميباشد.
زيرا نگرشي را که آنها از خانواده اسلامي دارند و
تاکيدي نيز بر سنتي بودن آن ميکنند، ثبات آنرا در
وجود چهار زني ميدانند که به عقد يک مرد مسلمان
درآمده و خانواده واحدي را تشکيل بدهند.
آنها در اين گفته و اصرار شان تا آنجا پيش ميروند که
چهار زن را به چهار ديوار کعبه تشبيه نموده و تحقق
چنين خانواده اسلامي را که مردي داراي چهار زن در آن
وجود داشته باشد، مظهري از ثبات اطمينان تلقي ميکنند.
آنها مصرانه به اين نکته پافشاري ميکنند که «بسياري
از افراد ندانسته اند که چرا چنان ساختار خانوادگي در
اسلام مجاز شمرده شده است؟ و بر اسلام اعتراض ميکنند
به طوريکه، گويي داشتن چهار زن، مخصوص اسلام است و در
اين مورد، تجدد [طلبان] اسلامي همان تعصب مسيحيت را
دارند. و آنرا خلاف اخلاق ميدانند و از حداقل طرفداري
ميکنند و در اين زمينه، مسلمان متجدد تابع نظر غرب
ميشود. و آنرا معيار ميداند. (به اينکه از حد 4 زن
تجاوز نکند)».(50)
آنچه در اين نظريه جالب توجه است دو نکته اساسي
ميباشد. اول اينکه اين نظريه، نظريه يک زن ميباشد. و
دوم اينکه از نظر او داشتن چهار زن همزمان براي يک مرد
مسلمان، حداقل تعدد زوجات بوده و خلاف آنرا معياري
ميداند از سوي مسلمانان متجددي که تابع نظر غرب
هستند. مريم جميله اين نظريه را در جامعه پيشرفته
وصنعتي امريکا دارد، نه در يک جامعه توسعه نيافته و
سنتي و قبيلوي اسلامي. براي او چهار زن مانند چهار
ديوار کعبه است در يک خانواده اسلامي. داکتر يوسف
قرضاوي، اين موضوع را از احکام ثابت قطعي اسلامي شمرده
و ميگويد: «احکام قطعي مربوط به امور فردي، خانوادگي
و اجتماعي و حکومت، و روابط بين الملل، که بر اساس
نصوص و اجتماع امت اثبات گرديده اند و جزو زندگي زن
مسلمان و ارکان فقه اسلامي قرار گرفته اند، جزو امور
ثابت و ماندگار شريعت اسلام ميباشند، مانند:
مباح بودن طلاق و تعدد زوجات و شرايط و حدود آن، واجب
بودن تهيه مخارج بر مرد. [او همچنان معتقد است] در
پارهاي از کشورها برخي از گروههاي غرب گرا، همه تلاش
خود را براي جلو گيري از طلاق و چند همسري و برتري
بخشيدن زن بر مرد، به کار گرفته اند».(51)
اما در قرآن آمده است «با زناني که بر شما حلال است
ازدواج کنيد، دو و سه و چهاز زن ميتوانيد اختيار کنيد
[اما اگر نتوانيد عدالت را ميان شان اجرا نماييد بيشتر
از يک زن نگيريد!] 4/3.(52) در حاليکه، قرضاوي و مريم
جميله، با اينکه بر قطعي و ثابت بودن اين حکم اسلامي
که يک مرد ميتواند همزمان چهار زن اختيار نمايد تاکيد
دارند اما از عدالتي که بايد ميان زنهايش به کار ببرد
اشارهاي نميکنند. همين عدالتي را که قرآن به آن
تاکيد نموده است تا يک مرد در صورت داشتن بيش از يک
زن، در مورد آنها اجرا نمايد که کاري بس دشوارو اکثر
موارد ناممکن به نظر ميرسد، خود نفي کننده اين موضوع
است تا افراد نتوانند بيش از يک زن اختيار نمايند. اما
گويا اين امر وارونه شده است و تعدد زوجات، عدالت را
تحت الشعاع قرار داد و کنار گذاشته است. در حالي که
اصل در اسلام عدالت است و اگر جزو احکام قطعي و ثابتي
هم باشد اجراي عدالت است نه تعدد زوجات.
علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش که «چرا مرد
ميتواند چند زن اختيار کند؟ [ميگويد:] البته معلوم
است که اسلام تعدد زوجات را ايجاب نکرده است فقط اجازه
داده است که مرد [ميتواندبا] بيشتر از يک زن تا چهاز
زن ازدواج نمايد آن هم فقط در صورتيکه بتواند در ميان
آنان با مساوات و عدالت رفتار نمايد و چنين حکمي تنها
زمينه ميخواهد يعني بايد طوري باشد که نظم جامعه به
واسطه کمبود زن و تراکم مردان با اين امر مختل نشود و
هرج و مرج [به وجود] نيايد».(53)
از اينکه اين حکم در سوره چهارم، آيه سوم قرآن آمده
است هيچ بحثي در آن نيست. اما بحث در اين است که آيا
اين حکم يک حکم قطعي و ثابتي است يا قابل تغيير، و
براي دوره خاصي از تاريخ جوامع اسلامي؟ زيرا اين حکم
شرطي هم دارد و آن اجراي عدالتي است که ميبايست مرد
با گرفتن بيش از يک زن ميان آنها داشته باشد. که آن،
بعد ايماني اسلام ميباشد و مرد مسلماني که بيش از يک
زن ميگيرد بايد عدالت اجتماعي را ميان آنها به اجرا
گذارد در غير آن صورت نبايد بيش از يک زن بگيرد.
در حاليکه آنچه تا کنون در جوامع اسلامي در اين زمينه
اتفاق افتاده و مردان، بيش از يک زن اختيار نمودهاند
کاملاً جنبه اقتصادي داشته است. واضح است کساني همزمان
بيش از يک زن گرفته اند که از نگاه اقتصادي وضعيتي
مطلوبي داشته اند، و کمتر اتفاق افتاده است که آدم
واقعاً عادلي بيش از يک زن گرفته باشد.
حال اين پرسش پيش ميآيد که آيا رابطهاي ميان اقتصاد
و عدالت وجود دارد؟ و مردان مسلماني که همزمان بيش از
يک زن ميگيرند بيشتر از همه عادل هستند يا متمول؟ اما
«برخي ديگر معتقدند، به دليل پيچيدگي مسووليتهاي
زندگي و ناممکن بودن اداره اقتصادي بيش از يک خانواده،
سنت تعدد زوجات به زودي از بين خواهد رفت. بنابراين بر
مسلمانان واقعي واجب است که آن را احيا کرده و از آن
محافظت نمايند. و بعضي ديگر از اين هم فراتر رفته اند
و اظهار نموده اند که ميزان اعتقاد زن و صلابت ايمان
او به اين سنجيده ميشود که تا چه حد تمايل دارد و با
طيب خاطر قبول ميکند که شوهرش زن دوم يا سوم و يا
چهارم انتخاب کنند».(54) زن با احساس حسادتي که نسبت
به بسياري از مسايل اجتماعي از جمله به زنان ديگر و به
ويژه نسبت به زن و يا زنان ديگر شوهر خود دارد به ندرت
حاضر ميشود چنين زندگي را قبول نمايد مگر با تحميل آن
از سوي شوهر که گاه حتا منجر به لت و کوب زن از سوي
شوهر شده و در بعضي از موارد، کار به جدايي و طلاق
ميکشد.
اما در مواردي بسيار نادري هم ديده شده است که به علت
نازا بودن، زني حاضر شده است تا شوهرش زن دوم اختيار
نمايد. حتا در چنين مواردي، خود زن به خواستگاري زن يا
دختري رفته و آنرا براي شوهرش گرفته است. اما در
بسياري از اين موارد ديده شده است که بعد از مدتي، مرد
دل به زن دومي بسته و عدالت را زير پا گذاشته و يا
حتا، زن اولي را ترک کرده است. اما نظر جريانهاي
اسلامي در اين زمينه کاملاً متفاوت از يکديگر است. در
حاليکه ليبرالهاي مسلمان و تجدد طلبان، ميانه خوبي
با تعدد زوجات در جوامع اسلامي ندارند، اما محافظه
کاران اسلامي و يا جريان اسلامگرايان سياسي و حتا
آنهاييکه مدعي جريان ميانه رو اسلامي هستند از جمله
داکتر يوسف قرضاوي، سخت طرفدار تعدد زوجات در اسلام
هستند.
علماي مسلمان طرفدار تعدد زوجات، تنها به آيات قرآن
بسنده نميکنند بلکه گاه، نگاهي هم به جهان غرب در اين
زمينه دارند و مثالي که در اين زمينه ميآورند اين است
که «در اين چند سال اخير در روزنامهها و مجلهها مکرر
خوانديم که جمعيت زنان آلماني، از دولت تقاضا کرده اند
که قانون تعدد زوجات اسلام را در آلمان اجرا کرده
بدينوسيله نياز زنان بيشوهر را رفع نمايد، ولي دولت
به علت مخالفت کليسا، اجابت نکرده است».(55)
طرفداران تعدد زوجات در اسلام همچنان به اين امر اصرار
ميورزند که «از طرف ديگر، مخالفت زنان با تعدد زوجات،
مستند به يک احساس غريزي طبيعي نيست زيرا مرداني که زن
دوم، سوم و چهارم ميگيرند به زور نميگيرند و زناني
که زن دوم و سوم يا چهارم ميشوند از آسمان نباريده
اند و از زمين نروييده اند بلکه از همين زنان معمولي
ميباشند و همين رسم صدها هزارها سال در ميان بسياري
از ملل و اقوام داير بوده نه فساد غريزهاي به وجود
آمده و نه کمبودي در جنس زن حس شده است».(56)
اما واقعيت اين است که هيچگاه به صورت عموم، از زنان
در مورد ازدواج دوم و سوم و چهارم نظري خواسته نشده
است. چه زناني که شوهران آنها براي بار دوم و سوم و يا
چهارم و حتا در موادي بيشتر از چهار بار همزمان زن
گرفته اند و چه زنان بيوه و يا دختراني که به ازدواج
مرد زن دار درآمده اند، بيشتر با زور و اجبار بر آنها
تحميل شده است.
اگر قبول کنيم که زن به عنوان يک انسان، داراي احساسات
و عواطف انساني است و مانند مرد اين حق را دارد، تا چه
گونه خانوادهاي داشته باشد، از جمله اين که خانواده
او کوچک و يا بزرگ باشد و يا در تربيت فرزند يا
فرزندانش نقش اساسي داشته، محبت پدري شوهرش تنها و
تنها براي فرزندان او باشد و با احساس حسادت شديدي که
زن در اين مورد دارد، کمتر زني حاضر ميشود که چنين
زندگي را به ميل رضايت خود انتخاب نمايد.
زيرا به ندرت پيش ميآيد که زني بپذيرد شوهري داشته
باشد که محبت پدرانه و شوهرانه اش را ميان زن و يا
زنان ديگر و فرزندان آنها قسمت نمايد. چنانچه بسياري
از اين موارد وجود داشته است که مرد خانواده به جاي
تقسيم نمودن محبت شوهرانه و پدرانه اش ميان زنان و
فرزندان خود، رفتار تبعيض آميز با آنها داشته است.
اباحه تعدد زوجات، تا چهار عدد را بايد در پرتو روابط
انساني به خصوص روابط زن و مرد در جامعه عرب قبل از
اسلام فهميد و تفسير نمود. در سياق اين روابط است که
متوجه ميشويم اين اباحه در حقيقت در جهت «محدود کردن»
تملک و در اختيار گرفتن بي حد و حصر زنان بوده است به
خصوص زنان طبقات پايين قبيله که بدون هيچ محدوديتي
توسطمردان طبقات بالاتر مورد بهره برداري قرار
ميگرفتند.
شواهدي که حاکي از وخامت وضعيت زنان آن دوره است و نيز
کثرت احکامي که در قرآن در مورد زنان وارد شده، به
خصوص احکام ازدواج، طلاق، عده، نفقه، ميراث و غيره،
ممکن است درستي مطلبي را که عنوان کرديم اثبات کند.
چرا راه دور برويم در حاليکه حضرت رسول(ص) با بيش از
چهار زن ازدواج نمود و امروز يک مسلمان نميتواند در
اين مورد به پيامبر(ص)اقتدا کند و بيش از چهار زن
بگيرد. اين مطلب که اباحه ازدواج با بيش از چهار زن،
اختصاص به پيامبر(ص) داشت نه ساير مسلمانان، منافاتي
به اين مساله ندارد که ازدواج با بيش از چهار زن، روش
رايجي بوده، اما تحت نام و عناوين گوناگون، معمول بوده
است.
در اين سياق چنين نتيجه ميگيريم که محدوديت به چهار
زن به عنوان يک پديده تاريخمند در جهت رهايي زن از
اسارت مردان بوده است. اهميت و جايگاه اين تحول
بنيادين را ميتوان از مجموع تشريعاتي که در نصوص
اسلامي در باره زن وارد شده است، به دست آورد. به اين
دليل که تحول مذکور در جهت تضييق بهره برداري نا محدود
مردان از زنان بوده است. پس محدوديت ازدواج با يک زن
پس از گذشت 15 قرن از تاريخ مذکور، يک تحول طبيعي در
مسيري که اسلام آن را گشوده است به شمار ميآيد.(57)
بنابراين، حکم قرآن در سوره چهارم آيه سوم آمده است،
دستورالعمل، مبني بر اين نيست که مردان حتما بايد تا
چهار زن بگيرند بلکه عدد چهار، محدوديتي است که در
برابر مردان آن روز جامعه اسلامي قرار داده است. زيرا
قبل از آن، مردان نظر به زور و قدرت اقتصادي و
قبيلهاي که داشتند، محدوديتي را در گرفتن زن براي خود
قايل نبودند و زنان، در واقع در چنين مواردي، مورد سو
استفادههاي زيادي از سوي مردان قدرتمند قبيله قرار
ميگرفتند، و محدوديت تعدد زوجات به عدد چهار از سوي
قرآن، قانون بوده است که مردان نتوانند حتا با داشتن
قدرت اقتصادي و نظامي، بيش از چهار زن بگيرند.
«قرآن در موارد ديگر از اين قضيه- يعني قضيه ازدواج و
تعدد زوجات- سخن ميگويد و ميفرمايد: «فان خفتم الا
تعدلوا فواحده: اگر ترسيديد کهمبادا ميان همسران متعدد
خود نتوانيد عدالت و برابري را رعايت کنيد، پس يک همسر
برگزنيد».(4/3)
اين آيه، استدلال ما را در محور اول تاييد ميکند که
گفتيم آن آيه بر جواز تعدد زوجات دلالت ميکند، بيانگر
حرکت طبيعي است که وحي براي بهبودي وضع زنان مورد خطاب
قرار داده است. اما آيه ديگري که در اين باره وجود
دارد مطلب را به طور کامل بيان ميکند و تعدد زوجاتي
را که سلفي آن را متمسک قرار داده است ملغا ميکند و
آن آيه اين است: «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسا
ولو حرمتم: بين زنان نميتوانيد عدالت برقرار نماييد
هر چند کوشش نماييد». (4/129)
در حقيقت، بر طبق روش تحليل لغوي به دست ميآيد که اين
آيه توانايي انسان را در رعايت عدالت بين زنان به نحو
مطلق نفي ميکند و اظهار مينمايد که آدمي هرگز
نميتواند اين عدالت را رعايت نمايد.(58) اين آيه به
صراحت بر ناتواني مردان در اجراي عدالت ميان زنان
متعدد شان تاکيد دارد. آيه مذکور بر اين گفته صحه
ميگذارد که بيشتر برنيات دروني مردان اشاره دارد:
من به فرمان دلم
دل کي به فرمان من است
اينجا اين «حرص» است که بر مردان حکومت ميکند نه
«عدل» از اين رو است که قرآن در سوره 4 آيه 129 «ما را
در برابر يک نفي مرکب قرار ميدهد که دال بر نفي امکان
رعايت عدالت بين زنان به صورت نفي ابدي است بلکه در
درجه بالاتر، حرص بر ايجاد عدالت را نفي ميکند.
اين نفي مرکب که متمرکز بر نفي عدل- در حال تعدد زوجات
است- را وقتي به اين نکته ميافزاييم که «عدل» اصلي از
اصول اساسي در اسلام است، يک نوع تعارض ميان اصل عدالت
و حکم به اباحه تعدد زوجات و از نظر خود قرآن کريم به
نظر ميرسد. و حکم به اباحه تعدد زوجات نميتواند با
اصل عدالت معارضه کند، زيرا حکم يک مساله جزيي و نسبي
است که تحت شرايطي به ناچار تغيير ميکند».(59) اما
متاسفانه وقتي صحبت از تعدد زوجات ميشود از آن به
عنوان يک حکم قطعي و ثابت اسلامي نام برده ميشود بدون
اينکه تمام آيه را مورد مطالعه قرار دهند که هم اباحه
معاشرت با کنيزکان را به همان حد تعدد زوجات مورد
تاکيد قرار داده و هم يکي از اصول دين يعني «عدل» را
ولي تنها همان بخشي از آيه مذکور که شامل تعدد زوجات
ميشود، برجسته ميسازند. در حاليکه «عدل» به عنوان
يکي از اصول دين بر حکم تعدد زوجات ارجحيت دارد.
«فقهاي مسلمان، احکام شريعت را به پنج قسم مقابل هم
تقسيم کرده اند «واجب» مقابل «ممنوع» و «مندوب» در
برابر «مکروه» است که بين اين دو «مباح» قرار دارد که
انجامش ثواب ندارد و ترکش هم عقاب. وقتي مندوب از
احکامي شد که انجام آن ثواب دارد و ترک آن عقاب ندارد
و در مقابل، مکروه انجامش عتاب ندارد، انسان بر ترک آن
ثواب ميبرد، پس در حقيقت، دايره عقاب منحصر در انجام
اعمال ممنوعي است که عبارت اند از انجام محرمات و ترک
واجبات. با پذيرش اين مطلب که تعدد زوجات داخل در
دايره احکام مباح باشد، انجام ندادنش هر چند با منع از
آن بر اساس قاعده فقهي عقاب ندارد و با اين همه، اين
نوع تقسيم فقهي احکام شريعت، به خودي خود نيازمند
تجديد نظر است».(60)
و از آنجاييکه تعدد زوجات از احکام مباح در اسلام است
نه از احکام واجب، بنابراين ميتواند قابل تغيير در
تاريخ و شرايط جوامع اسلامي باشد. اما اين که بعضي از
علماي اسلامي بر ثابت و قطعي بودن اين حکم تاکيد نموده
اند خود جاي بحثي زيادي دارد و اين پرسش پيش ميآيد که
چرا و چگونه «مباح» که انجام و انجام ندادن آن فرقي
زيادي باهم ندارد و در انجام و انجام ندادن آن ثواب و
عقابي را متوجه انجام دهنده آن نميکند، از احکام ثابت
و قطعي اسلامي به حساب ميآيد؟ با ذکر موارد فوق «به
[اين] نتيجه رسيديم که تعدد زوجات تحت عنوان «مباح»
فقهي داخل نيست زيرا هر چيزي که شرع از بيان آن ساکت
است آن مباح است در حالي که اين حکم نوعي مقييد و
تضييق حکم عرفي سابق بر آن است.
و قبل از اين گفتيم که اين حکم ممکن است با اصل کلي تر
و عموميتر، که اصل عدل است در تعارض باشد با توجه به
اين نکته، اين مطلب تقويت ميشود که اين حکم يک حکم
نسبي و مشروط به شروط موقتي موجود در آن زمان بوده
است».(61)
نظريه فوق نشان دهنده اين نکته است که از نظر داکتر
ابوزيد به عنوان يک متفکر مسلمان، تعدد زوجات حتا تحت
عنوان مباح فقهي هم داخل نيست بلکه تنها ميتواند يک
حکم نسبي و مشروط به شرط موقتي باشد که در شرايطي خاصي
از تاريخ جامع اسلامي وضع شده است و ميتواند برداشته
شود.
چنانچه امروزه پديدهاي به نام کنيز در جوامع اسلامي
وجود ندارد، در حاليکه در همان سوره نسا آيه 3، همراه
با تعدد زوجات و اصل رعايت عدل در صورت گرفتن بيش از
يک زن از سوي مردان، آمده است. اما بعد از حدود 10 قرن
از آن زمان، کاملاً از بين رفته است.
ابوزيد، همچنان بر اين نکته تاکيد دارد که «تعدد زوجات
در باب احکام مندرج است و هرگز در سطح قواعد و واجبات
درجه اول نميرسد. اين معنا که عدل اصل عمومي است که
بايد در هر قاعده و حکمي رعايت شود و حکم، يک مساله
نسبي است که در گرو شروط خاصي ميباشد که لازم نيست در
تمام احوال ثابت باشد و لذا رهايي از حکم مذکور وقتي
که تمسک به آن باعث الغاي اصل مهمي شود، آسان خواهد
بود».(62)
او بر دو نکته اساسي اصرار ميورزد: اول اين که تعدد
زوجات با اين که مندرج در احکام است اما هرگز در سطح
قواعد و واجبات درجه اول نميرسد. و عدل را به عنوان
يک اصل عمومي، برتر از حکم تعدد زوجات ميداند. و دوم
اين که اين حکم را در تمام احوال، ثابت ندانسته و از
اين رو، الغاي آنرا آسان ميداند. از سويي نيز مشکلات
اقتصادي خانوادهها از موانعي است که امروزه مانع تحقق
تعدد زوجات ميباشد.
«اما از ناحيه مردان واضح است زيرا در اثر اين که مسکن
و هزينه زندگي زن و اولاد به عهده مرد است و عدالت،
شرط اقدام به اين امر تنها براي معدودي از مردان مقدور
است نه براي همه. از طرف ديگر نيز پيوسته طبيعت و
حوادث خارجي، از جنس زن صلاحيت دار براي ازدواج، بيشتر
از مرد تهيه ميکند. اگر سال معيني را مبدا قرار داده
موليد متساوي زن و مرد را مقايسه کنيم، در سال شانزدهم
عدد زناني که صلاحيت ازدواج دارند هفت برابر مرد
صلاحيت دار خواهد بود و در سال بيستم، عدد زنان با عدد
مرد- به نسبت (11- 5) خواهد بود و در سال بيست و پنجم
که تقريباً سال معمولي ازدواج است به نسبت (16-10)
خواهد بود. اگر در اين صورت عدد مردان کثيرالزوجات را
(يک پنجم) فرض کنيم، هشت درصد مردان داراي يک زن و
بيست در صد داراي چهار زن خواهند بود و در سال سي ام،
بيست در صد مردان داراي سه زن خواهند بود.
گذشته از آن عمر زن بيشتر از مرد است و پيوسته زن بيوه
در جامعه بيشتر از مرد بيوه است.
[از سويي نيز] تلفات جاني در مردان به نسبت قابل توجهي
بيشتر از زنان است و مخصوصاً تلفات سنگين جنگهاي مهم
و عمومي بر اين مطلب گواهي خوبي است».(63)
نظر علامه طباطبايي در مورد تعدد زوجات از يک سو بر رد
و غير قابل عملي آن در شرايط امروزي ميباشد و از ديگر
سو اجراي چنين امري را اجتناب ناپذير ميداند.
هزينه زندگي و مسکني که بر عهده مرد خانواده است و نيز
عدالتي که ميبايست در صورت گرفتن بيش از يک زن در
مورد آنان از سوي شوهر مشترک رعايت شود چالشي است که
تعدد زوجات با آن روبهرو بوده و با در نظر گرفتن اين
امر که تنها تعدادي معدودي از مردان جوامع اسلامي قدرت
تامين چنين زندگياي را خواهند داشت که بيش از يک زن
اختيار نمايند، همه نفي کننده تعدد زوجات ميباشد. و
آنچه در اين ميان بر اجراي پروژه تعدد زوجات تاکيد
دارد، حوادث طبيعي مانند جنگ و طبيعتي است که عمر زن
بيشتر از مرد و عمر مرد را در اثر کارهاي سخت و طاقت
فرسا، کمتر از عمر زن رقم زده است.
جنگي که تنها مردان جامعه قرباني آن ميشوند و به دليل
طول عمر زنان و کوتاهي عمر مردان، پيوسته زنان بيوه در
جامعه افزايش مييابد، استدلالي است که علماي دين
اسلام آنرا متمسک قرار ميدهند. در حاليکه تنها
قرباني جنگها مردان نبوده و زنان و کودکان نيز هستند.
از سوي نيز آوردن فرزند زياد و زايمانهاي با فاصله
زماني کم، بر آسيب پذيري زنان طبقات پايين و متوسط
جامعه افزوده و خطر مرگ احتمالي و زودرس را براي آنها
در پي داشته و يا حداقل از عوارض آن، کوتاهي عمر زنان
اين طبقات اجتماعي بوده است. در اکثر جوامع اسلامي و
توسعه نيافته و حتا در حال توسعه که بيشترين افراد
آنرا طبقه پايين و متوسط جامعه تشکيل ميدهد و زنان در
چنين جوامعي از زمان ازدواج که اکثراً زير سن بيست سال
صورت ميگيرد تا آغاز دوره يائسگي بارور ميشوند و تا
آخر عمر نيز که به مراتب کمتر از عمر زنان جوامع
پيشرفته و صنعتي ميباشد، بايد به بزرگ کردن و تربيت
فرزندان شان بپردازند، خود از عواملي کوتاهي عمر آنها
ميباشد که در بسياري از موارد، زودتر از شوهران شان
ميميرند. ارقامي را هم که آقاي طباطبايي ذکر کرده است
با توجه به تعداد زنان و مردان و سال تولد و مراحل رشد
و رسيدن به دوره جواني يک حقيقت است، اما ديگر قابل
اجرا و پذيرش در جوامع امروزي نيست. زيرا هيچ تعريفي
واضح و روشني درباره سن ازدواج زن و مرد وجود ندارد و
جوامع بشري؛ بيشتر تابع عرف و اخلاق مردمان جوامع شان
در اين زمينه اند.
ارقام مذکور بيشتر در جوامع سنتي و قبيلوي قابل اجرا
بوده و مورد پذيرش ميباشد. همانند سن نه سالگي براي
دختران در امر ازدواج که قبلاً در بعضي از جوامع
اسلامي و حتا غير اسلامي وجود داشت و هنوز نيز در ميان
بعضي از جوامع و قبايل اسلامي و غير اسلامي وجود دارد.
اما آنچه در حال حاضر ميتوان نتيجه گرفت اين است که
با پيشرفت جوامع انساني در زمينههاي مختلف، احساسات
جايش را به تعقل داده و با موضوعاتي اجتماعي از جمله
ازدواج، عقل گرايانه و منتطقي برخورد نموده و کمتر
تابع هوا و احساسات شان ميباشند.
امروزه سن شانزده سالگي نيز مانند سن نه سالگي براي
دختران، سال ازدواج نيست زيرا دختر و پسري که در سن
هفت سالگي شامل مکتب شده و همزمان بعد از دوازده سال،
فارغ مکتب شده و وارد دانشگاه ميشوند تا زمانيکه
حداقل مدرک ليسانس را ميگيرند، هر دو هم سن و سال
خواهند بود. حال اگر سال اخذ ليسانس آنها را چهار سال
بعد از پايان دوره مکتب بگيريم اين فراغت تحصيلي در
بيست و دو سالگي خواهد بود. و اگر سه سال ديگر را هم
به اين بيافزايم آنها به بيست و پنج سالگي خواهند رسيد
که در اين مدت طبعاً آمادگي لازم براي ازدواج و
پذيرفتن مسووليت مشترک زندگي را نيز خواهند داشت که در
چنين صورتي، هم دختر و هم پسر هر دو بيست وپنج ساله
خواهند بود.
نمونه فوق شايد در حال حاضر در جوامع توسعه نيافته
مانند افغانستان يک قانون و قاعده کلي نباشد و تنها در
ميان تحصيلکردگان آن قابل پيروي بوده و زمينه اجرايي
داشته باشد، اما با توسعه جامعه در زمينههاي مختلف،
قطعاً روشي مناسب در امر ازدواج خواهد بود، همان
طوريکه در جوامع توسعه يافته و صنعتي، الگويي براي
ازدواج جوانان آنها درآمده است. زيرا دختر و پسر بعد
از اتمام دوره مکتب به تنها چيزي که ميانديشند ورود
به دانشگاه است و با گرفتن اولين مدرک دانشگاه يعني
ليسانس، به فکر ازدواج و تشکيل خانواده خواهند افتاد
که بين بيست و دو، تا بيست و پنج سالگي خواهد بود.
قرضاوي در مقام مدافع تعدد زوجات در رابطه با تعريف
ستم اجتماعي ميگويد: «جواناني که گاهي عمر شان از سي
سال گذشته است و به خاطر محروميت از خانهاي هر چند
کوچک که سر پناه آنها و همسر شان باشد، و ديگر به خاطر
آن که توانايي پرداخت هزينههاي سرسام آور مهريه و
مراسم عروسي را ندارند، امکان ازدواج و تشکيل خانواده
از آنها گرفته شده است».(64) اين يکي از موارد مشکلاتي
است که هميشه در جوامع اسلامي وجود داشته است و در
ادوار تاريخ جوامع اسلامي بسياري از جوانان پسر و دختر
و خانوادههاي آنها از اين پديده تفاوت طبقاتي رنج
برده اند. اما در عوض، طبقه مرفه جامعه تا آنجا که
خواسته اند در امر ازدواج و برگزاري آن اصراف و زياده
رويهايي بي موردي نموده اند. پديده طلاق و تعدد زوجات
که از نظر علماي ديني مسلمان، هر دو حکم ثابت و قطعي و
مباح ميباشد، بيشتر و بيشتر از همه در ميان اين طبقه
مرفه جامعه اسلامي وجود داشته است. زيرا با توجه به
توان مالي و اقتصاد خوب، هم حق انتخاب همسر و هم حق
گرفتن چند زن در يک زمان و هم حق طلاق را داشته اند.
در حاليکه طبقات پايين و متوسط جامعه به دليل فقر و
عدم امکانات مالي و اقتصادي ضعيف، گاه تا سنين ميان
سالي و حتا پيري، هم پسر و هم دختر اين طبقات جامعه،
موفق به ازدواج نشده اند، چه رسد به تعدد زوجات و
طلاق.
از اين رو تحقق پروژه تعدد زوجات در جوامع اسلامي در
صورت اجرا، در انحصار طبقه بالا و مردان متمول و صاحب
زر و زور و قدرت خواهد بود. آنچه قبل از اسلام، در شبه
قاره عربستان وجود داشت و اسلام هم که آمد آنرا محدود
به گرفتن چهار زن کرده نه از بين بردن آن. اسلام با
محدود کردن چهار زن براي يک مرد از بازيچه قرار گرفتن
بيشتر زن جلوگيري نمود. هر چند در آن زمان نيز که
مردان قدرتمند و پولدار از قبايل شبه جزيره عربستان در
گرفتن زن محدوديتي نداشتند. بدون شک، مردان طبقات
پايين جامعه، توانايي گرفتن حتا يک زن را نيز نداشتند.
اباحه تعدد زوجات در اسلام ميتواند از همينجا اساس
گذاشته شده باشد. آنجا که اين عمل نامحدود را محدود
کرد و آنرا به چهار تقليل داده و محدود نمود. عدد چهار
در آن زمان که اسلام تازه به ظهور رسيده بود حداقل
رقمي بود که روي آن تاکيد نمود تا جلوي زياده روي و بي
بند وباري مردان پولدار و قدرتمند و زورگوي جامعه آن
زمان را گرفته باشد.
اما تاکيد بر اباحه تعدد زوجات در شرايط کنوني که به
جز از طبقه کوچک و مرفه جامعه و تعدادي از مردان
قدرتمند و پولدار جامعه، قدرت عملي نمودن آنراندارند،
تنها ميتواند در خدمت و اختيار اينها قرار داشته
باشد. همان طوري که در جامعه شبه قاره عربستان قبل از
اسلام نيز در خدمت و اختيار مردان قدرتمند و پولدار
جامعه قرار داشت. از سوي نيز اجراي پروژه تعدد زوجات
که از سوي مردان متمول جوامع اسلامي صورت ميگيرد و در
آن، زناني که بنابه حکم اسلامي تا چهارتا، همزمان به
عقد اين مردان متمول جامعه درميآيند، در اين پروژه
هيچ نقشي ندارند و تصميم گيرنده نيستند. بعد از مدتي و
حتا از همان ابتداي زندگي خانوادگي اين زنان که گاه تا
چهارتاي آنها شوهر مشترکي دارند، به هم خورده و دچار
کشمکشهاي زيادي ميشود.
در ايجاد مشکلات و ناهنجاريهاي خانوادگي اين دسته از
زناني که شوهر مشترک دارند در بسياري از موارد، عدم
اجراي عدالتي است که از سوي شوهر آنها در مورد زنان و
فرزندان شان صورت ميگيرد و منجر به بروز اختلافات
خانوادگي در ميان آنها ميشود. و نيز گاه ناسازگاري
ميان زنان خانواده از دلايلي ديگري است که آرامش و
سلامت و آسايش خانوادههاي چند همسري را بر هم ميزند.
در فضاي چنين خانودهاي است که بيشتر از همه، سلامت
رواني اعضاي آن به ويژه زنان اين خانوادهها به مخاطره
افتاده و در بسياري از موارد، منجر به واکنشهاي جدي
از سوي زنان خانواده شده است. گاه در مواردي عادي که
کم نبوده است، واکنش خشني از سوي اين زنان عليه خود
شان را درپي داشته است که خودکشي به اشکال مختلف آن از
جمله خود شان را به وسيله سلاح سرد و گرم ميکشند، و
دار زدن و سقوط از ارتفاع و خود سوزي و.... بوده است.
اما متاسفانه اين نوع واکنشها کمتر مورد توجه و باز
کاوي کارشناسانه علمي قرار گرفته است.
در حاليکه کشف علت و روشن شدن چرايي خودکشي زنان به
ويژه زنان خانوادههاي چند همسري، از مواردي مهمي بوده
است که ميبايست از سوي کارشناسان امور، مورد کنکاش و
بررسي قرار ميگرفت تا حداقل، از تکرار و ازدياد آن در
جامعه جلوگيري به عمل ميآمد. زيرا به عينه ثابت و
روشن شده است که «يکي ديگر از عوامل خود سوزي زنان و
مشکل موجود در جامعه، چند همسري و تعدد زوجات بدون قيد
وشرط است.
اسلام چند همسري را اختراع نکرده است زيرا قرنها پيش
از اسلام چند همسري در جهان به طور نامحدودي وجود داشت
و نه آن را مسخ کرد [اما در آن روزگار بر آن صحه
گذاشت] زيرا از نظر اسلام براي اجتماع، مشکلاتي پيش
ميآيد که راه حل و چاره آنها منحصربه تعداد زوجات
است. ولي اسلام کاري که کرد تعدد زوجات را اصلاح کرد.
اصلاح اول محدود کردن تعداد و اصلاح ديگري که به وجود
آورد شرط کردن عدالت بود. قرآن مي فرمايد: (فان خفتم
ان لاتعدلوا فواحده).
ديگر شرط استطاعت مالي است. اسلام يک سلسله حقوق و
تکاليف مالي و تعهدات به عهده مرد گذاشته که ملزم به
رعايت آنها است کساني که چند همسري را مطلق و بدون
کدام قيد و شرط ميدانند يا آشنايي از اسلام ندارند و
يا اينکه قرآن را به درستي درک نکرده اند».(65)
اصلاحات اسلامي در تعدد زوجات در هزار وچهار صد سال
قبل ميتواند نقطه عطفي به شمار آيد، البته در آن
روزگاري که هيچ محدوديتي در تعدد زوجات وجود نداشت و
دست مردان قدرتمند و پولدار جوامع آن زمان در اين
زمينه کاملاً باز بود، صادر نمودن حکمي مبني بر
محدوديت چهار، نه بيشتر از آن، واقعاً قابل توجه و
تامل بوده است.
اما آنچه در اين زمينه بيشتر از اباحه تعدد زوجات و
محدود نمودن آن به چهارتا اهميت داشته و دارد، عدالتي
است که به عنوان يک شرط در ذيل آن قيد شده است که در
صورت عدم اجراي چنين عدالتي از سوي مردان، اباحه تعدد
زوجات به هيچ عنواني قابل اجرا نخواهد بود. اما اگر
استطاعت مالي را هم به عنوان يک شرط درنظر بگيريم اين
امر نميتواند به عنوان يک شرط اسلامي تلقي شود زيرا
در آن صورت تنها مرداني قادر به گرفتن بيش از يک تا
چهار زن خواهند بود که از راههاي مشروع و نامشروع به
توانايي مالي رسيده باشند. که در جوامع اکثراً توسعه
نيافته و با اقتصاد ضعيف اسلامي، پروژه تعدد زوجات در
خدمت و به نفع مرداني خاصي قرار خواهد داشت. مرداني که
نماينده طبقه بالا و مرفه جوامع اسلامي هستند، با تحقق
پروژه تعدد زوجات، تنها اينها خواهند بود که به اين
امر مبادرت ورزند و مردان طبقات پايين و متوسط جوامع
اسلامي، هرگز قدرت اجراي تحقق اين پروژه را نخواهند
داشت.
در جوامع اسلامي که اباحه تعدد زوجات از نظر علماي
ديني يک حکم ثابت و قطعي و مباح شمرده ميشود و
قرنهاي متمادي به صورت پراگنده با شدت و ضعف وجود
داشته است اما «امروزه به دلايل گوناگون از جمله
افزايش آگاهي زنان و مشکلات اقتصادي و اجتماعي، اداره
بيش از يک خانواده و... ازدواج مجدد يا تعدد زوجات به
مساله نادر الوقوعي تبديل شده است.
پس از به وجود آمدن جنبش قانونگرايي در کشورهاي
اسلامي، قانونگزاران در مقابل اين سوال قرار گرفتند
که آيا تعدد زوجات را به همان صورت مطلق بپذيرند؟ برخي
از کشورها از جمله تونس آن را به رسميت نشناخت و غير
قانوني اعلام کرد و براي متخلفين، مجازات و جريمه قرار
داد».(66)
حال پرسشي که به وجود ميآيد اين است که آيا اباحه
تعدد زوجات يک قانون ديني ثابت و تغيير ناپذير است و
يا غير ثابت که در هر زماني ميتواند تعديل و يا تفسير
شود؟
اما دکتر نصر حامد ابو زيد «چنين نميانديشد. او با
استفاده از سبک خود در باب تاويل نصوص ديني ميکوشد
نشان دهد که قانون فوق الذکر، ضد ديني نيست».(67)
به نظر دکتر ابو زيد، به رسميت نشناختن اباحه تعدد
زوجات از سوي قانونگزار تونسي، قانون مغاير با دين
اسلام نيست، بلکه يک دستاورد مثبت در مورد حقوق زن
بوده و نيز به رسميت شناختن حقوق انساني زن ميباشد.
او همچنين معتقد است که «عنايت به انجام تغييرات در
وضعيت زنان در قانون احوال شخصيه تونس توسط
قانونگزار، يک اقدام کورکورانه نبوده است بلکه انتخاب
يک نقطه حساس در ساختار اجتماعي بوده است.»(68)
اما اباحه تعدد زوجات که در قانون رسمي تونس به رسميت
شناخته نشده و غير قانوني اعلام شده، از نگاه دکتر
ابوزيد، از جمله «مهمترين تغييراتي است که در قانون
احوال شخصيه تونس لحاظ شده است و شايد از ديدگاه کساني
که خواستار تطبيق جزمي قوانين با احکام شريعت است،
[اين] مورد از اهميت بالاتر برخوردار است. از [ديدگاه
اينها] منع تعدد زوجات [يکي از اين موارد ميباشد.]
اعتراض اين دسته به مورد عنوان شده اين است که قانون
«حلال خدا را حرام» نموده است: در حالي که خداوند
اباحه تعدد زوجات را صريحاً در قرآن بيان فرموده است،
آنجايي که ميفرمايد: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا
مشني و ثلاث و رباع... او ما ملکت ايمانکم: با زناني
که بر شما حلال است ازدواج کنيد، دو و سه و چهار زن
ميتوانيد اختيار کنيد و با کنيزان خود ازدواج
نماييد».(4/3)
پس تحريم اين مباح و منع آن مبارزه با شريعت الهي
محسوب ميگردد.»(69)
در زمينه وضع قانون منع تعدد زوجات و مخالفان اين
قانون در تونس، دکتر ابوزيد به اين نتيجه ميرسد که
«ما فعلاً به مستندات و ادله شرعي که قانونگزار تونسي
بر مبناي آن، ماده تحريم يا منع تعدد زوجات را وضع
کرده است، دسترسي نداريم. با اين حال ميتوانيم حدس
بزنيم که چه بسا اين حکم ميتواند مانند برخي از قواعد
فقهي چون مصالح مرسل يا دفع فعده استحسان و مانند آن
باشد. در اين صورت ممکن است مدعيان تطبيق جزمي قانون
با احکام شريعت، بحثهاي تندي در حول و حوش آن قواعد
فقهي و موارد تطبيق آنها بنمايند. و امکان دارد بگويند
که تعدد زوجات از مباحات مطرح است که در اين صورت هيچ
کدام از قواعد مذکور تاب مقاومت در برابر آن را ندارد
و به نظر ميرسد که مساله تعدد زوجات در نزد بعضي از
مکاتب سلفي- به ويژه در کشور سعودي- از جايگاهي همانند
يک امر اعتقادي برخوردار است که حتا آن را به سنتهاي
واجب الاتباع نزديک ميدانند».(70)
از نگاه اجتماعي که حقوق انسان نيز شامل آن ميگردد،
جوامع اسلامي در حداقل چهارده قرن گذشته شاهد تغييرات
و تحولات زيادي به ويژه در زمينه اجتماعي بوده اند. از
آنجايي که موضوع ازدواج نيز در زمره موضوعات اجتماعي
قرار ميگيرد آيا اين تغييرات و تحولات به وجود آمده
در زمينه اجتماعي، اباحه تعدد زوجات را نيز در بر
ميگيرد يا خير؟ و آيا قانونگزاران و جامعه شناسان
مسلمان، در مورد اباحه تعدد زوجات حق اظهار نظر و
تعديل و يا ممنوع قراردادن آن را دارند؟
با توجه به همين امر بوده که قانونگزاران و جامعه
شناسان تونسي چنين حقي را به خود داده اند. اما «دلايل
استنادي قانونگزار تونسي هر چه باشد، سلفي فوراً بر
آن خرده ميگيرد و در اين جا اصل«عدم اعتبار اجتهاد در
برابر نص» را کافي ميداند و در حالي که غرق در شور و
لذت اين پيروزي است، نزاع را پايان يافته تلقي
ميکند.»(71)
اعتبار اجتهاد نميتواند به پايه نص برسد. نص صريح و
آشکارا اصل و عين مطلب از جمله احکام قرآن را مورد
بررسي قرار ميدهد. در حالي که اجتهاد به استنباط
مسايل شرعي از قرآن و حديث ميپردازد.
نص آنجا که بر اجراي حکمي دستور صادر ميکند چه کسي
ميتواند از اجراي دستور چنين حکمي سر پيچي نمايد؟
بدون شک موضوع گيري سلفي در اين زمينه منفي خواهد بود.
«هرگز خوشايند سلفي نخواهد بود اگر بگوييم عمر بن خطاب
از حکم نص (قطع دست سارق) در سال خشکسالي تخطي کرده
است و دستان دو بردهاي را که از اموال مولاي شان سرقت
کرده بودند قطع نکرد، بلکه مولا را در صورت تکرار سرقت
توسط بردگان، تهديد به قطع دستش نمود. عمر در حالي
چنين نمود که نص صريح موجود بود، او چرا به خود اجازه
اجتهاد در برابر نص داد؟ نهايت چيزي که سلفي در اين
باره ميتواند بگويد اين مطلب است که عمر از صحابي
جليل القدر بود و وحي مطابق راي او نازل ميشد، لابد
اين اجتهاد او متکي برقراين و شواهدي بوده است که
واقعه را تحت حکم نص قرار نميدهد.»(72)
وحي مطابق راي خداوند براي بندگانش نازل ميشود. نتيجه
گيري دکتر ابوزيد در مورد اين که پاسخ سلفي در امر
تخطي عمر بن خطاب از اجراي حکم نص قطع دست سارق در آن
زمان اين ميتواند باشد کاملاً مردود است.
«به هر حال جدال ما با سلفي جزم انديش بي فايده است،
چرا که او عقل را به جهتي سوق ميدهد که راه تحليل
بسته ميشود و از باب انجام وظيفه براي ما کافي است که
از خلال اين تحليل، حکم حقيقي را از نص در مساله تعدد
زوجات استنباط کنيم. و اين مهم نيست آنچه را ما طرح
ميکنيم در ذهن و فکر قانونگزار تونسي خطور کرده است
يا نه. چون مساله مهم تر از متون قانوني است که ممکن
است بر اثر انقلاب سياسي و فکري جهان غرب لحظه به لحظه
تغيير کند.»(73)
اگر احکام نصوص، احکام قطعي و ثابت هستند، زمان
نميتواند آنها را تعديل و يا تغيير مطابق روز نمايد.
انقلابهاي سياسي و فکري جهان غرب و جهان اسلام در کل،
هيچ تغييري نميتوانند در احکام قطعي و ثابت اسلامي
ايجاد نمايند. اما در مورد حکم نص (تعدد زوجات)،
ظاهراً آنچه به جا مانده است و روي اجراي آن تاکيد
ميگردد، قسمتي از اين حکم است نه کل آن.
در همين زمينه «ما تحليل خود را با نص که اباحه تعدد
زوجات مورد نظر سلفي را افاده ميکند آغاز ميکنيم:
«فانکحوا ما طاب لکم من النسا مشني و ثلاث و رباع...
او ما ملکت ايمانکم: با زناني که بر شما حلال است
ازدواج کنيد تا دو و سه چهار و يا با کنيز کان خود
ازدواج کنيد.(4/3)»(74)
اباحه تعدد زوجات تا دو و سه و چهار که از آن به عنوان
حکم نص ياد ميشود، تنها يک سوم اين حکم به شمار
ميرود. ازدواج با کنيزان و شرط رعايت عدالت ميان
همسران، دو سوم ديگر اين حکم ميباشد. حال اگر قرار
است حکم نص اباحه تعدد زوجات به صورت کامل اجرا شود به
همان شکلي اجرا شود که در قرآن آمده است. زيرا حکم نص
اباحه تعدد زوجات بر روي سه محور ميچرخد.
از اين رو «بحث ما در باره اين نص حول سه محور مطرح
خواهد شد:
1- محور اول: سوال اول از ساق خود آيه است؛ چرا
سلفيهاي جزم انديش به دلالت آيهاي تمسک ميجويند که
دلالت بخشي از آيه که عبارت است از: «او ماملکت
ايمانکم» را نميدانند؟ پاسخ سلفي به اين سوال آن قدر
بي پايه است که نه تنها حاکي از ضعف ديدگاه و سردرگمي
او در خصوص نص ديني است بلکه نشان دهنده اين امر است
که از جهان بيني متزلزلي برخوردار است. در واقع امر،
سلفي دلالت «ملک يمين» را از روي اختيار پنهان نکرده
است بلکه از ديدن اين «پنهان شدن» غياب ملک يمين از
دايره توجه و نظر مسلمانان امروز در حالي که آيه مذکور
به همان صراحت برجواز آن دلالت دارد که به تعدد زوجات
عاجز است که در نتيجه تحول واقعيتهاي زندگي انساني و
مبارزات بشري براي دستيابي به آزادي که توسط بعضي از
آدميان در سايه نظام اقتصادي و اجتماعي قديم سلب شده
بود، به دست آمده است.»(75)
در نظام اجتماعي و خانوادگي بشر امروزي چيزي به نام
برده و کنيز به صورت رسمي و قانوني آن وجود ندارد. حال
که چنين چيزي عملاً وجود خارجي ندارد، چنين ازدواجي هم
صورت نخواهد گرفت اين تغيير و تحول در بستر تاريخي شکل
گرفته و اين تحول را بايد مديون زمان دانست. در حال
حاضر ما با حکم نص اباحه تعدد زوجات مواجه هستيم که
يکي از سرمحورهاي آن نا پديد شده و از ميان رفته است.
اما «سلفي به اين دليل که هرگونه تغيير و تحول را
انکار ميکند و خارج از تاريخ زندگي ميکند اين «پنهان
شدن» را احساس نميکند.»(76)
وقتي جنگي وجود ندارد آنچه در صدر اسلام به وقوع
ميپيوست و برده و کنيزي به عنوان اسيران و غنايم جنگي
به دست نميآيد، حداقل يکي از سه محورهاي اباحه تعدد
زوجات را از ميان برده و غير عملي ميسازد. تاريخ،
چنين تحول بزرگ بشري را به ارمغان آورده است.
انسانهايي که در تاريخ گذشته به عنوان اسيران و غنايم
جنگي توسط نيروهاي غالب به بردگي و کنيزي گرفته
ميشدند، در بستر تاريخ و گذر زمان، به آزادي و حقوق
انساني رسيده اند تا مانند کالا با آنها معامله صورت
نگيرد. چنين تحولي دستاورد بزرگي براي تمام انسانها
به شمار ميآيد. موضوع کوچکي نيست بحث بر سر بندگي
براي بنده، و بندگي براي خدا مطرح است. انسانهايي که
قربانيان و بازماندگان جنگها به شمار ميرفتند تا آخر
عمر ميبايست به عنوان برده و کنيز در خدمت انسانهايي
قرار ميداشتند که بر آنها حق مولايي و خدايي داشتند.
يکي از سه محورهاي اباحه تعدد زوجات که ميفرمايد: «او
ما ملکت ايمانکم» صدور حکم ازدواج با کنيزان است. و در
حاليکه اين حکم نص باقي است اما تاريخ آنرا از
کارايي انداخته است. با از بين رفتن گرفتن کنيز در
خانوادههاي جوامع اسلامي، امروزه نه کنيزي وجود دارد
و نه چنين ازدواجهايي صورت ميگيرد.
«اين غايب شدن» براي ما روشن است در حالي که در بينش
سلفي پنهان مانده است و ملاحظه مينماييد که تا چه
اندازه تفاوت است: منظورم اين است که آنچه بر سلفي
روشن نيست تاريخمند بودن نصوص ديني از اين نظر که متون
لغوي هستند، ميباشد. با عنايت به اين نکته که زبان
زاده اجتماع بشري و شعور فرهنگي جامعه است و حتا عقل
سلفي اين مطلب را باور دارد که کلام الهي (قرآن) فعل
تاريخي حادثي است که در تاريخ به وجود آمده است، و با
ذهنيات مخاطبين و با طبيعت واقعيتهاي اجتماعي و
فرهنگي جامعه ارتباط بر قرار ميکند.»(77)
اينجا البته بحث بر سر کل حکم نص (تعدد زوجات) نيست
بلکه بر سر يکي از اجراي آن است. تاريخ اين حکم نص را
با چالش جدي روبهرو نموده است که ميتواند کل اين حکم
را زير سوال ببرد. اما طرفداران اين حکم، اين تحول
تاريخي را ناديده گرفته و صرف براجراي آن پافشاري
دارند. در حالي که يکي از اجزاي اين حکم را که در
گذشته امکان اجراي آن وجود داشت در حال حاضر منتفي
ميباشد.
استدال طرفداران اجراي اين حکم دوگونه است که با رو در
رويي با يک ديگر قرار ميگيرند. اول، اين که، اين حکم
را نص دانسته و قابل تعديل و تفسير و اجتهاد نميدانند
و دوم، ازدواج با کنيزان را که بخشي از اين حکم به
شمار ميآيد مربوط به گذشتهها ميدانند.
طرفداران اجراي اباحه تعدد زوجات، در واقع بخشي از اين
حکم را امروزي و قابل اجرا و بخش ديگر آن را ديروزي
ميدانند که امروزه قابل اجرا نيست. حال چطور ممکن است
يک حکم هم ميتواند قابل اجرا باشد و هم نباشد! اين
نوع تفسير حکم، خود ميتواند نوعي اجتهاد باشد.
از سوي نيز «اگر سلفي به اسطوره کلام ازلي و قديم که
از حروف اسطورهاي که در بزرگي همانند کوه افسانهاي
(به نام کوه قاف) است که بر تمام اطراف و اکناف زمين
احاطه دارد، استناد نمايد، ضرري به استدلال ما نميزند
زيرا تاريخي بودن کلام خداوند امري است که نيازمند
دليل خارج از تاريخ ذات خود ندارد. و آيا دليلي از
درون متون ديني آشکار تر از «ناپديد شدن» حکم کنيز
ميتوان يافت، که نشان دهد که اين پديده را تحولات
جامعه بشري پس زده است؟!»(78)
بخشي از حکم نص (تعدد زوجات) در گذر زمان ماهيت
وجودياش را از دست داده است. در حالي که اگر اين بخش
از نص حکم (تعدد زوجات) که دستور اسلامي ازدواج با
کنيزان است يک حکم قطعي و ثابت ميبود، در هيچ شرايط
زماني و مکاني نبايد از بين ميرفت. ناپديد شدن تدريجي
کنيزان در قرون گذشته از ساختار اجتماعي جوامع اسلامي،
واقعيتي است که امروزه ديگر وجود خارجي ندارد. حال
آنچه از اباحه تعدد زوجات باقي مانده گرفتن تاچهار زني
است که يک مرد مسلمان ميتواند همزمان به عقد خويش در
آورد. اما اين اباحه تعدد زوجات با چالشي به نام عدل
روبهرو است که به عنوان يک شرط اسلامي ضميمه آن شده
است. «اين مطلب را اولاً از مفاد جمله شرطيه و ثانياً
از استفاده ادات شرط «لو» که مفيد امتناع جواب به خاطر
امتناع شرط است، ميتوان فهميد. و معناي اين يک ترکيب
چنين است که حرص بر عدل- حرص فقط- واقعيت خارجي پيدا
نميکند بنابراين تحقق جواب يعني «عدل» کلاً ممتنع
خواهد بود.»(79)
وقتي «عدل» به عنوان يک شرط که در اجراي تحقق تعدد
زوجات قيد شده است ممتنع واقع ميشود، چه اصراري بر
اجراي اباجه تعدد زوجات و جود دارد؟ زيرا موضوع «مهم
تر در مورد اباحه تعدد زوجات اين است که ترکيب قرآني
آيه با ادات نفي «لن» آغاز ميگردد که مفيد ابدي بودن
است، يعني نفي وجود آن را هم در زمان حال ميکند و هم
در زمان آينده. علاوه بر آن تقديم جواب شرط منفي بر
فعل شرط منفي، که آن هم با ادات «لو» بيان شده
است.»(80)
اگر «عدل» را از اباحه تعدد زوجات برداريم که به عنوان
يک شرط مطرح شده، اين حکم اسلامي، اجرايش در تعارض جدي
قرار ميگيرد. تحقق عدالت در اجراي اباحه تعدد زوجات
مکمل يک ديگر اند. اما وقتي صحبت از اباحه تعدد زوجات
به ميان ميآيد «عدل» به عنوان يک شرط، کمتر مورد توجه
قرار ميگيرد.
اگر به صدر اسلام بر گرديم، ميبينيم که «اباحه تعدد
زوجات در واقع يک ايجاد «محدوديت» بوده که به تغيير-
صرفاً تغيير- وضعيت زنان در موقعيت اجتماعي آن دوره
[بوده] که وحي آن را مخاطب قرار داده بود. حکم با اصل،
تعارض نمايد، بايد حکم قرباني شود. به اين ترتيب، قرآن
در روند سياق داخلي خود به طوري ضمني يا به دلالت
«مسوکت عنه» تعدد زوجات را تحريم مينمايد.»(81)
توان مالي مرد و جامعهاي که او در آن زندگي ميکند در
صورت مناسب بودن بستر فرهنگي براي تحقق اباحه تعدد
زوجات، مانعي در برابر او براي گرفتن دو تا چهار زن
وجود ندارد، اما اين موارد، متضمن عدالت به هيچ وجه
نميتواند باشد. اصل تعارض حکم «اباحه تعدد زوجات» از
همينجا شکل ميگيرد.
«اباحه تعدد زوجات در واقع ايجاد «تضييق» و محدوديت بر
بهره برداري نامحدودي است که قبل از آن حکم وجود داشته
است پس عنوان اباحه بر آن اطلاق نميشود. زيرا محدود
نمودن احکام و مفيد کردن آنها به منزله بازنگري قانون
است که با واقعيتهاي جامعه سازگاري ندارد. و معنايش
مقيد نمودن ازدواج با چهار زن قانوني است که يا احکام
اجتماعي ناسازگار با تحولات فکري جامعه را تعديل
مينمايد و يا آنچه را که با بنيش قرآن نميتواند
[سازگار باشد] تغيير ميدهد. وقتي صفت اباحه تعدد
زوجات از آن حکم منتفي شد از تحت باب مباحات فقه
اسلامي خارج ميشود. وقتي چنين شد، الغاي آن تحريم
حلال محسوب نميشود، بلکه به ديگر سخن، الغاي تعدد
زوجات و اکتفا به يک ازدواج به منزله محدوديت ديگر است
که با روح قانوني که تحولات جامعه را مد نظر دارد
متناسب است، نظري که در قانون اساسي تونس به صورت
قانون در آمده چه درست باشد يا نا درست، مهم اين است
که آن تضييق تحت عنوان تحريم مباح نميگنجد يعني از
شمول دايره احکام دين خارج و در محدوده دايره احکام
مدني داخل ميگردد».(82)
آنچه از آن به عنوان اباحه تعدد زوجات ياد ميشود به
قبل از اسلام بر ميگردد. اسلام کاري که کرد آن را
محدود نموده است. در حالي که اباحت (اباحه) حلال کردن
و روا دانستن و جايز کردن چيزي در جامعه ميباشد.
محدود کردن تعدد زوجات به چهار تا، در واقع اصلاح و
بازنگري قانون ازدواج بوده است که قبل از اسلام وجود
داشته است. حتا ازدواج با کنيزان نيز که به همان صدر
اسلام و قبل از آن بر ميگردد، در تعدد زوجات درج شده
است.
«خيلي از مسايل در اسلام، مربوط به يک زمان خاص
ميشود، و حتا مورد کاربرد آن، نقطة خاص را ميطلبد.
مثلاً تعدد زوجات در زمان پيامبر(ص) شايد يک نوع حمايت
از زنان بوده است و خود پيامبر(ص) هم چندين زن داشته،
که اين تعدد زوجات نه براي ارضاي شهوت، بلکه دلايل
ديگري داشته است که در همان زمان و مکان، قابل بررسي
بوده است، ولي حالا تعدد زوجات از حالتي در حد يک
ضرورت خارج شده و به يک صحنه بهره برداري جنسي از زنان
تبديل شده است. فراموش نکنيم که تعدد زوجات، باعث نقض
يک حق براي زنان نميشود، بلکه حقوق گوناگون آنها را
در زمينههاي مختلف نقض ميکند و آنان از داشتن شوهري
به معناي واقعي، محروم ميشوند. اين محروميت، ريشه در
قرائت انحرافي از دين دارد».(83)
در مورد تعدد زوجات، زمان، بسيار قابل توجه است. اعراب
دوره جاهليت، زن را به اندازه نياز شان ميگرفتند و تا
زماني که دل شان ميخواست آنها رانگه ميداشتند و
هرگاه اراده ميکردند، آنها را به کساني ديگر واگذار
ميکردندو يا در بازار به فروش ميرسانيدند. اسلام در
واقع آمد و اندازه آن را محدود ساخت و فرمان داد تا
چهار زن ميتوانيد بگيريد و برايش، شرايطي هم گذاشت.
در آن شرايط و اوضاع جامعه عربستان، که اسلام، تازه
ظهور کرده بود، لغو کامل تعدد زوجات، از بسياري جهات،
ممکن نبود و از سوي نيز جنگهايي که بر مسلمانان تحميل
ميشد، زنان زيادي شوهران شان را در جنگ از دست
ميدادند و اين مساله به برهم خوردن ميزان زنان و
مردان جامعه آن روز عربستان منجر ميشد. از اين رو،
گرفتن بيش از يک زن، تا حدودي توجيه پذير بود، اما اين
يک قانون نبود و ميتوانست در شرايط و زمان خاصي قابل
اجرا باشد.
اما عدهاي هم در اين ميان به اين باور هستند که «تعدد
زوجات، در بعضي از موارد، يک ضرورت اجتماعي است و از
احکام مسلم اسلام محسوب ميشود. ولي تحصيل شرايط آن،
امروز با گذشته بسيار تفاوت دارد. اگر کسي ميخواهد از
اين قانون استفاده کند، بايد مراقب عدالت همه جانبه
باشد:
الف) نبايد از روي هوا و هوس باشد.
ب) بايد عدالت را تامين کند. اگر عدالت را تامين نکند،
در حيطه اخلاق باقي مانده است.»(84)
در مورد تعدد زوجات، در ميان تمام جوامع اسلامي يک
نظريه واحد وجود دارد و آن، تامين عدالت از سوي مرد
خانواده در برابر زن و احياناً زنان شان ميباشد. در
غير اين صورت، اصل اباحه زوجات، زير سوال رفته و منتفي
ميگردد. مردي که نتواند، عدالت را ميان زنان خود
رعايت نمايد، صلاحيت پيروي از اباحه تعدد زوجات را
ندارد.
«قانون مدني افغانستان که مبني بر اساسات فقه اسلام
است، در مورد تعدد زوجات، شرايطي را وضع نموده است.
مثلاً در ماده 86 آن تصريح نموده است که ازدواج بابيش
از يک زن، بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته ميتواند.
حتا قانون مدني [افغانستان] تصريح نموده است که زن
ميتواند هنگام عقد ازدواج، شرط گذارد که اگر زوج وي
مخالف احکام مندرج ماده 86 اين قانون، با زن ديگري
ازدواج کند، صلاحيت طلاق، به او انتقال داده شود. اين
شرط، وقتي اعتبار دارد که در وثيقه نکاح خط درج شده
باشد.
متاسفانه که مردم [افغانستان] مراسم عقد نکاح را طور
خصوصي و در خانهها و پشت درهاي بسته به جا ميآورند.
[از اين رو] عقد زوجين در محکمه صورت نميگيرد و درج
وثيقه نميگردد».(85)
بحث روي موضوع تعدد زوجات، که يکي از مباحثي پرتنش در
جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي ميباشد، نياز به بررسي
بيشتري را ميطلبد. اما در اين نوشتار تا حدود زيادي
سعي شده است، نظريات و موضعگيري موافقان و مخالفان
اباحه تعدد زوجات، به بررسي گرفته شود و همراه با اصل
آن، بازگوگردد. بدون شک، بحث در اين زمينه، نياز به
بررسي و بستر بيشتري دراد. اما آنچه مورد نظر ما بوده
است، به نظر ميرسد تا حدودي به اين موضوع
پرداختهايم. با تمام اينها بحث در باره اباحه تعدد
زوجات در جوامع اسلامي و بسياري از موضوعات ديگري که
به زنان در جوامع اسلامي بر ميگردد، يک بحث طولاني و
گسترده است و به طبع، نياز به کنکاش و مطالعه بيشتري
دارد.
اما آنچه در مورد اباحه تعدد زوجات در حال حاضر
ميتوان گفت، اين است که، باگسترش دموکراسي در اين
جوامع و آگاه شدن ملتها از حق و حقوق واقعي شان،
بيشتر از پيش، موضوعاتي مانند اباحه تعدد زوجات و ديگر
موضوعاتي که به زنان در جوامع اسلامي ارتباط پيدا
ميکند، مورد بازنگري بيشتري قرار ميگيرد، اباحه تعدد
زوجات در جوامع اسلامي، از آنجايي که هميشه يک موضوع
غير قابل نقد بوده، با رشد آگاهي جمعي، به ويژه زنان
مسلمان و مدافعان حقوق زن، اين گونه مباحث، به
رسانهها کشيده شده و در سطح عمومي تري مطرح شده است،
اما با تمام اينها، هنوز موافقان اباحه تعدد زوجات در
جوامع اسلامي، به ويژه در ميان جريانهاي سنتي اسلامي،
طرفداران زيادي داشته و به حمايت از اين موضوع
ميپردازند. در حاليکه شرايط در نظر گرفته در قران در
مورد اباحه تعدد زوجات که همانا عدالت ميباشد، کمتر
مورد توجه و اهميت قرار ميگيرد.
پانويس
|
