زن در قانون اساسي افغانستان باور داشت هاي جامعه و قوانين بين الملي

قاسم قاموس
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=255

موضوع زنان و جايگاه‌ آنها در ساختار قدرت سياسي و اجتماعي يکي از مواردي بود که دولت موقت به آن پرداخت. از آنجايي‌که اين دولت وارث امارت اسلامي طالبان بود و زن در اين امارت کاملاً وجودش انکار شده بود، پرداختن دولت موقت به زن، اميدواري‌هاي زيادي را در ميان اين قشر و نيز در ميان ساير افراد جامعه ايجاد نمود.
دولت موقت در مورد زنان پخته‌تر از دوره اماني و ظاهر شاهي عمل کرد، و آن کشف حجاب بود در حالي‌که اين دولت توان و امکانات بيشتري در مقايسه با دولت‌هاي قبل به کشف حجاب داشت. در اين ميان البته يک نکته اساسي را نبايد از ياد برد و آن تغييرپوشش زنان با قبل بود. در دوره اماني و ظاهر شاهي جامعه در برابر کشف حجاب واکنش نشان داده و موضع گرفتند. آن موضع‌گيري‌ها طبيعي بود زيرا پديده‌‌ نوي براي جامعه بود. پديده‌اي که پنداشته مي‌شد ارمغان غرب است و يا در کل غير اسلامي ، که هم شامل کشور‌هاي غربي مي‌گرديد و هم شامل کشورهاي شرقي. اما دولت موقت در زماني رويکار آمد که بيش از دو دهه بسياري از خانواده‌هاي متوسط و طبقه‌ پايين جامعه نوعي از کشف حجاب را در چند کشور اسلامي تجربه کرده بودند و اين کشف حجاب از نگاه‌ خانواده‌هاي سنتي افغانستاني همان برداشت برقعيا چادري بود. در حالي‌که مردان همين خانواده‌ها تا قبل از مهاجرت کمتر راضي مي‌شدند تا به برداشتن چادري از سر زنان شان تن در دهند. اما دولت موقت که در بن، پايه ريزي شده بود همزمان دو پاليسي را در مورد زنان بايد در پيش مي‌گرفت، هم توجه به قوانين بين‌المللي در رابطه با حقوق زنان و هم سرپيچي نکردن از باورداشت‌هاي جامعه، و اين دو، در مواردي سخت در برابر هم قرار مي‌گرفتند.
زن در قانون اساسي جديد
در ماده بيست و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند.»
قانون اساسي جديد افغانستان در دوره‌ حکومت انتقالي ساخته شد و اين زماني بود که حکومت موقت جايش را به حکومت انتقالي داده بود. بعد از تشکيل دولت انتقالي در لويه جرگه اضطراري، تدوين و تصويب قانون اساسي جديد در لويه جرگه‌ قانون اساسي، دومين بخش گنجانيده شده در کنفرانس بن بود.
اما بعضي از مواد قانون اساسي جديد از جمله ماده‌ بيست و دوم آن در بعضي جاها باورداشت‌هاي جامعه در تقابل قرار مي‌گيرد. و چنين به نظر مي‌رسد که قانون اساسي جديد حداقل در مواردي با يک نوع شتاب به تصويب رسيده است بدون اين‌که باورداشت‌هاي جامعه را در نظر گرفته باشد. چنين مي‌توان نتيجه گرفت که به طور مشخص ماده بيست و دوم قانون اساسي جديد همسو با «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» ساخته شده باشد.
کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان
در چالش با وضعيت زنان افغانستان
سوم ماه مارچ 2003 چند هفته قبل از آنکه مردم افغانستان در تصويب و تدوين مسوده قانون اساسي جديد (کشور شان که از سوي نماينده‌هاي آنها در لويه جرگه‌ قانون اساسي صورت گرفت) سهيم شوند، افغانستان «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را (که در اين نوشته اختصاراً «کنوانسيون زنان» مي‌گوييم) تصويب نمود.»(1)
از آن زمان تا کنون حدود چهار سال مي‌گذرد. اما اينجا دو پرسش مطرح مي‌شود: يک، آيا در اين مدت سپري شده تغييراتي در وضعيت حقوق زنان در خانه و جامعه رونما گرديده است؟ و دو، آيا اين کنوانسيون و قانون مي‌تواند حقوق زنان را بر آورده کرده و تضمين کند؟ با اين پيش درآمد که مجمع عمومي ملل متحد در آغاز «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را در 18 اکتبر 1979 تصويب نمود. افغانستان اين کنوانسيون را در سال 1980 امضا کرد، ولي در آن زمان، تصويب ننمود. روشن نيست که افغانستان تصويب اين کنوانسيون را پس از امضا، مورد ملاحظه قرار داده يا نه و يا اين‌که کوشيده ضمن الحاق، براي خود حق تحفظ(2) نيز قايل شود؟ بسياري از کشورهاي اسلامي که کنوانسيون مزبور را تصويب نموده‌اند، پيش از الحاق، شروطي خاصي نيز گذشته‌اند. اما به نظر مي‌رسد افغانستان «کنوانسيون زنان» را بدون گذاشتن حق تحفظ، تصويب نموده است. بنابرين، افغانستان اکنون به تمام مواد کنوانسيون زنان متعهد مي‌باشد. (3)
براي روشن شدن موضوع و اين‌که وضعيت حقوق زنان در جهان و به ويژه در افغانستان چگونه است قبل از ارايه پاسخ به پرسش اول، مي‌پردازيم به پاسخ پرسش دوم. حدود 28 سال از تصويب «کنوانسيون زنان» توسط مجمع عمومي ملل متحد و حدود 27 سال از امضا «کنوانسيون زنان» توسط افغانستان مي‌گذرد. اما وضعيت حقوق زنان، امروزه با سپري شدن بيش از دوونيم دهه از تصويب آن در مجمع ملل متحد حتا در بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي رضايت بخش نيست. و حتا کشورهايي که تا به حال مواد اين کنوانسيون را امضا و تصويب نکرده‌اند اين دليل نمي‌شود که حقوق زنان شان را ناديده گرفته و نقض نمايند. زيرا زنان جزي از پيکر جامعه بوده و نصفي از جمعيت کشورها را تشکيل مي‌دهند.
از اين رو هر نوع نقض حقوق زنان از سويي هر کشوري که صورت بگيرد به هيچ عنواني پذيرفته نيست. اما در اينجا اين واقعيت روشن مي‌گردد که نه کنوانسيون و نه هيچ قانوني تا زمينه‌ اجرايي عملي نداشته باشد و نيز از سوي توده‌هاي مردم مورد پذيرش قرار نگيرد، کارايي لازم و رضايت بخشي نخواهد داشت.
نقض حقوق زنان از سوي دولت‌ها و مردم، اين نکته را ثابت مي‌سازد که «کنوانسيون زنان» نتوانسته است کار زيادي در اين زمينه انجام دهد. در حالي‌که بيش از يک ربع قرن از تصويب آن توسط مجمع ملل متحد مي‌گذرد. پاسخ پرسش دوم، تا حدود زيادي پاسخ پرسش اول را نيز مي‌دهد. پس به اين نتيجه مي‌رسيم که وقتي «کنوانسيون زنان» نتوانسته است بعد از گذشت بيش از دو دهه‌، حقوق زنان را حتا در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تضمين کند و تعريف درستي از آن ارايه بدارد، مسلماً تغييري محسوسي در بهبود وضعيت حقوق زنان رونما نخواهد گرديد.
همچنين اين نکته روش نيست که افغانستان پروتکل اختياري «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را تصويب نموده است يا خير؟ زيرا، اين سند به زناني که کشورهاي شان کنوانسيون مزبور را امضا نموده‌اند، اجازه مي‌دهد عريضه‌هاي خود در مورد تبعيض عليه زنان را به کميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشکال تبعيض تقديم نمايند. اين کنوانسيون به زنان و يا سازمان‌هايي که از جانب زنان اقامه دعوا مي‌کنند، اجازه مي‌دهد که شکايات خود در زمينه تعبيض جنسيتي را پس از طي تمام محاکم ملي، به کميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان تقديم نمايند. پروتکل اختياري همچنين به کميته کنوانسيون مزبور حق تفتيش از تخلفات شديد و يا سيستماتيک نسبت به حقوق زنان را مي‌دهد. (4)
اين‌که افغانستان پروتکل اختياري «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را تصويب نموده است يا خير، يک طرف قضيه‌ است که بيشتر بر مي‌گردد به دولت افغانستان و نهادهاي حقوقي و قانون مدني اين کشور، اما موضوع مهمي که ديگر طرف قضيه‌ را تشکيل مي‌دهد نا آگاهي افراد جامعه به ويژه زنان افغانستان از حق و حقوق شان مي‌باشد. زنان افغانستان اکثراً هنوز هم نمي‌دانند که در داخل کشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوي مردان خانواده و جامعه به کدام مرجعي مراجعه نمايند، و مراحل قانوني را که بايد طي نمايند تا به حقوق شان برسند و در واقع اعاده‌ حقوق از دست رفته‌ شان را کرده باشند از چه طريقي وارد شده و عمل نمايند. در چنين وضعيتي چه انتظاري مي‌توان از زنان افغاني داشت! کسي که نتواند و نداند که کشور خودش چگونه حقش را که بنابه هر دلايلي چه از سوي افراد فاميل و خانواده و چه از سوي افراد جامعه نقض شده است به دست، آورد و چگونه مي‌تواند اين حق را از کميته ملل متحد مطالبه نمايد!
حتا اگر افغانستان پروتکل اختياري «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ي زنان» را تصويب نموده باشد. که در آن صورت بر اساس حقوق بين‌المللي، تصويب «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان»، افغانستان را از نظر حقوقي متعهد مي‌سازد که مقررات کنوانسيون را رعايت نمايد. پيوستن به کنوانسيون مذکور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان مي‌دهد که دولتافغانستان مساله‌ حقوق زنان را مورد توجه قرار داده و جدي گرفته است اما ارزيابي دقيق‌تر الزامات کنوانسيون زنان و تطبيق آن در ساير کشورها، باعث پيدايش نگراني‌هاي جدي در مورد تاثيرات احتمالاً جدي و خطرناک اجراي کنوانسيون زنان در افغانستان مي‌گردد. (5)
اما دولت افغانستان نظر به بافت سنتي که فرهنگ مسلط بر جامعه است هر نوع موضع‌گيري عجولانه را در اين زمينه حساسيت بر انگيز مي‌‌داند و شايد نتواند به اين سادگي و آساني قادر بهپذيرش و تصويب آن در جامعه افغانستان باشد. زيرا اين ماده‌ مذکور افغانستان را ملزم مي‌‌کند که نه تنها در قانون اساسي جديد زباني را به کار ببرد که برابري زن و مرد را بيان نمايد، بلکه در قانون‌گزاري ملي نيز برابري بين مرد و زن را تضمين نمايد. کميته کنوانسيون زنان، چند کشور را مشخص ساخته که بايد قانون اساسي يا قوانين ملي خود را در انطباق با کنوانسيون زنان، به خصوص با درج زبان و بيان کنوانسيون زنان در آن قوانين، تغيير بدهند.
بنابرين، افغانستان با تصويب کنوانسيون زنان پيش از تدوين قانون اساسي جديدش خود در سال 1382، خود را بر اساس حقوق بين‌الملل، به درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي متعهد کرده است. به علاوه، کنوانسيون زنان، افغانستان را ملزم مي‌کند که اصل برابري زن و مرد را در قوانين و مقررات افغانستان تضمين نمايد. (6)
حال با اين‌که افغانستان حداقل دو سال قبل از اين ماده‌، کنوانسيون زنان را تصويب نموده است و ملزم به اجراي اصل برابري زن و مرد در جامعه مي‌باشد و از سويي نيز مي‌بايست فرهنگ به شدت سنتي و در بعضي از موارد قبيلوي‌اي که در اکثر ولايات افغانستان حاکم است، تحقق اين امر را عملاً با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند.
الزامات کنوانسيون زنان و جامعه افغانستان
در نگاه‌ اول، کنوانسيوني که تبعيض عليه‌ زنان را از بين مي‌برد، معقول و به نفع مردم به نظر مي‌رسد. به همين جهت، بسياري از فعالان حقوق زنان، افغان‌ها و غير افغان‌ها، بدون درک کامل جنبه‌هاي حقوق کار خود، از افغانستان خواستند که «کنوانسيون زنان» را قبل از ماه مارچ 2003، تصويب نمايد، بدون اين‌که مفاد آنرا کاملاً درک کرده باشد.(7)
اين کنوانسيون شايد براي افغانستان به نوعي تحميل شده باشد زيرا در يک فشار زماني شديد يعني قبل از تصويب و تدوين مسوده‌ قانون اساسي جديد در سال 1382، افغانستان اين کنوانسيون را بعد از 24 سال از امضاي آن تصويب نمود. وضعيتي که بعد از 25 سال افغانستان با آن روبه‌رو بود و غرب در کنفرانس بن که خود را حلال مشکلات افغانستان به حساب مي‌آورد و با اين ادعا که توانسته است افغان‌هاي متخاصم را دور ميز مذاکره جمع نموده و آشتي داده است اين حق را براي خودش داده بود تا کنوانسيون مذکور را به تصويب دولت انتقالي افغانستان برساند.
اما افغانستان تنها در دولت آن خلاصه نمي‌شود، بلکه اين ملت است که مي‌بايست مفاد «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» بالاي آنها اجرا و تطبيق شود لذا زمينه‌هاي اجرايي مفاد اين کنوانسيون نياز به بهتر سازي فرهنگي و فکري در جامعه دارد و اين ممکن نخواهد بود مگر با رشد فکري و فرهنگي توده‌هاي مردم جامعه. حال دولتي که «کنوانسيون زنان» را تصويب نموده است دولت مردان آن چقدر دل بستگي و علاقه‌اي به تغيير در وضعيت اجتماعي مردم دارند تا حداقل به اجراي چنين کنوانسيوني در جامعه اميدوار بود! آيا مردم افغانستان در حال حاضر آمادگي اجراي «کنوانسيون زنان» در نظام اجتماعي و خانوادگي شان را دارند! دولت در اين ميان چقدر اين زمينه را فراهم نموده است!
خانم فرانسيس دو سوزا، عضو هيات رهبري موسسه Westminster foundation for Democracy ، در پاسخ به اين پرسش که «شما در سفر خويش به افغانستان با مراجع گوناگوني از مقامات افغاني، چه در ادارات دولتي و چه بيرون از اين ادارات، داخل تماس بوده‌ايد، همچنان شما رهبران و سياستمداراني‌ از اتني‌ها و اقشار مختلف جامعه‌ افغاني را ملاقات کرده‌ايد، نظر تان در مجموع در رابطه با اين جريانات و اين شخصيت‌هايي که به هر حال گرداننده‌ سياست در اين کشور اند، چه خواهد بود؟ مي‌گويد: جامعه‌ افغاني را از آن ديدي که من ديده‌ام، به دو بخش تقسيم بندي مي‌کنم: حدود صد نفر يا بيشر در راس و بقيه عامه‌ مردم در قاعده‌ تصويري که از افراد راس به نظر مي‌آيد، اکثراً گرفته و نوميد کننده است. براي من دشوار است که بتوانم در رابطه با عده‌ زيادي از اين راس نشينان خوش بيني داشته باشم. زيرا هنوز هم وقتي مي‌بينيم، اين اشخاص بيشتر از آن‌که به آباداني و اصلاح امور توجه داشته باشند، به خرابي و آشفته ساختن وضعيت علاقمندي نشان مي‌دهند. اين جمع به شکلي از اشکال گرايش به تصاحب هرچه بيشتر قدرت دارند. تعهد دموکراتيک در عمل و رفتار اين جمع به ندرت به ملاحظه مي‌رسد. اينها به تقسيم قدرت و مشارکت دادن تعداد بيشتر مردم در پروسه‌ سياسي علاقمندي ندارند. (8)
اين تنها نظر دوسوزا نيست، بلکه اکثر کساني‌‌که از افغانستان ديدن کرده‌اند و نيز خود افغاني‌هايي‌که وضعيت جامعه را بررسي نموده‌اند به اين واقعيت اذعان مي‌دارند که دولت مردان افغاني دل بستگي زيادي به اصلاح امور مردم و جامعه ندارند بلکه به تصاحب قدرت بيشتر سياسي و اقتصادي و... مي‌انديشند. اين وضعيت و تداوم آن واقعاً نوميد کننده است. عقب ماندگي افغانستان در عرصه‌هاي مختلف، خود نشان دهنده‌ اين واقعيت است.
حال در چنين وضعيتي، تصويب «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» از سوي دولت افغانستان چقدر منطقي و آگاهانه بوده و تا چه اندازه تحت فشار فعالان حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان صورت گرفته است.
بحث بر سر اين است که آيا دولت افغانستان قادر خواهد بود تا مواد اين کنوانسيون را در جامعه افغانستان عملي و اجرا کند، يا مانند بسياري از قوانين ديگر بر روي کاغذ خواهد ماند؟
مسلماً بعضي از مواد کنوانسيون زنان، عملاً با فرهنگ و سنت‌هاي مسلط بر جامعه افغانستان در مغايرتي کامل قرار خواهد داشت، مانند: ماده 2 بند الف، کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان، که گرو‌ه‌هاي دولتي را ملزم مي‌کند، تا هر نوع تبعيض عليه‌ زنان را در تمام اشکال آن محکوم نموده و براي تحقق اين هدف، اصل برابري زن و مرد را در قوانين ملي (ساير قوانين) مربوط خود، که اگر تاکنون نگنجانيده باشد، بگنجانند و اين اصل را از مجراي قانون و يا ساير ابزارهاي مناسب عملاً تحقق بخشند.(9)
موضوعي که در ماده 2 بند الف، روي آن بيشتر از همه تاکيد شده است و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم بهاجراي آن در جامعه کرده است، اصل برابري زن و مرد در قوانين ملي يا ساير قوانين کشور مي‌باشد. در حالي‌که در افغانستان هيچ تعريفي درستي از برابري زن و مرد در قانون ملي و يا در ساير قوانين کشور وجود ندارد. که اين امر مي‌تواند مشکلاتي را براي دولت و گروه‌هاي وابسته به آن به وجود آورد. زيرا در طول دهه‌هاي اخير در زمينه‌ هيچ کار درخور توجهي انجام نشده است، تا حداقل در مورد اجراي مفاد «کنوانسيون زنان» در جامعه اميدوار بود. هر چند تا به حال اين کنوانسيون نيز مانند بسياري از قوانين، در افغانستان با تصويب آن، بر روي کاغذ مانده است و با تمام خوش بيني‌هايي‌که در اين زمينه وجود دارد انتظار نمي‌رود حداقل به اين زودي‌ها دولت بتواند اين کنوانسيون را عملي سازد.
اما از اينها که بگذريم، شما وقتي به اکثريت مردم افغانستان نگاه مي‌کنيد، به وضاحت مي‌بينيد که در بين شان احترام تحسين انگيزي به نهادهاي دموکراتيک و حقوق اساسي و بنيادي افراد وجود دارد. تصور مي‌کنم که روزي راس نشينان نيز مجبور خواهند شد که به خواست عامه‌ مردم تن دهند، من خيلي اميدوارم که مردم افغانستان از تجارب گذشته‌ خود به شکل درست و مسوولانه‌اي استفاده کنند. کسي نمي‌گويد که دموکراسي يک نظام جامد و انعطاف ناپذير است و به يکبارگي خلق مي‌شود و ديگر هيچ مانعي را در راه خود نمي‌بيند. راه‌ دموکراسي هميشه صعب و دشوار است و فراز و فرودهاي بي‌شماري دارد. شما بايد کاري کنيد که مردم با ايجاد شوراهايي در سطح محلات و نواحي زيست خويش، سوال کردن از مسوولان را بياموزند و نظريات شان را به طور آزادانه بيان کنند.(10)
اينها مي‌توانند پيش درآمدي باشد براي تحقق دموکراسي و اجراي مفاد و مواد «کنوانسيون زنان» در افغانستان. اما در شرايطي که چنين پيش درآمدهايي ايجاد نشده و عملي نگرديده است چگونه ممکن خواهد بود که کنوانسيون مذکور به اجرا گذاشته شود! و در اين ميان موضوعي حساسيت بر انگيزي مانند برابري زن و مرد که از آن به عنوان يک اصل نام برده شده و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم به ا جراي اين کنوانسيون نموده و با صراحت تاکيد نموده است که «اصل برابري زن و مرد را » در قوانين ملي و در ساير قوانين مربوط خود، که تاکنون نگنجانيده است بگنجانند. در حالي‌که دولت چند سالي است که کنوانسيون زنان، را تصويب نموده است و از سويي نيز بسياري از مردم در حال حاضر حتا از تصويب و نيز از ماهيت اين کنوانسيون اطلاع و يا حداقل اطلاعي دقيقي ندارند تا در مورد آن موضع گرفته و اظهار نظر نمايند. اما از آن جايي‌که لحن «کنوانسيون زنان» دستوري است بسياري از کشورها را به واکنش وا داشته است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
تصويب کنوانسيون زنان و تاثير آن بر قانون اساسي افغانستان
تصويب کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان
ماه مارچ 2003، قبل از آن‌که مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به تصويب نمايندگان مردم در لويه جرگه‌ قانون اساسي برسد، کنوانسيون مذکور از سوي دولت افغانستان به تصويب رسيد. با توجه به ماده‌ 2 بند الف، «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» که گروه‌هاي دولتي را ملزم به رعايت کامل آن مي‌کند و براي تحقق اهداف آن که «اصل برابري زن و مرد» را در قوانين ملي و يا ساير قوانين مربوط خود، رعايت مي‌نمايد، اين امر تحقق گرديد.
پس از گنجاندن اصل برابري مرد و زن در قانون اساسي، احزاب دولتي، اکثر اقدامات را براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان در تماماشکال آن، بايد انجام بدهند. از جمله:
- گنجاندن اصل برابري زن و مرد در سيستم حقوقي، لغو قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين مناسب که تبعيض عليه زنان را منع کند؛
- ايجاد محاکم يا ساير نهادهايي‌که از زنان در برابر تبعيض، حمايت موثر به عمل آورد؛
- تضمين الغاي تمام قوانين تبعيض آميز عليه‌ زنان توسط افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها.(11)
اينها از جمله مواردي هستند که «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» از دولت افغانستان مي‌خواهد با درج آن در قانون ملي يا در ساير قوانين مربوط کشور، خود را ملزم به اجرا و تطبيق آن در جامعه نمايد. در فصل دوم، ماده‌ بيست‌ و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: « هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشد.(12)
اين درست همان چيزي است که در ماده‌ 2 بند الف، کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان، درج شده است. و از آنجايي‌که اين کنوانسيون قبل از تصويب مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به سال 1382، به تصويب دولت افغانستان رسيده بود، دولت و فعالان حقوق زن، حقوق زن را در برابر يک نوع عمل انجام شده قرار داده بود تا حداقل در يکي از ماد‌ه‌هاي قانون اساسي جديد کشور آن را درج کند.
اما اين‌که چقدر مي‌تواند زمينه اجرايي و عملي شدن داشته باشد همچنان به عنوان يک پرسش باقي مانده است. اما آنچه در حال حاضر وجود دارد تاثير پذيري است که قانون اساسي جديد افغانستان از «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» داشته است.
اما موضوعي که مي‌تواند مفاد و مواد «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را با مواد قانون اساسي جديد افغانستان در تعارض با يک‌ديگر قرار دهد: بين‌المللي و اسلامي بودن اين دو است. زيرا در بعضي از موارد، اسلام در مورد اعلاميه حقوق بشر و نيز در مورد کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان، ملاحظات خود را دارد. هر چند مي‌دانيم که اعلاميه جهاني حقوق بشر طرف قبول تمام کشورهاي جهان قرار گرفته و به عنوان يک سند معياري پذيرفته شده است و در حديث شريف است که «المسلمون علي شروطهم» يعني مسلمانان به شروط و تعهدات خود پابنداند. بنابرين، کشورهاي مسلمان به عرف بين‌المللي روابط متقابل متعهداند و بر اين اساس وجايبي دارند که بر اساس شريعت نمي‌توانند از آن تخلف کنند.(13)
در اينجا دو نکته ديگر قابل ياد آوري است، يکي کنوانسيون حقوق بشر است که در سال 1948 به وجود آمد و حقوق ذاتي انسان را در سطح يک سند مهم بين‌المللي تثبيت کرد. و نيز کنوانسيون‌هايي‌که بعد از آن به امضا و تصويب رسيده، در حقيقت جنبه‌ تطبيقي به اعلاميه مذکور داده است؛ يعني بيشتر کوشش مي‌کند که اين حقوق مورد تجاوز و تخطي قرار نگيرند.
ديگر اين‌که افغانستان در عين حالي‌که اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا کرده است و به آن احترام مي‌گذارد، در مورد موادي از اين اعلاميه که با شريعت اسلام سازگار نيست از حق تحفظ، استفاده مي‌کند و چاره‌اي جز اين ندارد. چون يک کشور اسلامي است که به اساسات اسلام و شريعت اسلامي احترام قايل است. منشا و منبع سيستم حقوقي آن شريعت اسلامي است. هر چند که ممکن است مانند جمهوري اسلامي ايران در دنيا منزوي گردد. اما معذالک موظف است اعلاميه جهاني حقوق بشر را در حدودي که مناقض با اساسات اسلام نباشد رعايت نمايد و اگر نه از کاروان همکاري‌هاي بين‌المللي به دور خواهد ماند.(14)
صحبت اصلي اين است که: افغانستان تا چه اندازه مي‌تواند و حق دارد که از حق تحفظ، استفاده کند، و آيا اين حق را دارد و اگر دارد تا کجا و در چه مواردي؟ با اين تفاوت که حقوق بشر جامع‌تر است تا «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» که قيد جنسيتي دارد. اما از آنجايي‌که افغانستان علاوه بر امضا، کنوانسيون زنان را تصويب نيز نموده است و طبق شرايط تصويب آن از سوي کشورها ملزم به رعايت مفاد و مواد کامل آن نيز مي‌باشند، از اين رو دست دولت افغانستان براي سر پيچي از آن کاملاً بسته است.
زيرا کشورهايي که کنوانسيون زنان را تصويب نموده‌اند، قانوناً ملزم‌اند مقررات آن را به مورد اجرا بگذارند. همچنين ملزم شده‌اند که حداقل هر چهار سال يکبار گزارش‌هاي ملي خود را در باره‌ اقداماتي که براي اجراي تعهدات شان راجع به کنوانسيون اتخاذ نموده‌اند، تحويل دهند. (و از آنجايي که افغانستان) «کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه‌ زنان» را به طور عام قبول کرده و امضا و تصويب کرده است. اين کميسيون در ختم هر چهار سال يکبار، از امضا و تصويب کنندگان گزارش مي‌خواهد.
از جمله در مساله طلاق، ولايت در نکاح و... امکان دارد، در افغانستان طي اين چهارسال در قانون مدني تعديلاتي به وجود آيد حق تحفظ در اين مورد کمتر گردد. اساسا همان گونه که پيش از اين تذکر دادم تحقط نبايد به حدي باشد که اصل و محتواي حقوق بشر تخريب گردد. در اين سخن موافقم که اگر استفاده از حق تحقط زياد شد، واقعاً موقف ما را در انظار جهانيان پايين مي‌آورد. چون افغانستان جز جامعه جهاني است، اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون‌ها را امضا کرده است. اگر اين امضا‌ها فقط چيزي روي کاغد باشد، اعتبار حقوقي و بين‌المللي خود را از دست مي‌دهد. لذا بايد افغانستان در امضا و تصويب اين گونه کنوانسيون‌ها به ويژه «کنوانسيون زنان» نهايت دقت را نمايد. (15) هرچند در تصويب کنوانسيون مذکور از سوي دولت افغانستان پافشاري فعالان حقوق زن، هم افغاني و هم غير افغاني بي تاثير نبوده است اما آنچه در اين بين مي‌تواند به عنوان يک اصل مطرح باشد اين است که مهم تر از تصويب، اجراي آن است. زيرا قوانين ملي کشورها مانند قوانين اساسي يا ساير قوانين مربوط، يک موضوع داخلي است و اجرا يا عدم اجراي آن به صورت دقيق، شايد ربطي زيادي به ملل متحد و جامع جهاني ديگر نداشته باشد اما کنوانسيون مذکور موضوعي است که بعد از تصويب از سوي کشورها بايد اجرا شود و اين خواست مجمع ملل متحد و ديگر مجامع معتبر بين‌المللي مي‌باشد.
در اين ميان کميته 23 نفره، متشکل از نمايندگان منتخب ملت‌هاي عضو «کنوانسيو رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان»، بر اجراي اين کنوانسيون در کشورهاي عضو، نظارت مي‌کند. هرچند در اين هيات هيچ عضو افغاني نيست، اما مي‌تواند افغانستان را ملزم کند که قانون اساسي خود را به صورتي تدوين نمايند که با مقررات کنوانسيون زنان سازگاري داشته باشد. اين ساختار مي‌تواند به ايجاد مرجعي مافوق کميسيون قانون اساسي افغانستان در مسايل حقوق زنان منجر گردد. (16)
قانون اساسي جديد افغانستان که چند هفته بعد از تصويب «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» از سوي افغانستان، ساخته شد، در ماده‌ سوم آن آمده است: «در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مبين اسلام باشد.»(17)
حال با توجه به بافت سنتي جامعه افغانستان و صراحت قانون اساسي در اين زمينه مي‌توان ساختار اجتماعي را در جامعه پياده نموده که مافوق مواد قانون اساسي افغانستان باشد و آيا «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» مغايرتي با احکام و متعقدات دين اسلام دارد و يا خير؟
در جوامع اسلامي هر چند قرائت‌هاي مختلفي از دين وجود دارد. اما اکثر مراجع مذهبي که به نوعي قدرت مذهبي و قضا را در اين جوامع به عهده دارد اصل برابري زن و مرد را آن طوري که در جوامع غربي از آن تعريف مي‌شود اعتقادي به آن ندارند. و اين که قرائت‌هاي مختلفي از دين چقدر با اصل دين همخواني و مطابقت دارد بحشي ديگري است که نياز به شکافتن دارد.
در حال حاضر افغانستان يکي از اعضاي «کنوانسيون رفع اشکال تبعيض عليه‌ زنان» است که ملزم به رعايت مواد اين کنوانسيون در کشور مي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد زمينه اجرايي آن با مشکلات زيادي روبه‌رو خواهد بود.
چالش‌هاي اجراي کنوانسيون زنان در افغانستان
در جامعه‌اي مانند افغانستان که زيرساخت‌هاي اجتماعي از استحکام لازم برخودار نيست و بيشتر سنت‌هاي کهنه حاکم است و در چنين جامعه‌اي با زن به عنوان جنس درجه دوم برخورد مي‌شود اجراي مفاد «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زن» به ويژه ماده 2 بند الف آن که براجراي «اصل برابري زن و مرد» تاکيد دارد تا حدودي زيادي غير عملي به نظر مي‌رسد.
با تحليل دقيق الزامات کنوانسيون زنان و اقدامات و قطعنامه‌هاي کميته‌ مربوط که براي ارزيابي تطبيق کنوانسيون در کشورهاي عضو تشکيل شده است، روشن مي‌گردد که تصويب کنوانسيون زنان نه به نفع زنان افغاني است و نه به نفع مردم افغانستان. گرچه، خود «کنوانسيون زنان» به رفع تبعيض دعوت مي‌کند، اما مشکل اجراي آن، از نقطه نظر حقوقي، اين است که زبان و بيان کنوانسيون بسيار وسيع و مهم است. اين ابهام، کنوانسيون را در معرض تفسير کميته‌: کنوانسيون زنان قرار مي‌دهد و تفسير کميته، نظر به اعضاي انتصابي آن در هر زمان، مي‌تواند متفاوت باشد.(18)
هر قانون و کنوانسيوني زماني مي‌تواند در يک جامعه اثرات مثبت داشته باشد که هم مغايرتي با روح فرهنگ و سنت‌هاي پسنديده‌ آن جامعه نداشته باشد و هم زمينه‌هاي اجرايي لازم براي تحقق آن وجود داشته باشد.
در افغانستان اما متاسفانه حداقل در يک سده‌ اخير، آنچه وجود داشته است عدم استفاده از قانون بوده نه فقدان قانون، قوانين اساسي افغانستان در يک سده‌ اخير، از نظر محتوايي با بسياري از قوانين اساسي کشورهاي پيشرفته برابري مي‌کرده اما کمترين بازدهي و کارايي را در جامعه داشته است. چرا؟ پرسش اساسي از همينجا مطرح مي‌شود.
قانون بين‌المللي و جامعه افغانستان
«کنوانسيون زنان» به عنوان يک قانون بين‌المللي با اين‌که افغانستان آنرا در سال 1382 تصويب نموده چالش‌هاي زيادي بر سر اجراي آن در جامعه وجود دارد. وقتي قانون اساسي که از سوي نمايندگان مردم ساخته و تصويب مي‌گردد زمينه‌هاي اجرايي لازم را در جامعه نداشته باشد قوانين بين‌المللي از جمله «کنوانسيون زنان» چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟
«کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» به عنوان يک قانون بين‌المللي که افغانستان نيز به عضويت آن درآمده زماني مي‌تواند به نفع زنان و مردم افغانستان باشد که زمينه اجرايي داشته باشد. آن هم در صورتي که مغايرتي با قانون اساسي افغانستان نداشته باشد.
کنوانسيون زنان، مثل يک معاهده الزام آور کشوري اساساً مي‌تواند حق سازش و تصميم گيري در مورد مسايل شخصي را به کميته واگذار نمايد. کشورهايي که کنوانسيون زنان را تصويب مي‌کنند توافق مي‌نمايند که از کميته کنوانسيون متابعت نمايند. اين کميته گزارش‌هايي را در مورد اجراي کنوانسيون از دولت‌هاي عضو و سازمان‌هاي غير دولتي دريافت مي‌نمايد و سپس ملاحظات نهايي خود را که بيانگر نظراتش بوده و بر آنچه که هر کشور براي سازگاري با کنوانسيون بايد انجام بدهد، حاکم است، منتشر مي‌نمايد. (19)
شرايطي را که کنوانسيون زنان وضع کرده و کشورهاي عضو را به رعايت آن ملزم نموده است هرنوع تخطي از اجراي مواد کنوانسيون مذکور را که توسط اعضاي آن صورت بگيرد به کميته‌اي محول نموده که 23 نفر عضو دارد. اين کميته وظيفه دارد که بر اجراي دقيق مواد کنوانسيون در کشورهاي عضو، نظارت کند. اما در کشوري مانند افغانستان که بيشتر مردم در روستاها زندگي مي‌‌کنند و آنهايي هم که در شهرها زندگي مي‌کنند آشنايي زيادي با مفاهيم جامعه مدني ندارد، اجراي مواد «کنوانسيون زنان، به ويژه ماده 2 بند الف آن که خواستار برابر زن و مرد در جامعه‌ است با مشکلات زيادي روبه‌رو خواهد بود.
مشکل ديگري که در مورد کنوانسيون زنان وجود دارد اين است که اين کنوانسيون به روابط بين گروه‌هاي خصوصي مي‌پردازد. به عنوان مثال، ماده 2 آن، گروه‌ها را ملزم مي‌کند که هرگونه تبعيض عليه‌ زنان چه از ناحيه‌ عاملان دولتي باشد و چه از سوي اشخاص، سازمان‌ها يا شرکت‌ها، بايد از بين ببرند. اما از آنجا که تعريف تبعيض بسيار وسيع است، ملاحظات بيجا در روابط خصوصي، بسيار ميدان پيدا مي‌کند.(20)
همين موارد است که اجراي مواد کنوانسيون زنان را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند. در مورد تصويب «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» يک نکته قابل ياد آوري است و آن اينکه مريم الف. نوابي، تاريخ تصويب آن را 18 اکتوبر 1979 ذکر نموده اما در کتاب «ويژه اسناد بين‌المللي حقوق بشر» که از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چاپ شده تاريخ تصويب آن را، 18 دسامبر 1979 ذکر کرده است.
يکي از مقررات احتمالاً نهايت خطرناک کنوانسيون زنان، ماده 5 آن مي‌باشد که گروه‌ها را ملزم مي‌نمايد که:«الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان را بايد دستيابي به رفع تمام اعمالي که بر پايه‌ نقش‌هاي موجود زنان و مردان جنسي است، تغيير دهند.» مقدمه کنوانسيون زنان يکي از اهداف کنوانسيون را اين گونه بيان مي‌کند: «تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه براي رسيدن به برابري کامل مردان و زنان ضروري مي‌باشد» ارزيابي احکام کميته کنوانسيون زنان روشن مي‌کند که تنها مساله‌اي که در مورد زنان به عنوانه يک مشکل به حساب آمده «مادري و خانه داري» است. اما اين مساله برخلاف ارزش‌ها و عقايد اکثريت مردم افغانستان است که براي نقش مادري ارزش و اهميت قايل اند.(21)
کنوانسيون زنان، با اينکه در يک اجماع جهاني و در معتبرترين نهاد آن يعني در مجمععمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، اما بعضي از مواد آن با فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي سازگاري کامل ندارد.
کنوانسيون زنان، قانون جامعه‌ مدني فراگير
«کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» به عنوان يک قانون جامعه‌ مدني فراگير، از سوي تمام اعضاي آن قابل اجرا مي‌باشد. لحن دستوري اجراي مواد کنوانسيون مذکور چنين است که بدون کم و کاست بايد عملي شود. مگر اين‌که کشوري، هنگام تصويب آن براي خود حق تحفظ قايل شده باشد، آنچه را که بسياري از کشورهاي اسلامي هنگام تصويب اين کنوانسيون در نظر گرفته‌اند.
حق تحفظ، يک حق محدود است يعني استثنايي است که از يک اصل، استثنائات ساحه‌اش نبايد آنقدر وسعت داشته باشد که اصل را تخريب کند. اين چيزي است که عقلاً آدم احساس مي‌کند که اگر از حق تحفظ کار گرفته شود، در موارد مشخص و محدودي باشد؛ مثلاً رد مورد اختلاف بين اعلاميه‌ حقوق بشر و شريعت اسلامي در موضوع سهم زن در ارث. (22)
موضوع سهم زن و بسياري از موضوعات ديگري که در شريعت اسلامي آمده تفاوت ميان زن و مرد را با تاکيد بيان نموده. هرچند ميان فقهاي مسلمان روي اين موضوعات اختلاف نظرهايي وجود دارد اما با آن هم، با اختلاف ميان بعضي از مواد کنوانسيون زنان و شريعت اسلامي توافق نظر دارند.
در اينجا اين نکته نيز قابل ياد آوري است که بعضي از سنت‌هاي ناپسند اجتماعي و فرهنگي که ريشه در گذشته‌هاي تاريخي مردم دارند به عنوان يک اصل پذيرفته شده در‌آمده در حالي که هيچ ارزش اسلامي ندارد.
حق تحفظ (حق شرط)
در کشورهاي اسلامي که افغانستان جز آنها است فقط در مورد آن دسته از مواد کنوانسيون‌ که مخالف با احکام شريعت است از اين حق تحفظ استفاده مي‌کند و آنها هم اجازه مي‌دهند که حق تحفظ داريم.و همچنين در مواردي که با عرف و عنعنات يک جامعه مخالف باشد. در حالي که ممکن است اين عرف و عادات نه اساس شرعي داشته باشد و نه اساس علمي، بلکه مجموعه‌اي از خرافاتي باشند که شکل الزام قانوني را در جامعه به خود گرفته باشند. در اين مورد، استفاده کردن از حق تحفظ بر اساس شريعت حتمي نيست. در اين مورد، به هيچ وجه از حق تحفظ استفاده نکنيم و جامعه‌ بين‌المللي نيز در اين‌گونه موارد با ما هست و حمايت آنها مي‌تواند حکومت ملي را در مبارزه با اين‌گونه عنعنات ناپسند و ضد انساني کمک کند. (23)
در بسياري موارد ديده شده که رسم و سنت‌هاي خرافي که هيچ ربطي به دين و سنت‌هاي پسنديده و قابل قبول مردم ندارد به عنوان شعاير ديني مطرح شده و به مرور زمان از آن پيروي شده است. در حالي‌که وظيفه علماي ديني و دست‌اندرکاران فرهنگي، مقابله با پديده‌هاي ضد ديني و ضد فرهنگي بوده و تفکيک سره از ناسره است.
با توجه به همين اصل تفکيک سره از ناسره در زمينه موضوعات ديني و فرهنگي است که اهميت عالمان ديني و شخصيت‌هاي فرهنگي در جامعه احساس مي‌شود. ماده‌ 5 کنوانسيون زنان‌، گروه‌ها را ملزم به اجراي الگو‌هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان مي‌کند تا با ديد دستيابي به رفع تمام اعمال که بر پايه نقش‌هاي موجود زنان و مردان مبتني است، تغيير دهد. (24)
اين ماده همچنين روي دوش دولت افغانستان اين بار را مي‌گذارد که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي را که از نظر کميته مبتني بر نقش‌هاي کليشه‌اي زنان و مردان مي‌باشد، تغيير دهد. اين مساله سوالات ذيل را در پي دارد:
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->کدام فرهنگ تغيير نمايد؟
<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->چه کسي تعيين مي‌کند که الگوهاي رفتاري بايد تغيير داده شود؟
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->يک کشور عضو، چگونه مي‌تواند الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مردم خود را تغيير دهد؟
ماده ديگري که ممکن است براي افغانستان مشکل آور باشد، ماده 10 بند ج است.
ماده مذکور به آموزش مختلط، تجديد نظر در کتاب‌هاي درسي و برنامه‌هاي مکاتب، و پذيرش روش‌هاي تعليمي براي از بين بردن هرگونه مفاهيم کليشه‌اي نقش زنان و مردان را تشويق مي‌نمايد. اين مداخلات در سيتسم تعليمي افغانستان که از قبل بار زياد و بودجه‌ کم داشت، به جاي اين‌که راه حل باشد، مشکل ساز خواهد بود. (25)
اين نوع دستورات اجرايي بالاي کشورهاي عضو، مداخله مستقيم در باورهاي فرهنگي آنها است. اما حق تحفظ مي‌تواند جلوياين موارد را بگيرد.
آن هم به شرطي که کشورهاي عضو کنوانسيون‌، رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان‌، موقع امضا و تصويب اين کنوانسيون، براي خود حق تحفظ قايل شده باشد. اما افغانستان که ظاهراً براي خودش چنين حقي قايل نشده است و يا در موقع تصويب آن به اين مساله توجه نکرده بعدها مي‌تواند برايش مشکل آور شود .
الزام دولت به تغيير رفتارهاي سياسي و اجتماعي در افغانستان بر پايه ايديولوژي کميته ملل متحد در زمينه نقش‌هاي کليشه‌اي احتمالاً بسيار مشکل آور خواهد بود. زيرا تصميم براي تغيير رفتارها نه از داخل، بلکه از خارج خواهد بود.
به علاوه، تصويب«کنوانسيون زنان» به احکام کميته‌ کنوانسيون اعتبار مي‌بخشد.
برخي از احکام آن کميته به قرار ذيل مي‌باشد:
<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->انتقاد از بلاروس به خاطر تجليل از روز مادر،
<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->انتقاد از مکزيک به دليل عدم دسترسي ساده و سريع به سقط جنين،
<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->درخواست قانوني ساختن مساحقه از قرقيزستان،
<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->تذکر به ليبي براي تفسير مجدد قرآن در پرتو «کنوانسيون زنان»،
<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->تقاضا از دانمارک براي ايجاد تغييرات بنيادين در قوانين ملي آن کشور به منظور انطباق بيشتر با کنوانسيون زنان.(26)
باورداشت‌هاي جامعه
با يک نگاه‌ اجمالي به برخي از احکام کميته‌ کنوانسيون زنان در مي‌يابيم که بعضي از اين احکام تا چه اندازه با فرهنگ و باورداشت‌هاي جوامع اسلامي و غير اسلامي در تضاد قرار دارد.
اين تضاد، در کشورهاي اسلامي بيشتر از هر کشور ديگري خودش را نشان مي‌دهد. در احکام اسلامي هيچگاه اين اجازه و حق را به قوانين و احکام ديگر نمي‌دهد که سقط جنين در جامعه اسلامي صورت بگيرد چه رسد به قانوني ساختن و اجراي ساده و سريع آن.
جوامع اسلامي احکام و قوانين ويژه خود را دارند که هيچ احکام و قانوني نمي‌تواند در تضاد با آن قرار داشته و يا برتر و بالاتر از آن باشد. چنانچه در قانون اساسي افغانستان ماده‌ سوم آن تاکيد دارد که «در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.»(27)
کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان، که از سوي افغانستان امضا و بعد تصويب شده با اينکه يک قانون مدني است اما احکام و مواد آن در بعضي از موارد در تضاد با احکام و مواد قانون اساسي افغانستان قرار دارد.
کنوانسيون مذکور هرچند کشورهاي عضو را ملزم به اجراي دقيق مواد و احکام آن مي‌نمايد اما آنجا که بعضي از مواد و احکام آن، احکام و مواد قانون اساسي کشورهاي عضو را نقض مي‌کند زمينه‌هاي اجرايي آن از ميان مي‌رود.
در چنين مواردي، انتقادات کميته‌ کنوانسيون زنان نه تنها غير عاقلانه است، بلکه به حدي نامربوط و مداخله جويانه نيز است که تعدادي از کشورهاي عضو خود را عقب کشيده‌اند، استراليا اولين کشوري بود که کنوانسيون زنان را تصويب کرد و قوانين خاص تبعيض جنسيتي خود را اعمال نمود. (28)
افغانستان به عنوان يک کشور اسلامي با اينکه در حال حاضر حدود چهارسال مي‌شود که کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان را امضا نموده اما با شرايطي که در کشور وجود دارد و اجراي هر نوع قانوني را در جامعه با چالش‌هايي روبه‌رو کرده اجراي دقيق و کامل کنوانسيون زنان نيز ممکن و عملي نيست.
اما استراليا که اولين کشور تصويب کننده‌ کنوانسيون زنان بود: «مداخلات کميته‌هاي نظارتي ملل متحد و سازمان‌هاي غير دولتي متحد شان در قوانين و پاليسي داخلي استراليا تا سال 2002، به جايي رسيد که استراليا ديدارهاي مفتشان ملل‌متحد را محدود کرد، خواستار معاينه‌ کامل کميته‌هاي ملل‌متحد شد و از تصويب پروتکل اختياري کنوانسيون زنان که مداخله جويانه‌تر مي‌باشد، امتناع ورزيد. افغانستان نيز بايد براي نظارت و ديدار مفتشان ملل‌متحد و به دنبال آن، براي گزارش‌هاي کميته کنوانسيون زنان که براي وضعيت افغانستان ناگوار بود، آماده شود.»(29)
در مورد موفقيت و عدم موفقيت «کنوانسيون زنان» دو موضوع قابل تامل و بررسي است يک اينکه مواد و احکامي که با باورداشت‌هاي پذيرفته شده و قابل قبول مردم در تضاد قرار داشته و سعي در کم ارزش نمودن و مسخ آنها را داشته باشد، و دو، مواد و احکامي که به سنت‌هاي بازمانده از گذشته‌ها که با زنان به عنوان يک برده و ابزار نه انسان، رفتار نموده و هدف آن از بين بردن و مبارزه با اينگونه سنت‌ها باشد از يکديگر تفکيک شوند. تفکيک اين دو از يکديگر بسياري از بدگماني‌هاي در مورد کنوانسيون زنان را از بين برده و حساسيت‌هاي گاه کاذب را از بين مي‌برد. افغانستان نيز راهي ندارد جز برخورد عاقلانه و انساني با کنوانسيون زنان، زيرا از سوي آن تصويب نموده و از سويي نيز به سويي گام بر مي‌دارد که به هر نوع برخورد غير انساني با انسان به ويژه با انسان زن افغانستاني پايان مي‌دهد.
به طور کلي، کنوانسيون زنان در کشورهايي که آن را تصويب کرده‌اند، به نتايج مهمي در زمينه‌ حقوق زنان نمي‌انجامد. بسياري از کشورهايي که در آنها تبعيض نا عادلانه عليه‌ زنان وجود دارد، جز کشورهايي‌اند که کنوانسيون زنان را تصويب کرده‌اند. از طرف ديگر، کميته کنوانسيون زنان، کشورهاي ديگري را که در آنها تبعيض عليه زنان چندان مشکل ساز نيست، نيز مورد انتقاد قرار داده اند. (30)
کنوانسيون زنان براي اين‌که دستاورد عملي در جهان داشته و کشورهاي عضو را بيشتر از پيش ملزم به اجراي مواد و احکام آن نمايند بهتر است ملاحظات فرهنگ‌ها را در نظر گرفته و به اجراي مواد و احکامي پافشاري نمايد که واقعاً حق انساني زن را ناديده مي‌گيرد، چنين کشوري مي‌تواند اسلامي و يا غير اسلامي باشد.
هر چند 166 کشور «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه‌ زنان» را امضا نموده اند و قانوناً به اجراي مقررات کنوانسيون ملزم مي‌باشند، ولي ايالات‌متحده امريکا آن را امضا نکرده است، وقتي کشوري مثل ايالات‌متحده، کنوانسيون زنان را به خاطر انتقاداتي در بسياري از مقررات آن امضا نکند، پس بسيار غير واقع بينانه خواهد بود که اجراي موفقيت آميز آن را در افغانستان، انتظار داشت باشيم.(31)
البته اين ملاک نمي‌شود که چون امريکا چنين کنوانسيوني را تصويب نکرده، در افغانستان نمي‌تواند موفقيت آميز باشد. کشورهاي بزرگ اشتباه‌هاي بزرگتري دارند.
هدف بايد رفع مشکلاتي باشد که، انسان زن افغانستان از آن رنج مي‌برد. باورداشت‌هايي که زن را به عنوان ابزار و کالا مي‌نگرد به شکل حکم و قانون در آمده بايد اصلاح گردد به ويژه که چنين احکام و قانوني، قانون ديني اسلامي تلقي شود.
پانويس‌ها
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->مريم الف نوابي، اسماعيل حکيمي، نگاه معاصر؛ سياست، فرهنگ، تاريخ و انديشه، سال اول، شماره دوم، کابل، چابخانه احمد، تابستان 1382، ص 105.
<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->همان، ص106، (حق شرطي است که کشورها هنگام الحاق به يک کنوانسيون براي خود قايل مي‌شوند که به موجب آن، درک و برداشت خود را از معاهده اعلام کرده و مستثنا بودن خود را از مقررات بعضي از مواد آن بيان مي‌نمايد.)
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->همان، صص 105، 106،
<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->همان، ص 106،
<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->همان، ص 106،
<!--[if !supportLists]-->6.<!--[endif]-->همان، ص 107،
<!--[if !supportLists]-->7.<!--[endif]-->همان، ص 107،
<!--[if !supportLists]-->8.<!--[endif]-->فرانس دوسوزا، دموکراسي، شماره سوم، کابل، چاپخانه بهير، اسد 1382، ص 89،
<!--[if !supportLists]-->9.<!--[endif]-->شماره 1، ص 106،
<!--[if !supportLists]-->10.<!--[endif]-->شماره 8، صص 89، 90،
<!--[if !supportLists]-->11.<!--[endif]-->شماره 1، ص 107،
<!--[if !supportLists]-->12.<!--[endif]-->قانون اساسي افغانستان، مصوب 1382، دولت انتقالي افغانستان، کابل، ص6،
<!--[if !supportLists]-->13.<!--[endif]-->شماره 1، محمد هاشم کمال ص 19،
<!--[if !supportLists]-->14.<!--[endif]-->همان، محمد هاشم، ص 20،
<!--[if !supportLists]-->15.<!--[endif]-->همان، صص 107، 20، 21،
<!--[if !supportLists]-->16.<!--[endif]-->همان، ص 108،
<!--[if !supportLists]-->17.<!--[endif]-->شماره 12، ص1،
<!--[if !supportLists]-->18.<!--[endif]-->شماره 1، ص 108،
<!--[if !supportLists]-->19.<!--[endif]-->همان،
<!--[if !supportLists]-->20.<!--[endif]-->همان،
<!--[if !supportLists]-->21.<!--[endif]-->همان، صص 108، 109،
<!--[if !supportLists]-->22.<!--[endif]-->همان، ص 20،
<!--[if !supportLists]-->23.<!--[endif]-->همان، ص 21،
<!--[if !supportLists]-->24.<!--[endif]-->همان، ص 108،
<!--[if !supportLists]-->25.<!--[endif]-->همان، ص 109،
<!--[if !supportLists]-->26.<!--[endif]-->همان، صص 109، 110،
<!--[if !supportLists]-->27.<!--[endif]-->شماره 12، ص 1،
<!--[if !supportLists]-->28.<!--[endif]-->شماره 1، ص 110،
<!--[if !supportLists]-->29.<!--[endif]-->همان،
<!--[if !supportLists]-->30.<!--[endif]-->همان،
<!--[if !supportLists]-->31.<!--[endif]-->همان.