سير تاريخي حقوق زن ازديدگاه اسلام و جوامع بشري
قضاوت پوه شاه علي اصغر «شهرستاني
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=321
زن هم ازلحاظ کيفي وهم ازنظرکمي نيمي از پيکر جامعه
را ميسازد، اين موجود اجتماعي در تنظيم امور جامعه،
درهمه شئون حيات نقش به سزا و ارزنده دارد، زن در
مراحل مختلف زندگي مايه اميد، همسر وخواهر و مادر است.
نقش زن در قالب سمتهاي فوق بازندگي انسانها طوري
عجين شده است که بدون مشارکت آن زندگي مفهومي ندارد
ورنگ ورخ نميگيرد.
زن درجامعه داراي حقوق و وجائب مشخص ميباشد. حقوق زن
در اسلام و در جوامع بشري واضح و مبرهن است. علي رغم
اين که دين مبين اسلام و اديان پيشين هم در تکريم زن
وتسجيل حقوق آن صراحت تام دارد، مگر در عمل، اين حقوق
ازجانب زورمندان طوري که لازم است، تأمين نشده و بلکه
نقض گرديده است. بناءً بدنيست مروري بر چگونگي وضع
حقوق زن در ادوار تاريخ داشته باشيم.
جوامع قبل از اسلام
بهصورت عام وصرف نظر از حالات و موارد استثنايي، زن
درجوامع قبل از اسلام فاقد هرگونه
ارزش و اهميت دانسته ميشد. زن مانند اموال و اجناس
خريد و فروش ميگرديد و وسيله بيش در دست مرد نبود، در
اين جوامع زن را تجسمي ازگناه و مظهر بدبختي وتيره
روزي و عذاب ميدانستند، لذا نوزاد را درصورتيکه دختر
ميبود، زنده به گور ميکردند.
بنابراين به نمونههاي ازطرز برخورد با زنان در جوامع
يونان، روم و عرب را مورد نظر قرار دهيم.
الف) در يونان: درحاليکه کشور يونان يکي ازجوامع
متمدن ومترقي ملتهاي قبلي، از لحاظ علم وفرهنگ
بهشمار ميآيد، مگر در حقوق زن بي اندازه تاريک
بهنظر ميرسد زيرا طوريکه تاريخ شاهد است، دراين
عصر نه تنها زنان را جسماً در چارديواري خانه محبوس
ساخته بودند بلکه روحاً نيز مواجه به شکنجه و عذاب
بودند زيرا از ميراث محروم بود و بهحيث يک وسيله
توليد نسل شناخته ميشد و مقامي جز مستخدم درخانه
نداشت.
زن دراين اجتماع مترقي ازهيچ نوع احترام ومقامي
برخوردار نبود، و به جز حقارت و ذلت چيزي در دست
نداشت وهمه مقام عالي و احترام وآبرو از آني مردها
شناخته ميشد و بس.
ب) درجامعه روم: درجامعه رومي مرد مانند شاه مطلق
العنان حاکميت بلاقيد و شرط در خانواده خويش داشت و او
رئيس مذهبي و حاکم سياسي و متصرف تمام شئون زندگي
خانواده شمرده ميشد و همه حقوق به او راجع ميگرديد.
او مالک همه چيز بود و در همه امور زندگي اختيار عام
وتام داشت، درحاليکه زن صاحب و مالک هيچ چيزي نبود.
طوريکه مورخين توضيح نموده اند: زن به مجرد اينکه
مربوط خانوادهاي ميگرديد، کاملاً درملکيت مردآن
خانواده در ميآمد، بعد از ازدواج ارتباط خويشاوندي و
صله رحمي همچنان پدر، مادر و امثال آن همه از او
منقطع ميگرديد ومال شخصي شوهر محسوب ميشد.
شوهر در شئون زندگي خانم ودختران خويش حاکم بود، شوهر
قانوناً حق داشت به ارتکاب هرگونه
جرمي زن خود را محاکمه نموده وهر گونه جزايي که لازم
بداند بالايش عملي نمايد وحتا ميتوانست زن را به
اعدام محکوم نموده او را به قتل برساند. اگر شوهر زن
فوت مينمود تحت اداره فرزند بزرگ و يا برادر شوهر و
ياهم کاکاي شوهر قرار ميگرفت.
ج) درعصر يهود: اهل يهود به اين عقيده بودندکه دختر
حيثيت خادم را دارد و پدرش حق فروش آن را داشت. به زن
ميراث داده نميشد مگردرصورت فقدان برادر، از اين حق
بهره ور شده ميتوانست. پدر ميتوانست در زمان حيات
خود چيزي را به دخترش مساعدت کند. همچنان اگر دختر به
علت نداشتن برادر مستحق ميراث ميشد، حق ازدواج را
نداشت و در صورت ازدواج از اين حق محروم ميگرديد، به
همين ترتيب در صورتيکه دختر به علت داشتن برادر از
ميراث محروم ميشد، نفقه وي بالاي برادر ومهر وي بر
شوهر تثبيت ميگرديد.
د) درجامعه نصراني: جامعه مسيحي در ارتباط حقوق زن
نسبت به ديگران از غلوکار ميگرفتند و برخوردشان با
زنان روي يک سلسله عقايد استوار بود و زن را سرچشمه
گناهان و مفاسد دانسته به اين عقيده بودند که گويا زن
دروازههايي از دروازههاي جهنم براي مرد است.
يکي ازعلماي بزرگ دين مسيح کراي سوستم (Chry Sostem)
در باره زن چنين گفته است:
«زن شري است که از آن چاره فرار موجود نيست، او وسواس
فطرت، آفت موردپسند، خطري براي خانه وخانواده، قاتل
معشوقهها ومصيبت وآتشي سوزنده و برافروخته ميباشد.»
در قرن پنجم ميلادي مجمع بزرگي از دانشمندان تشکيل
گرديد و روي اين سوال بحث ميکردندکه «آيا زن فقط
جسم مجرد وبي روح است ويــا اينکه داراي روح
ميباشد.» و در نتيجه اين گرد همآيي به اين فيصله
رسيدند که زنان از روح ناجيه که او را ازجهنم نجات
ميبخشد خالي ميباشد. در سال 586 ميلادي فرانسويها
کنفرانسي داير نمودند تا بحث شود که آيا زن انسان است
و يا غير انسان؟ و بعد از بحث ومناقشه پذيرفتند که زن
انساني است که براي
خدمت مرد آفريده شده است. آنها به اين عقيده بودند که
تعلقات جنسي بين مرد و زن نجس وپليد و از آن اجتناب
صورت گيرد، ولو از طريق نکاح و عقد مشروع صورت گيرد
وگو شه گيري نسبت به ازدواج بهتراست.
اين طرز فکر رهبانيت در روح مردم چنان کارگر واقع شده
بودکه ارتباط خانوادگي از هم پاشيده بود و دختران و
پسران از ازدواج ابا ميورزيدند، و عقد نکاح را چيز
پليد و نجس ميدانستند ومقام ومنزلت زن درتمام نواحي
زندگي کاملاً پائين آمد.
هـ) در جامعه عرب قبل از اسلام: زنان جامعه عرب قبل از
اسلام در کليه شئون زندگي ازحقوق شان محروم بودند.
مردم از به دنيا آمدن دختر غمگين ميشدند وآن را فال
بد ميگرفتند. در اين جامعه تولد دختر را نزول شر و
بلايي عظيم براي خانواده تعبير مينمودند، بدبيني و
بغض شان در برابر زن به اندازهاي بودکه دختران شان را
زنده به گور مينمودند.
زنان ازميراث محروم بودند، زيرا عقيده داشتندکه ميراث
دادن به زن تحويل نمودن مال به شخص بيگانه (شوهر زن و
اقارب او) ميباشد. به اين دليل اکثراً حريص بودند که
دختران درخانه پدر باقي ماند. زن صاحب هيچ نوع حقوق
معيني نبودکه شوهر به پرداخت آن وادار باشد. در طلاق
عدد محدود وجود نداشت ونه هم به تعداد زنان حدودي وجود
داشت ونه در تعيين وانتخاب شوهر حقي براي زن وجود
داشت.
و) درجامعه فارس قبل از اسلام: زن در اين جامعه کاملاً
تحت اداره وتسلط مرد قرار داشت ومرد حق داشت تا زن را
بدون مواخذه و يا سوال و بدون اين که بهحالت وي
رسيدگي کند وسوالي درميان باشد او را در صورت لزوم به
مرگ محکوم سازد.
زن مانند متاع واجناس خانه درتصرف مرد قرار داشت.
هنگام حيض زن را ازخانه بيرون ميکشيدند که زن درخيمه
کوچک خارج قريه و شهر اين مدت را سپري مينمود.کسي با
زن حايضه معاشره نميداشت؛ حتا کسي که به او غذا
ميبرد، بيني خود را باتکهاي
سخت ميبست تا از نجاست و پليدي او دور باشد و از تنفس
هوايي که با او در تماس شده ابا ميورزيد.
در جامعه فارس– نکاح بامحرمات نسبي مانند: عمه، خاله،
دختر، خواهر و امثال آن مجاز شمرده ميشد.
ز) درجامعه خراسان قبل ازاسلام: در قرن هفتم ميلادي
زنان خراسان نسبتاً داراي اهميت بودند، بهموجب قوانين
آن وقت زنان حق حکمراني واشغال مقام شاهي راهم داشتند.
به اساس مقرراتي که در اين عصر وضع شده بود، از روي
طبقه بندي عنعنوي آريايي که مردم برچهار طبقه منقسم
بودند ازدواج طبقات عالي با طبقه پائين ممنوع بود،
ونيز ازدواج با خويشاوندان نزديک جواز نداشت. و چون زن
يک بار ازدواج ميکرد بعد از آن نميتوانست شوهر ديگر
بگيرد.
عليرغم جهات مثبت فوق، حالت ناگوار نيز وجود داشت
بهطور مثال مورخين گفته اندکه در جامعه زردشتي که
مربوط به همين عصر ميشود، يک مرد ميتوانست، براي
همدردي وپشتيباني، يکي از زنان خود را باشخصي که مستحق
مدد وکمک باشد به ازدواج وادار نمايد. و اگر در مدت
اين ازدواج عارضي اولادي ازآن زن پيدا ميشد، به شوهر
اولياش تعلق ميگرفت واين گونه ازدواج درتحت يک
معاهده قانوني همان زمان انجام ميپذيرفت.
حقوق زن ازديدگاه اسلام
طوري که از نظر گذشت، زن در جوامع قبل از اسلام، ارزش
واعتباري نداشت؛ حتا برخي جوامع زن را در شمار انسان
محسوب نميکرد، و زماني هم به اين عقيده بودندکه جهت
خدمت کردن براي مرد آفريده شده است وگذشته ازآن او را
سمبول بد بختي، تيره روزي، عذابها و مصيبتها
ميدانستند.
اما اسلام به زن مقام و منزلت بزرگي قايل گرديد. زن از
ديدگاه اسلام در جميع امور مانند مرد است زيرا کلمه
انسان از نظر مفهوم ومدلول شامل زن و مرد ميباشد. از
همين جاست که قرآن کريم زن ومرد را داراي اصل ومنشاي
مشترک معرفي
ميکند و هر دو را به کلمه الناس (مردم) خطاب ميکند
چنانکه فرموده است:
«ياايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة
وخلق عنها زوجها وبث منهما رجالاً کثيراً ونساء»(النساء).
يعني:اي مردم! از پروردگار تان بترسيد. آن که شما را
از تني واحد آفريد و از آن جفتش را خلق کرد وگسترده
ساخت از آنها مرداني زياد وزناني.
ودر جاي ديگر ميفرمايد:
«والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض» - (التوبه،ايه
71).
يعني: مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامي يک
ديگر اند.
همچنان حضرت رسول اکرم(ص) زن را شقائق مرد ميداند و
ميفرمايد: «انما النساء شقائق الرجال»- اين حديث را
ابوداود، امام احمد وترمذي از عايشه(رض) روايت نموده
اند.
زن و مرد هردو به يک پدر ارتباط دارند و هر دو
ممدوهمکار يک ديگرند طوري که درحديث ذيل آمده است:
«ايها الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کلکم لادم
وآدم من تراب». يعني: اي مردم! يقيناً پروردگار شما
يکي است و يقيناً پدر شما واحد است، همة شما از آدم
وآدم ازخاک است.
ارزش زن در اسلام از اينجا فهميده ميشودکه در
قرآنکريم سوره مکمل وطويلي به نام زنان مسما شده است
که سور ه (النساء) ميباشد.
در قرآنکريم کلمات مثل: آمنو، اسلموا، اصبروا، اتقوا،
امة، مفلح، مفسد، منکر و امثال آن خطاب به زن ومرد
بوده به هر دو اطلاق ميشود. و طوري کهايمان زن و مرد
به اجزاي مومن به يک سان است، جزاي اعمال براي هردو يک
سان بوده حساب اعمال هردو يک نوع گر فته ميشود و در
شعاير ديني هردو اشتراک ميورزند.
به اين ترتيب اسلام مقام زن را در اجتماع بلند برد و
او را از پستي و ذلت ومحکوميت نجات بخشيد وحقوق
اجتماعي، سياسي،اقتصادي وامثال او را اعاده نمود.
همانگونه که اسلام درجميع امور از افراط وتفريط
جلوگيري ميکند، در ارتباط حقوق زن هم عين روش را
توصيه نموده است، و با در نظرداشت طبيعت وسرشت انساني
مرد و زن و بافت و ترکيب جسمي و روحي و ايجابات زندگي
شان، به هر کدام مسئوليتهاي مشخص وحقوقي را معين
نموده است تا افراد انساني باتطبيق آن در زندگي عملي
به کمال خويش برسند و زندگي باسعادت وتوام باعزت و شرف
داشته باشند.
حقوق زن در جوامع امروزي
موضوع حقوق زن در جوامع امروزي کمتر از دوران قبل از
اسلام نيست زيرا با آن که جوامع بشري به پيشرفت شاياني
درعرصههاي علم ودانش نايل گرديده اند، ولي در خصوص
حقوق زن هنوز هم حد اکثر مشکلات پابرجاست.
در عدهاي از کشورها زن هنوز وسيله خواهشات نفساني را
تشکيل ميدهد و در برخ ديگر هنوز جور و ظلم
ومحروميتها در برابر زنان قرار دارد.
به دليل اين محروميتها سازمان ملل متحد وادار گرديد
تا به خاطر تأمين حقوق زنان، توجه جوامع بشري را
ازطريق تنظيم يک سلسله اسناد بينالمللي در باره زنان
معطوف نمايد که مختصري اين اسناد عبارتند از:
اول: کنوانسيون رفع کليه تبعيضات عليه زنان، مصوب
18دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد: اين
کنوانسيون داراي يک مقدمه6 قسمته و30 مادهاي ميباشد
که به ارتباط رفع تبعيض عليه زنان تجويز شده است، برخي
از مواد آن عبارت اند از:
ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را درتمام اشکال آن،
محکوم ميکنند و بي درنگ وبه طرق مقتضي - باسياست
محوتبعيض عليه زنان موافقت ميکنند وآن را پيگيري
مينمايند وبدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:
الف) گنجاندن اصل برابري مردان وزنان در قوانين اساسي
شان يا ديگر قوانين در اين مورد
(دولتهاي عضو) اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده
اند ازطريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا
ديگر قوانين مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل
خواهندکرد؛
ب) اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل
تصويب مجازاتهاي مناسبي است، به منظور جلوگيري
ازاعمال تبعيض عليه زنان؛
ج) ايجادحمايت قانوني ازحقوق زنان برمبناي برابري با
مردان و اطمينان ازطريق موسسات قضايي ملي و ديگر
نهادهاي عمومي درجهت حمايت مؤثر از زنان درمقابل
هرنوع اقدام تبعيض آميز؛
د) خود داري از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيض آميز
عليه زنان وتضمين اين که مقامات وموسسات عموميطبق
اين تعهدعمل نمايند؛
هـ) هرگونه اقدام مناسب درجهت رفع تبعيضات عليه زنان
بهوسيله هرفرد، سازمان يا موسسه؛
و) اتخاذ اقدامات مناسب که شامل تدابير وضع قوانين
براي تغيير، اصلاح يافسخ قوانين موجود، مقررات، عادات،
عرف و عملکردهاييکه باعث به وجود آمدن تبعيض عليه
زنان ميباشد.
ح) لغوکليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث
بهوجودآمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ماده سوم
دولتهاي عضو، کليه اقدامات لازم ومناسب را درتمام
زمينهها به ويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و
از جمله وضع قوانين، اعمال خواهند کرد تا بدين وسيله
از توسعه و پيشرفت کامل وضعيت زنان اطمينان حاصل
نمايند. اين اقدامات بهمنظور تضمين حقوق زنان جهت
اعمال و بهرهمندي آنان ازحقوق بشر وآزاديهاي اساسي
بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.
درساير مواد اين کنوانسيون نيز يک سلسه تدابير جهت
تأمين حقوق زنان اتخاذ گرديده که براي جلوگيري از
طوالت موضوع از ذکر آن اجتناب بهعمل آمد. البته
علاقمندان ميتواند عندالضرورت به متن کنوانسيون
مراجعه و حل مطلب بدارند.
– عهدنامه سياسي زنان مورخ 31 مارچ1953: اين
عهد نامه شامل 11 مواد بوده به آرزوي تساوي مقام مردان
و زنان جهت کسب امتياز حقوق سياسي برمبناي منشور ملل
متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر صادرشده است.
مطابق مواد اول و دوم اين عهد نامه زنان بايد بدون
تبعيض مساويانه با مردان درتمام انتخابات سهم گرفته
وحق انتخاب کردن وانتخاب شدن را داشته باشد.
بهموجب ماده سوم: زنان بايد حق داشته باشندکه در
دفاتر خدمات عامه اجراي وظيفه نموده و درتمام وظايف
عامه که در روشنايي قانون وضع گرديده است بدون تبعيض
بهطورمساوي بامردان همگام باشد.
– اعلاميه محو خشونت عليه زنان که بهموجب قطع نامه
شماره 104 مورخ 20 دسمبر 1993 درمجمع عموميملل متحد
به تصويب رسيده است: اين اعلاميه در يک مقدمه و 6
ماده تنظيم شده با تشخيص اينکه خشونت عليه زنان مظهر
روابط نامساوي قدرت ميان مرد و زن است که به تسلط
مردان بالاي زنان و تبعيض عليه زنان و جلوگيري از
پيشرفت کامل زنان منجر شده و با تشخيص اينکه خشونت
عليه زنان يکي از ميکانيسمهاي مهم اجتماعي است که در
اثر آن زنان مجبور ميشوند تا در مقايسه با مردان دريک
موقعيت تابع قرار گيرند، صادر گرديده تطبيق وتبليغ آن
تقاضا شده است.
طوريکه درماده اول اعلاميه تصريح شده است، اصطلاح
(خشونت عليه زنان) به معناي هرعمل خشونت آميز به اساس
ژندر است، که منتج به آسيب فزيکي جنسي يا رواني و رنجش
يامشکلات زنان شود، بهشمول تهديد چنين اعمال اجباري
يا استبدادي محروم کردن از آزادي، هرگاه در زندگي عامه
ياشخصي واقع گردد.
طي اين اعلاميه راههاي حل رفع خشونت عليه زنان دسته
بندي گرديده ودولتهاي عضو به اتخاذ تدابير معين و
مشخص در اين زمينه مکلف گرديده اند ومطابق ماده سوم
حقوق زنان قرارذيل پيشبيني شده است:
«زنان حق دارند تا ازحقوق مساوي و از حفظ تمام حقوق
بشر و آزاديهاي بنيادي سياسي، اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي، مدني يا در هر عرصه
ديگرمستفيد باشند. اين حقوق شامل بخشهاي ديگر نيز
ميشوند:
- حق زندگي ؛
- حق تساوي ؛
- حق آزادي ومصئونيت فردي ؛
- حق تحفظ مساوي درسايه قانون ؛
- حق آزادي از اعمال هر نوع تبعيض ؛
خ- حق دسترسي به معيارهاي عالي خدمات صحي، فزيکي
ودماعي ؛
د- حق دسترسي به عدالت وشرايط دلخواه کار ؛
ذ- حق در معرض ظلم يا هرگونه بيدادگري غير انساني ديگر
يا هرگونه برخورد حقارت آميز قرارگر فتن.»
حقوق زن در افغانستان
از آنجاييکه افغانستان يک کشور اسلامي بوده کليه
شئون زندگي واموراجتماعي آن تابع احکام دين مقدس اسلام
وشريعت غراي محمدي (ص) ميباشد، بنابراين تساوي حقوق
زن ومرد که درآيات قرآنکريم واحاديث نبوي (ص) تذکار
يافته وقبلاً از نظر گذشت، دولت و مردم بدون شک وترديد
به همه آن پابند ومتعهد ومسئول است.
قانون اساسي افغانستان در مقدمه خويش درفقره اول با
اين عبارت «با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) وتوکل
به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام» ودرفقره
پنجم به عبارت «با رعايت منشور ملل متحد و با احترام
به اعلاميه جهاني حقوق بشر»، آغاز گرديده است. و
بهموجب حکم ماده سوم «در افغانستان هيچ قانون
نميتواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد»،
وطبق حکم ماده بيست ودوم: «هر نوع تبعيض وامتياز بين
اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن
ومرد در برابر قانون داراي حقوق و وجائب مساوي
ميباشند»، و از آنجاييکه حداکثر قشر زنان در
افغانستان از نعمت سواد محروم مانده اند، قانون اساسي
درماده چهل و چهارم دولت را مکلف ساخته است تا
بهمنطور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان
پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
برطبق مــاده هفتم، دولت منشور ملل متحد
، مــعاهدات بين الــدول، ميثاقهاي بين المللي که
افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق
بشر را رعايت ميکند.
بنابران تمام حقوقي که ازنظر شريعت مقدس اسلام، زنان
مستحق آن ميباشند به شمول موارديکه ميثاقها و
اعلاميههاي بين المللي تصريح و توضيح نموده است،
جمهوري اسلاميافغانستان به آن متعهد است و قانون
اساسي آن را تائيد ميکند و تطبيق آن وظيفه مجريان
قانون و رعايت و احترام آن وظيفه هرفرد ملت افغانستان
است.
منابع و مأخد
|
