جنسيت و حقوق بشر بينالمللي
نويسنده: کريستين آينيتر براتگام
مترجم: حسن رضايي
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=392
در مقدمة منشور ملل متحد، حقوق اساسي انساني و برابري
زن و مرد در حقوق مورد اذعان قرار گرفته است. يکي از
اهداف ملل متحد توسعة احترام به حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي براي همگان، بدون هيچگونه تمايز؛ از جمله تمايز
جنسي ميباشد. تعهد به حقوق مساوي براي زنان، مبنايي
را تشکيل ميدهد که بر اساس آن، دستگاه وسيعي به راه
انداخته شد تا برابري زن و مرد و رفع تبعيض را تامين
کرده و برخورداري زنان را از کلية حقوق انساني شان،
تضمين نمايد. همچنين اين تعهد، مبناي توسعة سياست
جهاني را تشکيل ميدهد که بر اساس آن، رژيم حقوق
بينالمللي براي رسيدن به اين هدف بهبود يابد.
در اين مقاله، نخست به توسعة يک رژيم خاص مربوط به
زنان در سازمان ملل متحد اشاره خواهد شد. در اين زمينه،
به فرايندها و سازمانها و نيز روند توسعه توجه خواهد
شد. تاثير متقابل رژيم مبتني بر معاهدات و رژيم مبتني
بر سياستگذاري مورد بحث قرار خواهد گرفت. تغيير از
نظرية «زن محور» به نظرية «جنسيت محور» مرور شده و
اهميت، ديدگاه «جنسيت محور» براي حقوق بشر بينالمللي
مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
توسعة رژيم زن محور در ملل متحد(2)
بر اساس منشور ملل متحد، مسئوليت حقوق بشر به مجمع
عمومي اين سازمان و نيز شوراي اجتماعي- اقتصادي (به
اختصار شورا) به عنوان نهادهاي بين دولتي واگذار شده
است.
کميسيونهاي کاري در حوزههاي اجتماعي و اقتصادي، در
اجراي وظايف شورا به آن مساعدت ميکنند. تاسيس يک
کميسيون در زمينة حقوق بشر به وضوح پيشبيني شده است.
دفتر سر منشي ملل متحد در کليه برنامههاي اين سازمان
نقش کليدي را ايفا ميکند؛ به شمول فعاليت در جهت
پيشرفت زنان. اين دفتر اطلاعات و اسنادي را در اختيار
نهادهاي بين حکومتي قرار ميدهد که بر اساس آن بتوانند
به مطالعه و تهيه گزارش بپردازند و همچنين به اين
نهادها کمک ميکند که بتوانند در عمل به سياستگذاري
بپردازند. همچنين دفتر سر منشي ملل متحد، مسئول اجراي
تصاميم اتخاذ شده توسط اين نهادها و يا نظارت بر اجراي
اين تصاميم، هر گونه که تصميم اتخاذ شده اقتضا کند،
ميباشد.
دفتر سر منشي ملل متحد، همچنين مسئول تنظيم و ارائه
خدمات براي جلسات نهادهاي مختلف، تهيه بودجه و ايجاد
تسهيلات براي برقراري ارتباط با سازمانهاي غير دولتي
و سازمانهاي مدني ميباشد. واحد پيشرفت زنان موظف است
تا همچون دفتر سر منشي ملل متحد، خدمات لازم را براي «کميسيون
زنان» و کميتة رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ارائه
نمايد. همچنين اين واحد همچون دفتر سر منشي ملل متحد،
موظف به ارائه خدمات به شوراي اجتماعي- اقتصادي و مجمع
عمومي، در هنگامي که اين نهادها موضوع زنان را به
عنوان آجنداي کاري شان مورد بحث قرار ميدهند،
ميباشد.
شوراي امنيت از نخستين جلسهاش به سال 1946 اعلان داشت
که موضوعات مربوط به زنان مستلزم توجه خاص ميباشد.
بنابراين، شورا يک کميسيون فرعي ايجاد کرد.
کميسيون زنان
شوراي امنيت، در نخستين جلسه اش به سال 1946 تشخيص داد
که موضوعات مربوط به زنان مستلزم توجه خاص ميباشد.
لذا اين شورا يک کميسيون فرعي در اين زمينه ايجاد
نمود، تا پيشنهادات، سفارشها و گزارشهاي مربوط به
زنان، از جمله گزارشهايي را که مربوط به موضوعات کاري
کميسيون حقوق بشر ميشود، به اين کميسيون ارائه نمايد.
در پاسخ به نگرانيهاي بعدي که نمايندگان زنان و
سازمانهاي غير دولتي ابراز نمودند؛ مبني بر اين که به
دليل تراکم کاري کميسيون حقوق بشر، ممکن است مسائل
زنان توجه لازم را به خود جلب نکند، شورا با ارتقاي
موقعيت و نقش عملي کميسيون فرعي، پذيرفت که اين
کميسيون ميتواند گزارشهايش را مستقيماً به شورا
ارائه نمايد. در نتيجه، کميسيون زنان در سال 1947،
تنها پس از يک جلسه به حيث يک کميسيون فرعي، تشکيل شد.
يکي از نتايج تشکيل کميسيون زنان و کميسيون حقوق بشر،
توسعه و فعاليتهاي عام راجع به حقوق بشر در سازمان
ملل متحد از يک طرف و فعاليتهاي خاص زنان از سوي ديگر
بود.
در طي سالها، اين دو رژيم جداگانه، منجر به توسعه يک
رابطه مبهم بين حفظ و ارتقاي حقوق عام بشري و توجه به
نگرانيهاي زنان، به ويژه توجه بهنگرانيهاي حقوق بشري
آنان شد. صاحب نظران و فعالان حقوق بشر اظهار ميدارند
که وجود اين دو رژيم منجر به سهل انگاري در باره حقوق
بشري زنان در فعاليتهاي عام حقوق بشري شده است.
در عين حال وجود يک رژيم جداگانه براي زنان، توجه خاص
و تمرکز بر وضعيت زنان را تضمين ميکرد. پس از پنج
دهه، رژيم خاص مربوط به زنان در سازمان ملل، هنجارهاي
خاص حقوق بينالمللي را دربارة زنان توسعه بخشيده است.
علاوه بر روشن کردن معيارهاي حقوقي، اين رژيم جداگانه
معيارهاي سياسي و اجتماعي را براي اصلاح عوامل و نيز
پيامدهاي تبعيض سيستماتيک که زنان از آن رنج ميبرند،
بهبود بخشيده است. براي انجام وظايف فوق، همکاري
گروههاي مربوط به زنان و نيز سازمانهاي غير دولتي،
موضوعات زيادي را که مربوط به زنان ميشود، در سطح ملي
و بينالمللي مطرح کرده است.
اختيارات و ترکيب کميسيون
کميسيون زنان، در ميان نهادهاي بين حکومتي سازمان ملل
براي روشن کردن پاليسي و استراتيژيهاييکه هدف آنها
تامين برابري زن و مرد در سراسر جهان است، سهم مهمي
داشته است. کميسيون به سفارش و پيشنهاد اقداماتي
ميپردازد که هدف آنها رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و
تامين برابري ميباشد. همچنين اين کميسيون در جهت
تمرکز بر نگرانيهاييکه از سوي زنان ابراز ميشود،
نقش عمدهاي دارد. منشأ صلاحيت کميسيون زنان، قطعنامة
شماره 2 مورخ بيست و يکم جون 1948ميباشد.(3)
اين قطعنامه، شامل آماده سازي گزارش و ارائه پيشنهاد
به شوراي امنيت در بارة بهبود حقوق زنان در زمينههاي
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مدني و تعليم و تربيت
ميشود. همچنين قطعنامه مزبور از کميسيون زنان
ميخواهد تا راجع به مسائل اضطراري حقوق زنان که
مستلزم توجه فوري ميباشند، به منظور اجراي اين اصل که
زن و مرد داراي حقوق برابر هستند، به ارائه پيشنهادات
موثر بپردازد. از سال 1947 به بعد، کميسيون صلاحيت
داشته است که به بررسي روابطي بپردازد که به وضعيت
زنان مربوط ميشود (قطعنامه 76 شوراي امنيت: پنجم
اگوست 1947).
صلاحيت کميسيون زنان در سال 1987، در پي کنفرانس «زنان
و جهان سوم» که در نايروبي به سال 1985 برگزار شد،
افزايش يافت.(4) در نتيجة اين امر، شورا وظايف کميسيون
را افزايش داد که از جمله شامل ارتقا بخشيدن اهداف
تساوي طلبانه، توسعه، صلح و نظارت بر اجراي اقداماتي
ميشد که در کنفرانس نايروبي با عنوان «استراتيژي نگاه
به آينده» براي پيشرفت زنان در نظر گرفته شده بود.
همچنين، کميسيون موظف گرديد که به ارزيابي و باز نگري
پيشرفت زنان در سطوح ملي، منطقهاي، بين منطقهاي و
جهاني بپردازد. در سال 1995 و 1996، يک بار ديگر، پس
از يک کنفرانس جهاني در بارة زنان، وظايف کميسيون زنان
مورد باز نگري مجدد قرار گرفت تا کميسيون بتواند وظايف
جديدي را که از کنفرانس نايروبي ناشي شده بود به عهده
گرفته و دست آوردهاي آن را انعکاس دهد. در نتيجه، مجمع
عمومي در قطعنامة 203/50مورخ 22 دسامبر 1995 خود در
بارة اجراي نتايج حاصل از «چهارمين کنفرانس جهاني در
بارة زنان»(5)، تصميم گرفت که مجمع عمومي، شوراي امنيت
و کميسيون زنان، متناسب با اختيارات و صلاحيتهاي خود،
سه مکانيسم بين دولتي متفاوت را ايجاد کنند، تا در
سياستگذاريها و تعقيب اين سياستگذاريها نقش نخست
را ايفا نمايند. اين نهادها، همچنين وظيفه اجرا و
نظارت بر مقرراتي را که در کنفرانس پذيرفته شد، به
عهده داشتند و نقش محوري در اين زمينه از آن کميسيون
زنان بود.
شورا به عنوان نهاد مادر، در قطعنامه 6/1996 دوم جولاي
1996 وظايف جديدي به عهده کميسيون گذاشت. اين وظايف
عبارتند از:
<!--[if !supportLists]-->1-<!--[endif]-->کمک به شورا
در امر نظارت، بازنگري و ارزيابي ميزان پيشرفت و يا
مشکلاتي که در زمينة اجراي اعلاميه پکن و چارچوب عمل و
نيز ارائه مشورت به شورا در اين زمينهها؛
<!--[if !supportLists]-->2-<!--[endif]-->تلاش در جهت
ايجاد يک روند کلي از «ديدگاه جنس محور» در فعاليتهاي
سازمان ملل و توسعة نقش محوري اين سازمان در ديگر
زمينهها؛
<!--[if !supportLists]-->3-<!--[endif]-->تشخيص
موضوعاتي که در نظام گستردة سازمان ملل براي کمک به
شورا به عنوان يک نهاد هماهنگ کننده موثر واقع ميشود؛
<!--[if !supportLists]-->4-<!--[endif]-->تشخيص
مسائل، روندها و ديدگاههاي جديد در بارة موضوعاتي که
بر وضعيت زنان يا برابري بين زن و مرد تاثير گذار بوده
و مستلزم تصميمگيري عاجل ميباشد و نيز ارائه مشورت
در اين زمينه؛
<!--[if !supportLists]-->5-<!--[endif]-->حفظ و
ارتقاي آگاهي عامه و تقويت «چارچوب عمل».
اين مقولات، اساس جلسات سالانة کميسيون زنان را تشکيل
ميدهد. در حالي که کميسيون زنان تا سال 1970 (به جز
سال 1964 که جلسه برگزار نشد)، به طور سالانه جلساتش
را برگزار ميکرد، برگزاري جلسات کميسيون پس از آن به
طور دو سال يکبار، از اهميت اين کميسيون به عنوان يک
کميسيون محوري در امور زنان کاست. از سال 1987 به بعد،
بار ديگر جلسات کميسيون به صورت سالانه درآمد که
معمولاً در دوهفته نخست مارچ برگزار ميشود. از سال
1996 دفتر کميسيون، مرکب از يک رئيس سه معاون و يک
گزارشگر، نقش فعالي را براي تضمين دوام منظم جلسات
ايفا کرده است.
متناسب با افزايش اعضاي سازمان ملل متحد، حجم کميسيون
نيز گسترش يافته است. در حالي که کميسيون در هنگام
تاسيس پانزده عضو داشت، اين تعداد به سال 1952 به 18
عضو به سال 1961 به 21 عضو به سال 1966 به 32 عضو و به
سال 1989 به 45 عضو رسيد. اعضاي کميسيون توسط نهاد
مادر؛ يعني شوراي اجتماعي- اقتصادي براي يک دوره چهار
ساله انتخاب ميشوند. اين اعضا نمايندگان حکومتهاي
خود هستند.کرسيهاي شورا متناسب با مناطق جغرافيايي به
صورت زير توزيع شده است: 13 عضو از کشورهاي آفريقايي،
11 عضو از آسيا، 9 عضو از آمريکاي لاتين و کارائيب، 8
عضو از اروپاي غربي و ساير کشورها و 4 عضو از کشورهاي
اروپاي شرقي.
شرکت اعضاي ناظر و افتخاري
کميسيون زنان، يک کميسيون بين دولتي ميباشد که اعضاي
آن از دولتهاي شان نمايندگي ميکنند و توسط دولتهاي
متبوع شان برگزيده ميشوند. تنها اعضاي کميسيون در
تصميمات آن حق راي دارند. البته اين امر مانع از آن
نميشود که کليه اعضاي سازمان ملل به عنوان اعضاي ناظر
در جلسات کميسيون شرکت کنند و اظهار نظر نمايند و نيز
در مذاکرات غير رسمي سهم بگيرند. در واقع، اهميت کاري
کميسيون که مورد تاکيد دولتها ميباشد، توسط اعضاي
ناظر که در جلسات سالانة آن فعالانه شرکت ميکنند،
انعکاس مييابد.
علاوه بر ناظران دولتي، نمايندگان سازمانهاي بين
دولتي چون اتحاديه آفريقا و شوراي اروپا به طور منظم
در جلسات کميسيون شرکت ميکنند. شرکت سازمانهاي غير
دولتي در جلسات کميسيون، از اهميت زيادي براي اين
کميسيون بر خوردار بوده است.
اين سازمانها ديدگاههاي متفاوتي را مطرح ميکنند و
فشارهاي سياسي چشم گيري وارد ميآورند تا نگرانيهاي
زنان در سراسر جهان و از هر قشر اجتماعي و اقتصادي،
مدنظر قرار بگيرند. سازمانهاي غير دولتي واسطههاي
براي تضمين توجه به مسائل زنان و نيز تفسير حقوق و
سياستگذاريهاي بينالمللي به صورت عملي در سطح ملي
ميباشند. اين سازمانها مسائل و موضوعات بسيار جديد
را مطرح کرده و توجه جامعة بينالمللي را به اين
موضوعات با انگشت گذاشتن روي مسئوليتهاي بينالمللي
جلب نموده اند.
کنفرانسهاي جهاني که در دهة 90 به دعوت سازمان ملل
متحد، به شمول جلسه سران کشورها در بارة کرة زمين در «ريودي
جانيرو» به سال ،1990 کنفرانس جهاني حقوق بشر در وين
به سال 1994، کنفرانس بينالمللي «جمعيت و توسعه» در
قاهره به سال 1994، ملاقات سران جهان در« کاپن هاگ» در
زمينة توسعه اجتماعي، چهارمين کنفرانس جهاني زندر
«پکن» به سال 1995 برگزار شده است، به افزايش مشارکت
سازمانهاي غير دولتي هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ
تنوع کمک نموده است. در حالي که شرکت سازمانها در
گذشته محدود به مشارکت سازمانهاي بزرگ غير دولتي
ميشد، کنفرانسهاي دهة 90 الهام بخش کلية سازمانهاي
کوچک و بزرگ شد تا در سازمان ملل به صورت فعالي سهم
بگيرند و در اين زمينه تفاوتي نداشت که اين سازمانها،
پيوندي با سازمان ملل داشته باشند يا نداشته باشند.
نقش کميسيون زنان در توسعه هنجارهاي حقوق بينالمللي
کميسيون زنان، در تاريخ پنجاه سالهاش نقش مهمي در
تشخيص مسائل داشته است که توجه عاجل جامعه جهاني را
ميطلبد. اين کميسيون که در آغاز بر توسعه يک چهارچوب
حقوقي براي تامين حقوق زنان تاکيد داشت، به مدافع يک
ديدگاه کلي نگرانه که بتواند نگرانيهاي زنان را
انعکاس دهد، تبديل شده است. نقش زنان در توسعه، تبديل
به کانون فعاليت کميسيون زنان در دهة 80 و 90 شد. در
چند سال گذشته و نيز در خلال کنفرانسهاي عمدة سازمان
ملل متحد در دهة 90، کميسيون بر تغيير موضع نظرياش از
توجه به مسائل مشخص اما جداگانه زنان که در آن راه
حلها يا به صورت جداگانه و مجزا از ديگر مسائل
اجتماعي جستوجو ميشد و يا اين مسائل را در رابطه
متقابل با ديگر عوامل اجتماعي و اقتصادي قرار داده و
راه حل مورد نظر را جستوجو ميکردند، به يک ديدگاه «جنسيت
محور» در زمينة مسائل زنان تاکيد ورزيده است.
به جاي توجه به زن، ديدگاه جنسيت محور، بر رابطة بين
زن و مرد و اين که چطور نقش جنسيتي زن و مرد و دستيابي
آنان به حقوق، منابع و فرصتهاي متفاوت با توجه به
کلية مسائل ملي و جهاني، تحت تاثير قرار ميگيرد،
اکنون توجه عمدة کميسيون تنظيم استراتيژي اصلي، تامين
هدف برابري جنسيتي را تشکيل ميدهد.
بخش بعدي اين مقاله نگاهي به مراحل مختلف کار کميسيون
با تاکيد بر نقش کميسيون در توسعه سياستگذاري و هنجاري
ميباشد.
توسعه چارچوب حقوقي براي تامين برابري زن و مرد
کميسيون زنان از آغاز بر وضعيت نابرابر حقوقي که در آن
زنان در هنگام مقايسه خود با مردان از آن آگاه
ميشوند، تاکيد داشت. دفتر سرمنشي ملل متحد با اجراي
چندين پرسشنامه، سروي و مطالعه اطلاعاتي را جمع آوري
نمود که کميسيون زنان براي توسعه هنجارهاي حقوق بشري
کارش را بر اساس آن آغاز نمود تا به بيان تبعيض عليه
زنان پرداخته و به برابري دست يابد. در اين راستا
کميسيون زنان پيش نويس چندين سند را تنظيم نمود که
شامل موضوعات خاصي چون حقوق سياسي و شهروندي زنان
ميشد. همچنين، کميسيون به شرح معناي اصل «رفع تبعيض»
و تامين برابري زنان پرداخته و مکانيسمهاي بينالمللي
را گسترش داد که از آن طريق بر اجراي اين اصل نظارت
شود.
حقوق بينالمللي حقوق بشر به ارائه مکانيسمي
ميپردازد که بدان وسيله زنان ميتوانند در سطح ملي به
حقوق و فرصتهاي برابر دست يابند. در عين حال، تحقق
برابري زنان صرفاً بستگي به وجود هنجارها و معيارهاي
حقوقي مناسب ندارد. در واقع، رفتار برابر با زنان در
قانون يک منباي اساسي ميباشد. اما دستيابي زنان به
برابري اوليه به ميزان زيادي وابسته با نقش زنان و
جامعه در نگرشها، مفاهيم و قالبهاي ذهني خواهد داشت
که اين نقش را احاطه نموده اند. اين گونه نگرشها تنها
با تدوين قانون تغيير نمييافت. بنابراين، تهيه چارچوب
حقوقي به زودي با تدوين استراتيژي تکميل گرديد کهبه
جاي تنظيم اسناد حقوق در زمينه حقوق، بر برخورداري
عملي از اين حقوق از طريق اجراي سياستهاي عملي و
توسعة نهادي تاکيد شد. اين استراتيژي عملي بر عوامل نا
برابري زنان بيش از علايم و نشانههاي اين نابرابري
تاکيد داشت.
معاهدات حقوق بشري بينالمللي مربوط به مسائل زنان،
آگاهي کامل از عوامل نابرابري و ديدگاه غالب توسعه،
چارچوبي را ايجاد نمود که بر اساس آن، موضوع برابري
زنان در سطح بينالمللي وضوح بيشتري يافت. اين چارچوب
عملي، با اين استراتيژي که جمع آوري وقايع مشاهده پذير
براي تمرکز بر موضوعاتيکه زنان بر سر ميزهاي مذاکره
ميآورندو نيز اينکه اگر بنا است زنان به حقوق برابر
شان نايل آيند، اين موضوعات بايد توسط سياستگذاران
ملي و بينالمللي اعلان شوند، تکميل گرديد. از اواسط
دهة 70، به خاطر يک سري اقدامات عملي در طرحهاي مربوط
به پيشرفت زنان، دستيابي به هدف برابري زنان، توسعه و
صلح به آرامي به کانون توجه ملي و بينالمللي تبديل
شد.
توسعة هنجارهاي حقوق بشري زنان
از بدو تاسيس کميسيون حقوق بشر و کميسيون زنان، اين دو
کميسيون برداشت سختگيرانه و انعطاف ناپذيري از تعهدات
منشور ملل متحد راجع به اعتقاد به حقوق برابر براي زن
و مرد و آزادي بنيادي براي همگان، بدون هيچگونه
تبعيضي ارائه دادند. کميسيون زنان يک استراتيژي دو
جانبه را براي توسعه هنجارهاي مربوط به زنان از يک طرف
و تاثير بر توسعة هنجارهاي عام حقوق بشري به گونهاي
که هنجارها به وضوح براي زن و مرد به صورت يکسان اعمال
گردداز سوي ديگردر پيش گرفت.
يکي از گامهاي اولية تلاش کميسيون زنان، براي توسعه
چارچوب برابري زنان، عبارت از سهمگيري اين کميسيون در
تهيه پيش نويس اعلامية جهاني حقوق بشر بود. پيشنهادات
کميسيون نشان داد که موضوع برابري زنان به طور خاص، در
اعلاميه درج شده است.
مسائل مندرج در اعلاميه عبارت بودند از حقوق مساوي
زنان در هنگام ازدواج، پس از ازدواج و انحلال آن. (6)
کنوانسيونهاي خاص
کميسيون زنان با استفاده از اطلاعاتيکه در زمينة
وضعيت حقوقي زنان جمع آوري شده بود، به تدوين پيش نويس
چندين کنوانسيون در اواخر دهة 1940 و اوايل1950
پرداخت. اين کنسوانسيون شامل موضوعاتي ميشد که در
مقام مقايسه با مردان، نابرابري زنان را نشان ميداد.
در نتيجه اين کار، مجمع عمومي توانست سه کنوانسيون را
که حقوق برابر را براي زنان در زمينههاي خاص تضمين
ميکرد، به تصويب برساند.
کنوانسيون حقوق سياسي زنان، به وضوح بر منشور ملل متحد
مبتني ميباشد و دو کنوانسيون ديگر بر سياق ادبيات
اعلامية جهاني حقوق بشر تدوين شدند. بنابراين، اين
کنوانسيونها به وضوح اصولي را که در اسناد مهم سازمان
ملل مندرج بودند، تقويت نمود.
کنوانسيون حقوق سياسي زنان، در سال 1952 پذيرفته شد و
در سال 1954 پس از تصويب عدهاي از کشورها، به مرحلة
اجرا درآمد. بر اساس اين کنوانسيون، کشورهايي که آن را
تصويب کرده اند، تعهد ميسپارند که بدون هيچگونه
تبعيضي، به زنان حق برابر با مردان اعطا کنند. اين
حقوق عبارتند از: حق راي دادن، حق انتخاب شدن و حق
اشغال سمتهاي دولتي.(7)
کنوانسيون مليت زنان متاهل، در سال 1957 مورد پذيرش
واقع شده و به سال 1958 به مرحلة اجرا درآمد. مطابق
با اين کنوانسيون، زنان متاهل حق دارند که مليت سابق
شان را حفظ کنند و ترک يا به دست آوردن مليت نبايد در
اثر ازدواج، طلاق و يا تغيير مليت همسر تعيين شود.(8)
کنوانسيون رضايت از ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت
ازدواج به سال 1962 مورد پذيرش واقع شده و به سال 1964
به مرحلة اجرا درآمد. هدف اصلي اين کنوانسيون عبارت
از تضمين رضايت جانبين در عقد ازدواج بود.(9)
بنابراين، کميسيون زنان، در تدوين کنوانسيونهاي مربوط
به حقوق زنان، قبل از آن که کميسيون حقوق بشر به تهيه
پيش نويس دو ميثاق حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و
حقوق مدني و سياسي بپردازد که به سال 1966 توسط مجمع
عمومي ملل متحد مورد پذيرش واقع شد و به سال 1976 (10)
به مرحلة اجرا درآمد، موفق بوده است. هر دو ميثاق به
طور مساوي و بدون هيچگونه تبعيضي براي زنان و مردان
قابل اعمال ميباشند. ميثاق حقوق سياسي- مدني، حقوقي
را دربر ميگيرد که قبلاً در ديگر کنوانسيونهاي خاص
زنان به تفصيل آمده بودند.
اعلاميه رفع تبعيض از زنان
پس از قبول و اجرايي شدن موفقيتآميز کنوانسيونهاي
سهگانه، کشورهاي عضو لازم ديدند به موضوعاتي توجه
نشان دهند که طي چندين سال مورد مطالعه قرار گرفته و
نشان دهندة نابرابري زياد بودند. اعلاميه رفع کلية
اشکال تبعيض از زنان، به سال 1967 از سوي مجمع عمومي
مورد پذيرش واقع شد.(11) اين اعلاميه طيف وسيعي از
حقوقي چون حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي را دربر ميگرفت. البته اين سند به عنوان يک
اعلاميه، به لحاظ حقوقي الزام آور نيست، اما داراي
فشار سياسي و اخلاقي ميباشد؛ زيرا اين اعلاميه نظر
اجماعي کميسيون زنان و مجمع عمومي را در بارة اين امر
که عليرغم وجود اسناد حقوقي بينالمللي عام و خاص
زنان، همچون دو ميثاق فوق الذکر، تبعيض عليه زنان هم
در قوانين کشورها و هم در عمل ادامه دارد، انعکاس داد.
کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان
يکي از نتايج حاصل از کنفرانس جهاني در باره زنان در
ميکزيکوسيتي به سال 1957، عبارت از درخواست تکميل کار
يک سند حقوقي الزامآور در بارة محو تبعيض عليه زنان
بود. اين کنوانسيون از سال 1972 به اين سو در دست
بررسي بوده است.
کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه زنان، به سال
1979 توسط مجمع عمومي ملل متحد مورد پذيرش واقع شده و
به سال 1981 به مرحلة اجرا درآمد.(12) اين کنوانسيون،
به عنوان يک کنوانسيون حقوق بشري حقوق و الزاماتي را
ايجاد نمود. بحث از جزئيات کنوانسيون مجال وسيعتر
ميطلبد.
در اينجا فقط اشاره کنيم که اين کنوانسيون اهميت
تاريخي زيادي داشته است.
کنوانسيون خاص زنان، اعلاميه 1967 و ديگر معاهدات
حقوق بشري مربوط به مبارزه عليه تبعيض، اين درک را
ايجاد نمود که نسبت به اعمال و قوانين تبعيض آميزي که
زنان در سراسر جهان در معرض آنها قرار دارند، توجه
ناچيزي صورت ميگيرد. وجود يک معاهدة بينالمللي
الزامآوري که داراي ماهيت جهاني و وسيع باشد، اساس
ضروري هرگونه تعهد و وظيفه براي دولتها تلقي ميشد که
بدان وسيله قادر باشند به محو تبعيض پرداخته و برابري
بين زن و مرد را تامين کنند. نبود هرگونه مکانيسم
نظارتي در کنوانسيونهاي خاص زنان و اعلاميه غير
الزامآور، اين تمايل را ايجاد نمود که کار با يک
کنوانسيون ديگري که يک مکانيسم نظارتي موثر را براي
تضمين اجراي اسناد فوق تأسيس نمايد، تکميل گردد. چنين
مکانيسمي فراتر از ارائه گزارشهاي داوطلباله توسط
کشورها خواهد بود.
در نتيجه، کشورهاي عضو، کنوانسيون رفع کلية اشکال
تبعيض عليه زنان را که اغلب قانون حقوق زنان ناميده
ميشود، پذيرفتند. اين کنوانسيون نخستين کنوانسيوني
است که در آن ممنوعيت تبعيض عليه زنان، با ايجاد
هنجارعام و تعهد سراسري براي رفع کلية اشکال تبعيض
عليه زنان، به نحو گستردهاي مطرح شد. کنوانسيون شامل
تبعيض بينالمللي و غير بينالمللي ميشود؛ زيرا هم
شامل اعمال دولتي ميشود و هم رفتار عاملان غير دولتي
را دربر ميگيرد. کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه
زنان طيف وسيعي از حقوقي چون حقوق سياسي، مدني،
اقتصادي، اجتماعي و حوزههاي خصوصي را شامل ميشود.
هدف کنوانسيون به عنوان يک سند حقوقي الزامآور، تضمين
برابري زنان ميباشد. به عبارت ديگر، کنوانسيون به
دنبال آن بود که اطمينان حاصل شود، جنسيت مانع
برخورداري از حقوقي نميشود که بر اساس حقوق بشر
بينالمللي تضمين شده است.
اعلاميه رفع خشونت عليه زنان
بازنگري معيارها و هنجارهاي مربوط به حقوق زنان در
اعلاميه رفع خشونت عليه زنان، تکميل گرديده که به سال
1993 مورد پذيرش مجمع عمومي واقع شد.(13)پيش نويس
اعلاميه نيز همچون ديگر اسناد بينالمللي که قبلاً به
آنها اشاره شد توسط کميسيون زنان تدوين و به مجمع
ارائه گرديد.
اين اعلاميه اوج تلاشهايي را نشان داد که توسط
سازمانهاي غير دولتي در پيش گرفته شده بودند تا توجه
جامعة بينالمللي را نسبت به موضوعي که گفته ميشود در
کلية کشورها و کلية اقشار اجتماعي شايع بوده، اما هرگز
توجه جدي دولتها را در سطح ملي بر نينگيخته است، جلب
نمايد. برعکس، دولتها در بسياري از موارد به اين
بهانه که اين موضوع خارج از حوزة قانوني قرار دارد و
يا تنها با درج حالات بسيار جدي آن در حقوق جزا، موضوع
مزبور را ناديده ميگيرند. در بهترين حالت، قوانين
موجود در بسياري از موارد با بيميلي اجرا ميشود. در
نتيجه وجود خشونت عليه زنان، خارج از قلمرو مسئوليت
دولتها به عنوان يک موضوع خصوصي باقي ماند.
سازمانهاي غير دولتي با تلاشهاي شان اين امر را روشن
ساختند که خشونت عليه زنان محروم کردن آنان از حقوق
اساسي شان ميباشد.
با صدور اين اعلاميه که تعريفي از خشونت عليه زنان
ارائه داد، جامعة بينالمللي با اصرار بر توجه منظم به
موضوع، گام مهمي را در جهت پيشرفت در اين موضوع
برداشت. اعلاميه درک گستردهاي از خشونت به دست داد که
شامل هر عملي ميشد که بر اساس جنسيت منجر به خشونت
گردد و يا انتظار رود که منجر به خشونت ميشود و موجب
آسيبهاي جسمي، رواني يا جنسي براي زنان گشته و يا
زنان از آنها رنج ببرند. اين موارد شامل تهديد به
اعمال فوق، اجبار آنان به اعمالي که موجب آسيب شود يا
محروم نمودن خودسرانة زنان از آزادي شان ميشوند؛ چه
اينگونه اعمال در ملاي عام انجام شود و يا در زندگي
خصوصي زنان اتفاق افتد. در اعلاميه اقدامات زيادي
پيشبيني شد که زنان را در برابر خشونت عليه آنان از
طريق پيش گيري و يا با ايجاد يک نظام جبران خسارت، در
صورتي که خشونت اعمال شده باشد و نيز با مجازات و
تعقيب مرتکب شوندگان، محافظت کنند.
تعريف وسيع اعلاميه از خشونت و نيز شرح اعمال خشونت
آميز در آن، ابزاري شد برايجامعة بينالمللي و
گروههاي مدافع حقوق زنان که به تبيين خشونت عليه زنان
در دو سطح عوامل و پيامدهاي خشونت بپردازند.
در حالي که در کنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان،
خشونت عليه زنان به وضوح مورد اشاره قرار نگرفته بود،
نهاد نظارت کننده اين کنوانسيون يعني کميتة محو هرگونه
تبعيض عليه زنان، ترديدي نداشت که کنوانسيون، خشونت
عليه زنان را نيز دربر ميگيرد. توصية عمومي شماره 19
کميتة محو تبعيض عليه زنان (جلسة 11اين کميته: 1992)
اذعان ميدارد که تعريف کنوانسيون از تبعيض، شامل
خشونت بر اساس جنسيت نيز ميشود. خشونت بر اساسي جنسيت
به اين دليل صورت ميگيرد که فرد مورد خشونت يک زن است
و يا اين خشونت به صورت غير منصفانه زن را هدف قرار
ميدهد. (14)به دولتهاي عضو به طور مشروح گفته شد که
چهگونه به تعهدات خويش نسبت به کنوانسيون عمل کرده و
چه اقداماتي را براي اجراي کنوانسيون در زمينة خشونت
عليه زنان، روي دست بگيرند.
مکانيسم ديگري که جامعة بينالمللي براي تمرکز بر
مسئله خشونت عليه زنان ايجاد کرد، تعيين يک گزارشگر
خاص در بارة خشونت عليه زنان، توسط کميسيون حقوق بشر
به سال 1994 بود. (15) گزارشها هم شامل عوامل و هم
پيامدهاي خشونت ميشد. گزارشگر خاص که حکم سه سالهاش
به سال 1997 و سال 2000 تمديد شد، در سه گزارش نخست
خودش بر ماهيت معضل، خشونت عليه زن در خانواده و جامعه
و بر خشونتي که دولت مرتکب ميشود، تاکيد نمود.(17)
اجرا و نظارت بر قواعد و معيارهاي بينالمللي
همچون کليه قواعد حقوق بشري بينالمللي، هدف از
هنجارهاي خاص مربوط به زنان، درک و برخورداري زنان از
اين حقوق در سطح ملي ميباشد. مسئوليت نخست تضمين
برخورداري از اين حقوق، به عهدة حکومت ميباشد.
الزامات حکومتها در تضمين کامل و برابر برخورداري
زنان از کلية حقوق و آزاديهاي اساسي شان، شامل
الزاماتي چون احترام به حقوق زنان، حفظ اين حقوق و
الزام به تضمين برخورداري زنان از حقوق بشري خود
ميشود.(18)
روند نظارت و کنترل بينالمللي همچون مکانيسم رسيدگي
به شکايات براي تضمين تبعيت از هنجارهاي بينالمللي و
ايجاد و تقويت مسئوليت پذيري دولتها نسبت به اعمال
مربوط به حقوق بشر در جامعة بينالمللي توسعه يافته
است. اين مکانيسم يا بر اساس منشور ملل متحد و يا بر
اساس معاهدات مربوط به حقوق بشر ايجاد شده اند.
شايعترين مکانيسم نظارتي مبتني بر معاهده، مکانيسم
گزارش دهي منظم دولتهاي عضو به نهادهاي بينالمللي
تخصصي ميباشد؛ روندي که در کليه اسناد حقوق بشر
بينالمللي حفظ شد. به عنوان مثال بر اساس کنوانسيون
رفع کلية اشکال تبعيض عليه زنان، کلية دولتهاي عضو
ملزم هستند در بارة اقدامات حقوقي و غير حقوقي که براي
اجراي کنوانسيون در دست گرفته اند، گزارش تهيه نمايند.
کشورهاي عضو اولين گزارش شان را بعد از يک سال از زمان
تصويب کنوانسيون ارائه خواهند داد و بعد از آن، اين
گزارشها هر چهارسال يک بار تهيه و ارائه ميگردد.(19)
گزارشات توسط نهادهاي مستقلي که بر اساس مواد
کنوانسيون تشکيل ميگردند، مورد بررسي قرار خواهند
گرفت. بر اساس کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه
زنان، کميتة رفع تبعيض عليه زنان تشکيل گرديد که مرکب
از 23 نفر ميباشد و با توجه به تواناييهاي شخص خود
عمل ميکنند.(20)
دومين معاهدة مبتني بر مکانيسم نظارتي، قاعدة رسيدگي
به شکايات ميباشد. نمونههاي اين معاهده عبارتاند
از: پروسيجر ارتباطات فردي که براساس نخستين پروتکل
اختياري ميثاق حقوق سياسي و مدني ايجاد شد، مفاد مشابي
که مندرج در کنوانسيون محوکلية اشکال تبعيض نژادي
ميباشد،(21)کنوانسيون عليه شکنجه و ساير رفتارها و
مجازاتهاي تحقير آميز، غير انساني و ظالمانه.(22)
با ايجاد يک روية گزارشدهي منظم بر اساس الزامات ناشي
از معاهدات براي دولتها، کنوانسيون محو کلية اشکال
تبعيض عليه زنان فراتر از يک رويه داوطلبانهاي قرار
ميگيرد که از خصوصيات کنوانسيونهاي قبلي مربوط به
زنان ميباشد. پيشنهاد وارد نمود رسيدگي به شکايات
فردي به کنوانسيون، به اضافة پروتکل اختياري ميثاق
حقوق سياسي و مدني در هنگام تهيه پيش نويس کنوانسيون،
به نتيجه نرسيد.
با تأکيد مجدد بر عملي شدن تعهدات مربوط به معاهدات
بينالمللي در کنفرانسهاي اخير، ملل متحد به
کنوانسيون زنان وظيفه سپرد تا يک پروتکل اختياري را
براي اين کنوانسيون تنظيم کند. کار اين پروتکل اختياري
در سال 1999 آغاز شد و به سال 1999 با موفقيت به پايان
رسيد. پيش نويس پروتکل اختياري در پنجاه و چهارمين
جلسة اين مجمع در پايان سال 1999 براي بحث به اين مجمع
تحويل شد و پس از آن اعلان شد که براي امضا، تصويب و
يا الحاق به آن آماده ميباشد. اين پروتکل سه ماه پس
از آن که ده سند الحاق يا تصويب به سر منشي ملل متحد
تعويل داده شد، به مرحلة اجرا ميرسد.(23)
پروتکل اختياري پروسيجري را ايجاد کرد که بر اساس آن،
زنان به صورت فردي يا گروهي ميتوانند شکايات شان را
در بارة نقض آن دسته از حقوق شان که در کنوانسيون آمده
است،
به کميتة رفع تبعيض عليه زنان تحويل دهند. پروتکل مقرر
نمود که براي آن که شکايات فردي زنان توسط کميته مورد
بررسي قرار بگيرد، معيارهايي بايد رعايت شود؛ از جمله
اين که امکان جبران خسارت در داخل کشور وجود نداشته
باشد. همچنين پروتکل يک روند تحقيقاتي را ايجاد کرد که
کميته را قادر ميسازد تا در بارة نقض شديد يا
سيتماتيک حقوق زنان به تحقيق بپردازد. در هر دو مورد،
دولتها بايد عضو پروتکل باشند. اين پروتکل داراي يک
مادة اختياري است که بر اساس آن کشورهايي که پروتکل را
به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شدهاند، ميتوانند
بگويند که پروسيجر تحقيق را قبول ندارند. البته اين
پروتکل صراحت دارد که هيچ حق شرطي پذيرفته نميشود.
علاوه بر اين، در پروتکل دولتها ملزم شدهاند که از
بدرفتاري با افرادي که مطابق با پروتکل مشغول اجراي
وظيفه هستند و يا تهديد آنان اجتناب کنند. همچنين
دولتها ملزم هستند، اين سند را به آگاهي عموم
برسانند.با به مرحلة اجرا در آمد پروتکل اختياري،
کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه زنان، در سطح
کلية اسناد حقوق بشري بينالمللي. (کنوانسيون
بينالمللي حقوق سياسي و مدني، کنوانسيون محو کلية
اشکال تبعيض نژادي، کنوانسيون عليه شکنجه و ديگر اشکال
رفتار تحقيرآميز، غير انساني و ظالمانه) ارتقا خواهد
يافت که داراي پروسيجر رسيدگي به شکايات فردي ميباشند
و نيز به هر کنوانسيونهايي ارتقا خواهد يافت که
داراي پروسيجر تحقيق هستند (کنوانسيون عليه شکنجه).
ايجاد يک رژيم بينالمللي براي پيشرفت زنان
اگرچه فعاليت اولية کميسيون زنان در جهت تامين برابري
در حقوق بود، مرحلة دوم فعاليت اين کميسيون توسعة اين
حقوق را در جنبش توسعة زنان مورد تائيد قرار داد.
تغيير سريع در عضويت ملل متحد در اواخر دهة 1950 و دهه
1960 توجه را به سوي کشورهاي در حالي توسعه جلب نموده
و براهميت دستيابي به توازن توسعة اجتماعي و اقتصادي
در کلية کشورها تاکيد شد. کميسيون زنان با دوام اين
روند، به بسط يک برنامة درازمدت در بارة معيارهاي
بينالمللي براي پيشرفت زنان در اواخر دهه 1960
پرداخت. در خلال مرحلة دوم کاري خود، کميسيون بر
نيازهاي اکثريت عظيمي از زنان در کشورهاي جهان سوم و
بر نقش اجتماعي و اقتصادي آنان در جهت توسعة کشورهاي
شان، تاکيد نمود. هدف، بهبود وضعيت زنان و افزايش
مشارکت فعال آنان، بدون تبعيض و بر اساس برابري در
کلية بخشهاي ملي و بينالمللي بود.
توسعة کانون سياستهاي جهاني در بارة زنان، مرحلة سوم
فعاليت ملل متحد را براي بهبود وضعيت زنان تشکيل
ميدهد. اين مرحله در بردارندة سه مقولة برابري، توسعه
و صلح ميباشد. نشانههاي اين مرحله عبارتند از:
تشديد فعاليت براي تامين برابري بين زن و مرد. افزايش
مشارکت زنان در توسعة ملي و بينالمللي و به رسميت
شناختن اهميت تاثير فزايندة زنان بر توسعه روابط
دوستانه، همکاري بيندولتها و تحکيم صلح جهاني.
از سه کنفرانس جهاني در بارة زنان و اعلان دهة زن از
سوي سازمان ملل متحد، سه درس زير را براي آنيده
ميتوان آموخت:
نخست اين که معيارهاي مربوط به استراتيژي کلي توسعة
براي پيشرفت زنان ثمر چنداني نداشته است. ثانياً،
اقدامات مربوط به قانونگذاري و انکشافي زنان، در
صورتي مؤثر ميباشند که اين گونه اقدامات با اقداماتي
ديگري که براي تغيير نگرشها و پيش داوريها صورت
بگيرند، همزمان باشد. ثالثاً، براي اين که زنان
بتوانند از حقوق برابر و فرصتهاي انکشافي سود ببرند،
بايد به اقدامات حمايتي روي آورد. اين درسها بيش از
هر جايي، از چهارمين کنفرانس مربوط به زنان در سال
1995 گرفته شد که عنوانش، اقدام براي تامين برابري
توسعه و صلح بود.
ياداشت
ديدگاههاي مطرح در اين کتاب، نظريات نويسنده ميباشد
و لزوماً نشان دهندة نظريات سرمنشي ملل متحد نيست
در سراسر اين فصل، مللمتحد و پيشرفت زنان بين سالهاي
1996- 1945، نشريه مللمتحد شماره94.1.9 از مهترين
مرجعهاي به شمار ميروند؛ اين نشرية 850 صفحهاي، جلد
ششم از سري کتابها آبي ملل متحد، در بردارندة کليه
اسناد حقوقي است که ملل متحد از سال 1945 به بعد تصويب
رسانده است؛ به شمول اعلامية اخير پکن و چارچوب عمل.
همچنين اين جلد در بردارندة اسناد گزارشهاي سرمنشي
مللمتحد قطعه نامهها، طرحهاي اقدامات ملي، گزارشات
کشورهاي عضو کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه زنان
راجع به اين کنوانسيون، اسناد و گزارشهاي مربوط
پروتکل اختياري اين کنوانسيون و غيره ميباشد. اين
اسناد در وب سايت مللمتحد در بارة پيشرفت زنان با
آدرس زير موجود
ميباشد:http://www.un.org/womenwatch/law
سند 6 در کتاب آبي.
سند 84 در کتاب آبي؛ در بارة استراتيژيهاي نگاه به
آيندة کنفرانس نايروبي راجع به پيشرفت زنان.
سند 135 در کتاب آبي.
قطعنامة 2175 دهم دسامبر 1948 سند 12 کتاب آبي.
قطعنامة 640 بيستم دسامبر 1952 مجمع عمومي، سند 26 در
کتاب آبي.
قطعنامه 1040 مورخ 29 جنوري 1957 مجمع عمومي، سند 29
در کتاب آبي.
قطعنامة 1763 مورخ هفته نوامبر 1962، سند سي و يکم
کتاب آبي.
دو ميثاق مطابق با قطعنامة 2200 مورخ 16 دسامبر 1966
مجمع عمومي از سوي اين مجمع پذيرفته شد.
قطعنامه 2263 مورخ 7 نوامبر 1967 مجمع عمومي، سند 36
در کتاب آبي.
قطعنامة 180، 34 مورخ 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي در
سند 69 در کتاب آبي.
قطعنامة 104، 48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومي، سند
107 در کتاب آبي.
بنگريد به سند A/47/38 مللمتحد، گزارش کميته در بارة
محو تبعيض عليه زنان در دوازدهمين نشست آن به سال
1992.
قطعنامة 45/1994 مورخ 4 مارچ 1994 کميسيون حقوق بشر،
سند 110 در کتاب آبي.
قطعنامة 4/1997 و 45/2000 کميسيون حقوق بشر.
سند 115 در کتاب آبي.
به عنوان نمونه بنگريد به مقالة «تحقق بخشيدن به حقوق
اقتصادي، اجتماعي و ديدگاه حداقلي» نوشتة «اسبجورن آيد»
در مجلة حقوق بشر، جلد دهم شمارههاي 1 و 2 سال 1989.
مادة 18 مقرر ميدارد که گزارشات بايد اقدمات حقوقي،
قضايي، اداري و ديگر اقداماتي را که مفاد اين کنونسيون
را به مرحلة اجرا ميرساند، پوشش بدهد. مدت زمان
گزارش دهي نيز در همين ماده مشخص شده است.
ماده 17 کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض.
مادة 14.
مادة 22.
مجمع عمومي پروتکل اختياري را در قطعنامة 4/54 مورخ 6
اکتبر 2000، پذيرفت. اين پروتکل با داشتن ده تصويب، در
تاريخ 22 دسامبر 2000 به مرحلة اجرا در آمد.
سند 41 در کتاب آبي (قطعنامة 1972 که به وسيله آن سال
جهاني زن اعلان شد).
سند 45 در کتاب آبي.
|
