حقوق کودک،نا هنجاري هاي اجتماعي وچالش هاي قوانين
موضوعه
قاسيم قاموس
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=709
چکيده
کودک آزاري نوعي از ناهنجاريهاي اجتماعي است که در
جوامع انساني به صورتهاي گونه گون و با اهداف و
انگيزههاي متفاوت وجود داشته است. کودک آزاري در بر
گيرنده مواردياز تنبيه بدني (لت و کوب)، ربودن و
زنداني نمودن کودکان با اهداف تجارتي براي فروش اعضاي
بدن، تهيه عکس و فيلم، تجاوز جنسي، استفاده در
ميدانهاي جنگ، عمليات انتحاري و غيره بوده است. در
اين ميان صورت برجستهتر و زنندهتر اين برخورد با
کودکان، خشونتهاي جنسي بوده، اما نوع ديگري از برخورد
غير انساني باکودکان، مواردي است که به صورت پنهان و
حتا در چهره عرف در بعضي از جوامع، اعمال شده که در
برگيرنده ازدواجهاي ناخواسته و پيش از سن قانوني، بد
دادن دختران، و ازدواج کودکان دختر با مردان سالخورده
ميباشد. اين نوشته به مواردي که مطرح شده پرداخته است
با در نظرگيري راه حلهاي مناسب، براي رفع معضلهاي
موجود در جامعه.
واژگان کليدي: خشونتهاي جنسي، کودک آزاري، نوعي از
ناهنجاريهاي اجتماعي، حقوق کودک، نهادهاي حقوقي،
قوانين بينالمللي و ملي، پايگاههاي سنتي و قانون.
مقدمه
وقتي از از ناهنجاريهاي اجتماعي بحث به ميان ميآيد
به تبع، در پي راهکار بر ميآييم. اما چگونه ميتوان
به راهکار، دست يافت در حالي که عوامل متعدد، مانع
تحقق هرگونه راهکار و موفقيتي در جامعه بوده است. از
اين رو، لازم است قبل از ارايه هر گونه راهکاري در اين
زمينه، وضعيت جهان، افغانستان، قوانين بينالمللي و
قوانين ملي را مورد بررسي و بازنگري قرار داده و براي
دست يابي به راهکار، به جستوجوي راههاي کنشي پرداخت.
اما اين به تنهايي کافي نيست چرا که وضعيت اجتماعي
جوامع توسعه نيافته و حتا در مواردي جوامع در حال
توسعه، زمينه و بستري مناسب براي پرورش عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي دراين گونه جوامع ميباشد. پس
ميبايست براي چنين وضعيتي از جوامع انساني، راهکار
مناسب با واقعيت اين گونه جوامع، طرح و ارايه کرد.
براي موفقيت چنين هدف، ميبايست ميزان آگاهي افراد
جامعه را بالا برد تا خود به تشخيص درست از تصميم گيري
برسند و در نهايت به مبارزه با عوامل ناهنجاريهاي
اجتماعي برآيند. هدف، ميبايست تقويت اين انديشه در
جامعه باشد، زيرا رفتن به مبارزه با پايگاه سنتي عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي، به تنهايي حساسيت برانگيز است.
اما وقتي آگاهي تودهها به اين مرحله برسد که خود به
درک و تشخيص دست يابند و با عوامل پسماندگيها به
مبارزه برآيند، بخش بزرگي از برنامه کاري دولت
دموکراسي و جامعه رو به تجدد، براي شروع، آماده شده
است. در غير آن، حقوق کودکان در وضعيت بد اجتماعي
قرباني شده است با اين که قوانين موضوعه وجود داشته
است. در چنين وضعيتي ميتوان به تحقق حقوق فرد به ويژه
کودک در جامعه اميدوار بود و ديگر نگران عدم تطبيق
قوانين ملي و بينالمللي در جامعه نبود. به صورت مشخص،
دست يابي به چنين هدف، انگيزه قانون و قانونگذار بوده
است. اين از دستاورد غايي قوانين موضوعه براي فايق
آمدن به عوامل ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه بوده
است.
وضعيت جهان
وضع در اين زمينه در سطح جهان با چالشهايي همراه بوده
است. کافي است مروري به آمار منتشرشده در جوامع مختلف
صورت بگيرد تا به عمق اين چالشها پي برده شود. هر گاه
خواسته باشيم در زمينه وضعيت اجتماعي در باره مسايل
سوءاستفادههاي جنسي از کودکان به عنوان يک ناهنجاري
اجتماعي بحث نماييم ميبايست به ساختار فرهنگي و
اجتماعي جوامع باز هم به عنوان يک راهنما توجه نماييم.
چرا که براي دست يابي به هرگونه آمار در اين زمينه،
آگاهي از وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ضروري است.
قوانين وضع شده در اين زمينه ميتواند به عنوان عامل
پيشگيري و يا عامل جرم، عمل نمايد. قوانين مناسب و
خوب، همواره به عنوان عامل بازدارنده خوب جرمي عمل
کرده است. همين طور عکس اين قضيه هم صادق بوده است.
آنجا که قانون خوب وجود داشته، جرم و قانون شکني و
قانون گريزي هم کم بوده است. در حالي که بسياري از
ناهنجاريهاي اجتماعي در فقدان قوانين خوب و دستگاه
اجرايي و قضايي ضعيف به وجود آمده است. هر عاملي که
بتواند در کاهش و مهار اين نوع از ناهنجاري اجتماعي
کمک نمايد ميبايست به عنوان يک راهکار مورد استفاده
قرار گيرد. به ويژه که اين راهکار با اجماع جهاني
همراه باشد. در اين زمينه نشستها و گفتوگوها در سطح
جهاني براي دستيابي به راهکار خوب و مناسب، همواره به
عنوان يک ضرورت مطرح بوده است.
در کنگره جهاني مبارزه با فروش و سوء استفاده جنسي
دختران جوان، در برازيل کنفرانسي تحت عنوان کودکان،
فروشي نيستند و مبارزه عليه سوء استفاده جنسي از
نوجوانان پسر و دختر درماه جون 2008 ميلادي در مرکز
بنياد پژوهش Friedrich –Ebert برگزار شده بود که در آن
دهها سازمان غير دولتي و نهادهاي مدافع حقوق کودکان
اشتراک ورزيده بودند1.
بايد به دستاورد واقعي اين گونه نشستها اميد وار بود.
چرا که هرگونه دستاوردي در اين زمينه ميتواند در هر
جامعهاي به عنوان يک راهکار خوب مورد استفاده قرار
گيرد. به صورت قطع، آن چه به گسترش سوءاستفاده جنسي در
جامعه کمک کرده، فقدان مراجع بازدارنده حقوقي در جامعه
بوده است. زماني ميتوان در کاهش و مهار اين پديده
منفي در جامعه به موفقيتي دست يافت که داراي نهادهاي
حقوقي با معيارهاي خوب بود. در همين زمينه «کار
شناسان مدافع حقوق کودکان طرح هايي را برايمبارزه جدي
عليه فروش و خشونت عليه کودکان در سومين کنگره جهاني
مبارزه عليه سوءاستفاده جنسي از کودکان که در نوامبر
سال 2008 ميلادي در برزيل بر گزار گرديد ارايه
نمودند»2.
ميبايست دانش حقوقي و تجربه عملي در مهار و کاهش
پديدهاي منفي به نام سوء استفاده جنسي را در نشستها
و همايشهاي بينالمللي عرضه کرد و از برنامههاي جديد
در اين زمينه براي جوامع مختلف سود برد. يکي از اهداف
اين گونه نشستها در سطح بينالمللي، شريک ساختن دانش
حقوقي و تجربه عملي براي مراجع حقوقي و نهادهاي فعال
در زمينه دفاع از حقوق کودکان در کشورهاي مختلف بوده
است.
در سالون کنفرانس مذکور در برزيل، عکس بزرگي مشاهده
ميشد، که يک دختر جوان صورتاش را با دو دست خود
پوشانده بود تا درد و رنجي را که در اثر تجاوز جنسي به
وي صورت گرفته است پنهان نمايد و از زير دستهايش
قطرات اشک جاري بود که در حقيقت اين اشکهاي دهها
هزار دختر خرد سال و نوجواني است که روزانه در تمام
نقاط جهان مورد تجاوز و کار جسمي طاقت فرسا و
سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند3.
برگزاري کنفرانسهاي جهاني در زمينه مبارزه عليه سوء
استفاده جنسي به اهميت اين موضوع ميافزايد و کشورها
را بر آن ميدارد تا در اين زمينه با جديت بيشتري گام
بردارند. آمارهاي موجود در زمينه نقض حقوق کودکان در
جهان به اين واقعيت تکان دهنده اشاره دارد که در پس
نقاب جهان متمدن، زشتيهاي زيادي وجود دارد که سلامت
روحي و جسمي انسان جامعه را با تهديدهاي جدي روبهرو
ساخته است. در اين زمينه به صورت مشخص «معاون رياست
يونيسف نيويارک، خانم هيده جانسن، که قبلا وزير توسعه
اقتصادي کشور ناروي بوده است در کنفرانس برزيل چنين
گفت: حدود 1 ميليون دختر در جهان به خود فروشي مجبور
شدهاند که اغلب اين دختران 11 ساله يا کمتر
ميباشند»4.
مادامي که مراجع حقوقي به سطح گسترده به ثبت موارد نقض
حقوق کودکان اقدام نکرده است نميتوان شاهد بهبود
وضعيت در اين زمينه بود. چرا که موفقيت در وضعيت
کودکان، به ويژه در جوامعي که از ناهنجاريهاي اجتماعي
به صورت گستردهاي رنج ميبرند مستلزم کار بيشتر در
وضعيت مراجع حقوقي در اين جوامع است. و لازمه اين کار،
آمار دقيق از موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در اين
زمينه است. «10 فيصد کودکان در محدوده خانواده و
آشنايان مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند که
کودکان، آنان را ميشناسند ولي از ترس يا شرم چيزي
نميگويند»5.اين ميتواند يک نمونه از آمار در اين
زمينه باشد. واقعا راهکارهاي جهاني در اين گونه موارد
چه بوده است؟ براي کاهش و مهار اين پديده منفي چه
تدابيري انديشيده شده است. به نظر نميرسد تنها
نشستها و کنفرانسهايي در سطح ملي و بينالمللي
بتواند پاسخگوي جهان در اين زمينه باشد چرا که با گذشت
هر روز به ميزان نقض حقوق کودکان افزوده شده است. «طبق
گزارشهاي يونيسف، سالانه 1، 3 ميليون دختر و پسرتوسط
باندهاي فروش انسان مورد خريد و فروش قرار
ميگيرند»6.
راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از نقض حقوق کودکان با
چه رويکردي عملي است؟ ما نميتوانيم در اين زمينه به
موفقيتي دست يابيم در حالي که به ريشههاي اصلي عوامل
نقض حقوق کودکان نپرداختهايم. «بنا به گزارشهاي
سازمان ملل متحد، حدود 1.8 ميليون دختر و پسر در جهان
به خود فروشي و گرفتن عکسهاي برهنه و تحريککننده در
انترنت مجبور ميشوند اين جنايت حالا جهاني شده است که
بايد جامعه جهاني عليه آن مبارزه جدياي را آغاز
نمايد»7.
در بيشتر موارد ضعف دستگاههاي پوليس و قضايي در
برخورد با عوامل نقض حقوق کودکان عامل اصلي افزايش
سوءاستفادههاي جنسي از کودکان بوده است. از اينرو
اگرخواسته باشيم جلو اين پديده منفي را در جامعه
بگيريم، تقويت پوليس و بالا بردن کيفيت دستگاههاي
قضايي در دستور کار حکومت قرار داشته باشد. در بعضي از
جوامع به ويژه جوامع توسعه نيافته و حتا جوامع در حال
توسعه، فساد اداري در دستگاههاي پوليس و قوه قضاييه،
به گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي در اين جوامع کمک کرده
است. از اينرو مبارزه با عوامل اختلاس و رشوه در اين
گونه جوامع همواره به عنوان يک ضرورت مطرح است.
نشستهايي در سطح جهان براي مبارزه با پديده منفياي
به نام سوءاستفاده جنسي از کودکان، در قالب کنگره و
کنفرانس و همايشهاي جهاني ميتواند خالي ازدستاورد
نباشد اما اين گونه نشستها زماني نتيجه ميدهد که
طرحهاي ارايه شده در اين نشستها به صورت عملي به
اجرا در آيد. اين در صورتي ممکن است که هرگونه طرحي در
اين زمينه مطابق با ساختار فرهنگي و اجتماعي همان
جامعه باشد. کساني که در کشورهاي مختلف در زمينه حقوق
کودکان فعاليت مينمايند همواره ميبايست براي بهبود
وضعيت کودکان در جامعه خودش و در سطح جهان در عمل ثابت
نمايند که در راهي که در پيش گرفتهاند و هدف آن دفاع
از حقوق کودکان است با جديت گام برداشته و در اين راه
از هيچ گونه کوششي فرو گذار نيستند.
خانم مارلنه روپرت، نماينده پارلمان آلمان ومسوول بخش
حمايه کودکان، از چگونگي کنفرانس برزيل و برنامههاي
آينده آن چنين گفت: «ما تلاش خواهيم کرد تا در کنگره
جهاني عليه تجارت کودکان و سوءاستفاده جنسي، کارهاي
انجامشده را در اين زمينه معرفي نماييم و رفرم حقوق و
جزايي [را] که روي آن کارشده است ارايه نماييم.
کميسيونهايي براي هماهنگي بين مقامات پوليس به وجود
آمده است که مجرمين را در محل واقعه گرفتار نمايند و
همچنين سوءاستفاده جنسي از کودکان به عنوان اشتباه
کوچک تلقي نگردد. دادگاهها بايد در تحقيقات خود عليه
مجرمين تجاوز جنسي و خشونت عليه کودکان جداً عمل
نمايند و براي قربانيان تجاوز جنسي کمکهاي درماني
ميسر گردد و از کشورهاي امضا کننده قرارداد حفاظت از
کودکان جداً درخواست گرديد تا محتواي اين ميثاق را با
تمام امکانات حقوقي وعدلي عملي نمايند8.
تنها امضا و حتا تصويب يک کنوانسيون بينالمللي از سوي
يک کشور کافي نيست و نميتواند ضمانتي براي جلوگيري از
نقض مادههاي آن در يک کشور باشد. بدون شک موفقيت هر
ميثاق و کنوانسيوني که در سطح جهان به تصويب ميرسد و
از سوي کشورهاي عضو به تصويب و امضا ميرسد زماني با
دستاورد همراه است که به اجرا درآيد. چرا که «بيشتر
اين کودکان از مراجعه نمودن به مقامات امنيتيو عواقب
وخيم آن ترس دارند و اين باعث ميشود که شکايت نکنند.
در بعضي ممالک جهان گفته ميشود که حتا مقامات پوليس
در تجارت فروش کودکان و سوءاستفاده جنسي عليه کودکان
سهم دارند»9.
بر پايي کنفرانس مبارزه با سوءاستفاده جنسي از کودکان
در برزيل در سال 2008 ميلادي با نام کودکان، فروشي
نيستند، در نوع خود پيام قاطعي براي عوامل نقض حقوق
کودکان داشته است. چرا که با اين گونه نشستها ميتوان
به اهداف بزرگتري در اين زمينه دست يافت. اهداف اصلي
اين گونه نشستها ميبايست تامين واقعي حقوق کودکان در
سطح جهان به ويژه در جوامعي که جنگ و فقر و بيکاري
وجود دارد باشد. «يکي از اهداف مهم اين کنفرانس توجه
بيشر به نوجوانان ميباشد که در راستاي فراهم نمودن
زمينه کار و ادامه درس براي آموزش شغل، تلاش ورزند چون
مبارزه با سوءاستفاده جنسي بدون در نظرگرفتن شرايط
اقتصادي ميسر نميباشد»10.
عامل بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي به ويژه در جوامع
توسعه نيافته و در حال توسعه، فقر، بيکاري و بي سوادي
است. از اينرو، اگر خواسته باشيم به کاهش
ناهنجاريهاي اجتماعي در اين گونه جوامع کمکي کرده
باشيم، اين عوامل را از ميان برداشته و يا به حداقل
برسانيم. چرا که هر جا فقر اقتصادي و فکري و فرهنگي
وجود داشته، عوامل نقض حقوق کودکان رونق بيشتر داشته
است. ميبايست از قربانيان سوءاستفادههاي جنسي مراقبت
بيشتري صورت گيرد تا با رفتارهاي خوب با آنها، خاطره
تلخ آن را به مرور زمان تا آنجا که ممکن است از ياد
ببرند. بايد از خود قربانيان براي برنامههاي آينده
آنها طرح و نظر گرفته شود. «پيشنهاد ديگري نيز در اين
کنفرانس مطرح گرديد، که در کنفرانسها و نشستهايي که
به اين مناسبت در اکثر نقاط جهان برگزار ميگردد تا حد
امکان کودکان و نوجواناني که با اين مشکل مواجه شده
باشند نيز حضور پيدا کنند تا خود، مشکلات و تجارب خود
را در اين زمينه بيان نمايند»11.
ايجاد مراکز نگهداري از قربانيان خشونتهايي جنسي
وظيفه حکومتها و بخشهاي خصوصي در هر کشوري است. در
اين گونه مراکز ميبايست تمام احتياجات کودکان فراهم
باشد. از همه مهتر زمينه درس و تحصيل به صورت اجباري
در اين گونه مراکز در نظر گرفته شود. چرا که اين گونه
کودکان مانند هر کودکي به فراگيري دانش و علم ضرورت
دارد تا در آينده با کمک دانش و علمي که فرا گرفته،
دوره همراه با خشونت کودکي برايش قابل تحمل تر باشد.
«در بعضي کشورهاي اروپايي مراکز درماني جسمي و روحي
براي اين کودکان فراهم ميباشد تا به ايشان رسيدگي شود
و اگر خانه نداشته باشند براي شان جاي مناسبي فراهم
ميگردد»12.
البته اين تنها خشونتهاي جنسي نيست که کودک، نوجوان و
جوانان قرباني را همواره آزار ميدهد بلکه ميتواند
شامل انواع خشونتها باشد. در اين ميان خشونتهاي جنسي
يکي از منفيترين نوع خشونتها و ناهنجاريهاي اجتماعي
در جامعه ميباشد. اما آنچه مهم است برخورد قاطع حکومت
و نهادهاي مدافع حقوق قربانيان هر نوع خشونت با عوامل
آن در جامعه است. «در تحقيقات انجام يافته در مورد
اعمال خشونت عليه کودکان و زنان از طرف سرمنشي سازمان
ملل متحد، به اين موضوع اشاره شده است که خشونت عليه
کودکان در هر کشوري به وقوع ميپيوندد.اين خشونت
ميتواند درعرصههاي مختلف فرهنگي، طبقاتي، تعليمي و
قومي صورت گيرد»13.
يکي از مواردي که در بعضي از جوامع عامل خشونت بوده،
فرهنگ مسلط در جامعه و خانوادهها بوده است. برخورد
خشن والدين با کودکان و نوجوانان و حتا جوانان در بعضي
از جوامع به عنوان نوعي از شيوه تربيتي، خود، نوعي از
خشونت بوده است. از اينرو اين گونه خشونتها هيچگاه
به مراجع حقوقي و قانوني به عنوان نوعي از خشونت ثبت
نشده و براي پايان آن راهکاري ارايه نشده است. به اين
صورت هيچگاه از آن به عنوان خشونت نام برده نشده است.
درحالي همين عمل در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و
حتا در بعضي از کشورهاي در حال توسعه، به عنوان نوعي
از خشونت، شناخته شده است. همچنان «بسياري از خشونتها
به صورتي، نهانياند و در اجتماع به دلايلي تاييد
ميگردد. اما اکثر بد رفتاريها درعقب درهاي بسته و از
سوي والدين، اعضاي خانواده، وساير اقارب نزديک صورت
ميگيرد»14.
يکي از مزاياي بازخواست در جامعه براي هر عملي،
جلوگيري از موارد گسترده نقض حقوق بشر و در اين جا به
صورت مشخص جلوگيري از نقض حقوق کودکان است. جامعه
زماني به آسايش و امنيت دست مييابد که هر کنش
نامتعارف و ضد ارزشهاي پذيرفتهشده اجتماعي، مورد
بازخواست قرار گرفته و به عنوان نوعي از خشونت، مورد
نکوهش قرار گيرد.
وضعيت افغانستان
همواره وقتي از ناهنجاريهاي اجتماعي در افغانستان
صحبت به ميان ميآيد عامل تمام آنها جنگهاي سه دهه
گذشته نام برده ميشود. بدون شک جنگهاي سه دهه گذشته
ميتواند به عنوان يک عامل در اين زمينه به حساب آيد
اما تنها يکي از عوامل آن نه همه. فراموش نکنيم که
وضعيت افغانستان قبل از جنگ نيز در زمينه حقوق بشر و
در اينجا به صورت مشخص در زمينه حقوق کودک و نوجوان و
جوان، به هيچ صورت رضايت بخش نبوده است. اما وضع در
اين زمينه در سالهاي جنگ به ويژه در سالهاي اخير با
اين که کشور به سوي صلح با شعار دموکراسي حرکت کرده به
گونهاي با خشونتهاي بيشتري همراه بوده است. در اين
زمينه «گزارشهاي به ثبت رسيده در افغانستان حاکي از
آن است که تجاوز و سوء استفاده جنسي از کودکان نسبت به
سالهاي قبل بيشتر و خشنتر شده است. حتا به کودکان
زير يک سال نيز ترحم نميشود. از صدها مورد تجاوز
جنسي در افغانستان حتا 10 فيصد آن به دادگاهها کشانده
[نشده] و عاملين آن مجازات نميشوند. توجه مقامات
امنيتي افغانستان در اين مورد نزديک به صفر ميباشد»
15.
وضعيت افغانستان پس از جنگ در مواردي در زمينه حقوق
بشر واقعا تکاندهنده است. به ويژه در زمينه حقوق
کودکان و به صورت مشخص در مورد سوءاستفادههاي جنسي از
کودکان. تمام اينها در وضعيتي صورت ميگيرد که جامعه
جهاني با تمام امکانات حضور دارد و از دولت افغانستان
حمايت ميکند. اما به نظر ميرسد افرادي در نهادهاي
دولتي با استفاده از موقعيت دولتي دست به اعمال غير
قانوني و غير اخلاقي ميزنند و مورد بازخواست و پيگيري
هم قرار نميگيرند. در چنين وضعيتي چگونه ميتوان به
کاهش و مهار ناهنجاريهاي اجتماعي به عنوان يک دستاورد
فرايند صلح خوشبين بود.
اخيراً گزارشهايي از تجاوز جنسي بر کودکان در کشور
منتشر شده [است.] در اين ميان تجاوز بر يک دختر هشت
ساله در ولايت تخار و کشتن وي پس از انجام عمل و
همچنان تجاوز يک افسر اردوي ملي بر يک دختر خردسال
بيانگر چنين وحشتي است. ظرف ماه جاري گروهي از افرادي
که به تجاوز جنسي بر کودکان و فيلم برداري از آنان
متهم بودند، از سوي افراد امنيتي در ناحيه هفتم کابل
دستگير شدند16.
بسياري از موارد خشونتهاي جنسي در سالهاي اخير براي
هيچ کسي قابل تحمل نيست چرا که تمام اينها در زماني
صورت ميگيرد که دولت مرکزي وجود دارد و چنين اتفاقاتي
در ساحه حاکميت دولت به وقوع پيوسته است. در سه دهه
گذشته در سال جنگ داخلي شاهد خشونتهاي جنسي در سطح
گستردهاي در کابل و در ديگر شهرهاي افغانستان
بودهايم که نظير آنها در کمتر جاهايي صورت گرفته است.
اما در اين ميان آمارهاي دقيق نشاني از عمق فاجعهاي
دارد که در اين کشور جنگزده هنوز هم مانند سالهاي
اوج جنگ صورت ميگيرد. «در نوامبر 2006، يک زن 22 ساله
در منطقه شاهدشت در شمال شرق بدخشان مورد تجاوز 12 نفر
به سرکردگي يک جنگسالار به نام مجتبي قرار گرفت. بعد
از جنايت وحشيانه آنها، دو کودک خردسال زن گريه
ميکردند. يکي از آن 12 نفر در دهان دو کودکي که گريه
ميکرد، ادرار کرد»17.
اين گونه ناهنجاري اجتماعي ميتواند رابطه نزديکي با
جنگ داشته باشد. چرا که تا قبل از آن تنها در
صحنههايي از بعضي از فيلمها قابل تصور بود. شايد يکي
از بدآموزيهاي اين گونه فيلمها همين صحنهها باشد.
به هر روي نميتوان از کنار اين گونه مواردي از
ناهنجاريهاي اجتماعي به سادگي گذشت. به صورت قطع، جنگ
عامل بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي در طول تاريخ بشر
بوده است. چرا که جنگ در هر زماني تباه کننده بسياري
از پديدههاي مثبت اجتماعي در جوامع بشري بوده است. به
ويژه که جنگ اگر در برابر يک قوم و پيروان يک آيين در
يک جامعه چند قومي و چند آييني باشد. در آن صورت،
برخورد قوم و آيين حاکم که به صورت مستقيم و غير
مستقيم از حمايت حکومت برخوردار است در صورت پيروزي،
تباهکننده و ويرانگر بوده است. در هر صورتي، جنگ،
خشونت ميزايد و دستاورد منفي آن، بازتابي از بي
عدالتي و ظلم و اعمال خشونت از سوي افراد و گروههايي
است که در جنگ، صاحب قدرت و بزرگ شده اند. در سه دهه
جنگ در افغانستان افراد و گروههايي با استفاده از
وضعيت موجود دست به هر گونه اعمال غير اخلاقي و
غيرقانوني زدهاند.
در اکتوبر، 2006 صنوبر، يک دختر 11 ساله بيوه زني بي
سرپرست، در کندز توسط يک قومندان و جنگسالار مشهور و
پرقدرت محلي مورد تجاوز جنسي قرار گرفت و سپس به ازاء
يک سگ فروخته شد. مادر صنوبر گفت دخترش توسط يک تن
افراد مسلح محلي ربوده شده و سپس به يک قوماندان کوچک
در مقابل يک قلاده سگ جنگي تبادله شده است که البته سگ
بعداً به يک تن از قوماندانان خيلي بزرگ منطقه اهدا
شده است. گلشاه، مادر صنوبر، مصرانه گفت که دختر وي
توسط ملا نظر، ولسوال علي آباد، جايي که او با داشتن
چند رأس مواشي زندگي بخور و نمير خويش را به پيش
ميبرد، ربوده شده است. گلشاه، گفت برادر ولسوال، آمر
محمود نيز دراثناي ربودن دخترش با او بود18.
اين وضعيت در سايه حکومت مرکزي اتفاق افتاده است. اين
واقعا جاي پرسش بسياري دارد چرا که مراجع حقوقي در اين
باره کاري انجام نداده اند. اينجا ديگر مانند گذشته
جنگ به شکل سابق نيست اما پيامدهاي جنگ، هنوز قرباني
ميگيرد. «اينها فقط نمونههايي از تجاوز جنسي عليه
دختران خرد سن وسالي است که در سايه حمايت حکومتهاي
محلي صورت ميگيرد.در اين ميان وضعيت دختران خردسالي
که از فرط تنگدستي خانوادهها به فروش ميرسند، از
دايره اين گونه بحث خارج ميشوند زيرا آن خود گستره و
جهاني ديگر دارد که از زاويهي ديگر بايد به آن
پرداخت» 19.
مواردي از ناهنجاريهاي اجتماعي که هيچ گاه ثبت
نميگردد نوع پنهان آن ميباشد که به علت فقر شديد
خانوادهها دختران خرد سال بهفروش ميرسند و يا تنها
در مقابل پول به مردان سالخورده به شوهر داده ميشوند.
اما مواردي از خشونتهاي جنسي تقريبا در بيشتر نقاطي
از افغانستان وجود دارد و هرساله به صورت رسمي و غير
رسمي در اين باره خبرهايي به نشر ميرسد. 30 دسامبر
2002، «مسوولان [امنيتي] در ولايت دايکندي مردي پنجاه
سالهاي را به اتهام تجاوز جنسي به دو دختر نوجوان
بازداشت کردند. اين مرد متهم است دو دختر 13 و 14 ساله
را که بي بضاعت بودند با دادن پول و غذا فريب داده و
بالاي آنها تجاوز نموده است»20.
مي بينيم که بازهم اين فقر است که در بيشتر موارد
قربانيان خود را داشته است. اينجا واقعا نهادهاي
حقوقي چه کاري انجام دادهاند؟ هنوز روشن نيست که
راهکارهاي پيش و پس از انجام جرم چه است و نهادهاي
حقوق بشري در اين زمينه چه گونه عمل ميکنند؟ يکي از
عوامل افزايش خشونتهاي جنسي در افغانستان، عدم برخورد
جدي با عوامل آن بوده است. چرا که عوامل اين نوع
جرمها يا اصلا دستگير و بازداشت و مجازات نشدهاند و
يا پس از دستگيري به دلايل مختلفي آزاد شدهاند. اين
در حالي است که سن قربانيان خشونتهاي جنسي با گذشت
هرروز پايين آمده و اين وضعيت، زنگ خطري را براي جامعه
افغانستان به صدا در آورده است. هر خبري که در اين
باره منتشر ميگردد نشاندهنده وضعيت امروز افغانستان
است.
در طي سال گذشته در هرات پدري به دخترش تجاوز نمود. در
کابل يک دکاندار به يک دختر 7 ساله تجاوز کرد. بازهم
در همين شهر يک دختر مکتب مورد تجاوز گروهي افراد
ناشناس که گفته ميشود يک تن آنها ملبس به يونيفورم
اردوي ملي بوده قرار گرفت. در زابل يک پسر 4 ساله را
بعد از تجاوز سر بريدند. در کندز يک کودک چهار ساله
مورد تجاوز قرار گرفت اما تا امروز عاملين اين قضايا و
حوادث مشابه آن بازداشت و مجازات نگرديده اند21.
مادامي که مجرم در جامعهاي احساس امنيت کند جرم وجود
دارد. وضعيت امروز افغانستان طوري است که هر مجرمي به
خود اجازه ميدهد که جرم بعدي را مرتکب گردد، چرا که
بازخواستي وجود ندارد. وقتي کودکي مورد تجاوز جنسي
قرار ميگيرد و بعد با خشونت تمام به قتل ميرسد و اين
نوع جرمها تکرار ميگردد، نهايت فساد در دستگاه پوليس
و قوه قضاييه را ميرساند. در چنين وضعيتي همه چيز
ميلنگد چرا که بعضي از مجرمان در لباس نيروهاي امنيتي
مرتکب جرم ميشوند. به اين خاطر است که آمار جرم در
کشور بالا رفته است و با گذشت هر روز به ميزان آن
افزوده ميگردد.
به گفته خانم فريبا مجيد، رييس امور زنان بلخ، شايد
صدها دختر و يا کودک وجود داشته باشد که قرباني
خشونتهاي غير انساني مانند تجاوز [شامل] لواط
درخانوادهها از طرف اقارب و يا هم نزديکان خود قرار
گرفته باشند، اما بسياري از خانوادهها به خاطر «حفظ
آبرو» در جامعه از آشکار ساختن اين موضوع خودداري
ميکنند.اشخاصي که قرباني خشونتهاي تجاوز جنسي در
خانوادههاي شان بوده و نامهاي شان در اختيار ما قرار
داده شده، اينها هستند: شگوفه، دختري که توسط پدرش
مورد تجاوز قرار گرفته. عايشه، دختر 4 سالهاي است که
شايد به گفته سونيتا احمدي، مسوول بخش حقوقي رياست
امور زنان ولايت بلخ، توسط پدرش فعل لواط بالايش صورت
گرفته باشد. خاطره 17 ساله توسط ماما اندراش براي
اولين بار مورد تجاوزقرار گرفته است22.
اين آمارها در وضعيت امروز افغانستان واقعا
تکاندهنده است چرا که تمام اينها در موجوديت دولتي
صورت گرفته که توسط مردم انتخاب شده است تا نظم و
امنيت را به کشور باز گرداند و جلو خودسريهاي افراد و
گروههاي فرصت طلب و متخلف را بگيرد. اما ميبينيم که
هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
«بدون شک شنيدن خبر تجاوز جنسي بر کودکان، قلب هر
شنونده را منزجر ميسازد. از نظر افرادي که ايمان و
وجدان سالم دارند چگونه ممکن است انساني کودکي را مورد
استفاده جنسي قرار دهد و باز وحشتناکتر اين که چگونه
ميتوان کودکي را پس از تجاوز به قتل رساند؟»23
به نظر ميرسد تمام ناهنجاريهاي اجتماعي در وضعيتي
صورت ميگيرد که زمينه آن فراهم است. به اين صورت
زمينه هرنوع جرمي در وضعيت امروز افغانستان فراهم است
و هر مجرمي به خود جرئت ميدهد که مرتکب هر نوع جرمي
شود بدون اين که ترسي از عواقب آن داشته باشد. اين
وضعيت واقعا خطرناک است چرا که در صورت ادامه، هيچ
نيرويي قادر به کنترل آن نخواهد بود.
به گفته خانم مجيد، مدافع حقوق بشر، اين دست از
خشونتها ضرورت به بحث و بررسي جدي دارد.خاطره، دختري
است 17 ساله. او شکار اين نوع حادثات خشونت آميز شده
است.وي قصه زندگي غمبارش را چنين بيان نمود: «در کارته
سه شهر کابل زندگي ميکرديم، پدر و مادرم بخاطر مشکلات
فاميلي از هم جدا شدند ما سه خواهر بوديم و پدرم زن
ديگري گرفت و بعد خواهر کلانم را به مادرم داد و من و
خواهر کوچکم را به ماما اندرم داد و خودش همراه با
مادر اندرم به ايران رفتند.» خاطره ميگويد: «وقتي
پدرم مرا به مامايم داد براي بار نخست مامايم بالايم
تجاوز نمود. سپس مرا به مرد ديگري در پاکستان فروخت و
آن مرد مرا به کسي ديگري داد تا بلاخره به مزار شريف
دست به دست رسيدم و حالا در امور زنان هستم و از دولت
ميخواهم که آنها را جزا بدهد»24.
پاسخ دولت به قربانيان اين نوع خشونتها چه بوه است.
چرا که دولت تا حالا بسيار به سادگي از کنار اين معضل
اجتماعي گذشته است. در اين ميان نهادهاي حقوقي چه طرح
و برنامهاي براي اين ناهنجاريهاي اجتماعي داشته است.
در کمتر از يک دهه، در فرايند فعاليت نهادهاي حقوقي و
جامعه مدني، وضعيت حقوق بشر و به صورت مشخص، مواردي
گستردهاي از خشونتهاي جنسي بالاي کودکان و نوجوانان
و جوانان در بسياري از موارد، نامطلوب بوده است.
گزارشهاي ماه ثور، جوزا، سرطان و اسد سال 1387 نشان
ميدهد که در شمال افغانستان دهها دختر از سن کمتر از
يک سال تا 14سال به طور وحشيانه مورد تجاوز جنسي قرار
گرفته و کمتر مجرمي در اين زمينه گرفتار شده است. ناله
و زاري والدين هيچ مقام دلسوزي را به فکر جلوگيري و
مجازات عاملين اين تجاوزها و انداشته است. فقط چند
مسوول پوليس تا حال برطرف شده است25.
مي بينيم که هنوز در افغانستان وضعيت سالهاي جنگ
داخلي حاکم است و آمار خشونتهاي جنسي حکايتگر
سالهاي جنگ در دهه هفتاد 1300 خورشيدي است. «اطلاعات
از افغانستان حاکي از آن است که بعضي مقامات پوليس در
اين تجاوزها به طور مستقيم و يا غير مستقيم ارتباط
دارند از همين لحاظ امکان گرفتار مجرمين نزديک به صفر
ميباشد» 26.
درکمتر از يک دهه، همه توجهها روي ساخت نيروهاي
امنيتي بوده اما کمتر روي ساختار اين نيروها فکر شده
است. به همين خاطر حالا با گذشت اين همه زمان، در
مواردي ديده شده است که نيروهاي امنيتي به جاي تامين
امنيت و برقراري نظم، خود عامل جرم و جنايت بودهاند.
به همين خاطر «خيلي از فاميلها به علت عدم پيگرد
قانوني مقامات مسوول به دادگاه[ها] مراجعه نميکنند و
اين غم و رنج را براي هميشه در قلب خود مدفون ميکنند
که اثرات ناگوار آن بر جسم و جان آنان رسوخ نموده، که
به بيماريهاي جسمي و روحي شان منجر ميگردد»27.
گسترش ناامني در سالهاي اخير رابطه نزديکي با فساد در
ادارههاي دولتي به ويژه دستگاه پوليس و قوه قضاييه
داشته است. «در 30 سال گذشته خشونت عليه زنان و دختران
که اغلب به تجاوز جنسي منجر ميگردد از طرف گروههاي
در حال جنگ اعمال گرديده است، که زنان و کودکان بيشتر
در اثر اين جنگها آسيب پذيربودهاند و در آينده نيز
خواهند بود» 28.همه چيز از جنگ ناشي شده است. کساني
جنگ را براي اعمال خشونت برگزيدهاند و کساني مورد
خشونت قرار گرفته و براي انتقام، جنگ را انتخاب کرده و
خود عامل خشونت در جامعه شدهاند.
تجاوز جنسي بر کودکان و يا زنان پديدهاي جديد نيست.
اين جرم کما بيش هميشه وجود داشته است اما هيچگاه در
جامعه ما عوامل آن مورد بررسي قرار نگرفته است. در
بررسي اين عوامل ميتوان از مهم ترين آن به ترتيب ذيل
ياد کرد:
1- انحطاط اخلاقي: يکي از مشکلات فرهنگي نظام کنوني،
فروپاشي و انحطاط فرهنگي است. اين موضوع را امروزه در
بسياري از محصولات فرهنگي اعم از توليد فيلمها،
موسيقي و آهنگ، برنامههاي رسانههاي تصويري و شنيداري
و حتا عملکردها و رفتارهاي ظاهري بسياري از نوجوانان
ميتوان مشاهده کرد. بي ترديد پيامد چنين وضعيتي همانا
از دست رفتن معناي زندگي براي بسياري از جوانان است که
آنها را به سوي بي بند و باريهايي مانند دروغ گفتن،
خيانت در امانت، قانون شکني، ارتکاب جرم و جنايت،
ارضاي غرايز شهواني و لذتهاي آني جسماني و برقراري
روابط جنسي حتا با کودکان و... ميکشاند29.
اهميت برنامههاي فرهنگي ملي از همينجا روشن ميگردد.
کشورهايي که چنين برنامههايي دارند ميزان آسيب پذيري
اقشار مختلف جامعه را به حداقل رسانيدهاند. در حالي
که در نقطه مقابل آن، کشورهايي قرار دارند که هيچ
برنامهي فرهنگي ملي ندارند. به صورت قطع ميتوان گفت
افغانستان از آن دسته از کشورهايي است که در هيچ
دورهاي برنامه فرهنگي ملي نداشته است. دروازه اين
کشور به روي هرنوع محصول فرهنگي خوب و بد، باز بوده
است. از اينرو ميزان آسيب پذيري اين کشور از محصولات
فرهنگي وارداتي، تکاندهنده و جبران ناپذير بوده است.
2- آزاد گذاشتن کودک در برقراري روابط با ديگران:
اغلب، والدين ترجيح ميدهند فرزندان خويش را در
برقراري روابط با ديگران آزاد بگذارند و در مورد اين
که فرزندان شان داراي دوستان سالم هستند و يا خير؟ بي
توجهي اختيار ميکنند. از اينرو امکان دارد که آزار
کودک توسط همين دوستان ناسالم صورت بگيرد. والدين بايد
از دوستان پسران [و دختران] نوجوان خود مراقبت لازم به
خرج داده و از شخصيت و رفتار آنان آگاهي کامل داشته
باشند30.
اين موضوع به خانوادهها برميگردد چرا که اين
خانوادهها هستند که ميتوانند در انتخاب دوست براي
فرزندان شان آنها را کمک نموده و به اين صورت از
انتخاب دوست بد و نامناسب آنها در اين زمينه جلوگيري
نموده و به فرداي يک جامعه سالم هم کمک نمايند. به اين
صورت به يک جامعه قانونگرا و مطيع قانون در سطح
بالاتري کمک نمايند.
3- ترس کودک از تهديد اعضاي خانواده: بسياري از کودکان
در گفتن بسياري از حقايق حتا زماني که مورد آزار و
اذيت جسمي قرار ميگيرند، از ترس اين که مورد لت و کوب
والدين و يا اعضاي خانواده خويش قرار نگيرند، اين
موضوع را از آنان پنهان مينمايند که اين خود باعث
ميشود تا موضوع کودک آزاري از نظر والدين پنهان
بماند31.آگاهي کودک در اين زمينه از سوي والدين
ميتواند آسيب پذيري او را در اين گونه موارد کاهش
داده و به صفر برساند. به کودک بايد ياد داده شود که
ممکن است چه خطرهايي او را در جامعه تهديد نمايد.
عواقب چنين خطرهايي بايد به کودک گوشزد گردد.
4- موجوديت فقر اقتصادي: [اين مساله] باعث شده که برخي
به منظور دست يافتن وضع معيشتي بهتر و به دست آوردن
پول بيشتر به سوء استفاده از کودکان ـ هرچند جنسي ـ
روي آورند32.اينجا وظيفه دولت است تا به اينگونه موارد
توجه داشته و آسيب پذيري افراد جامعه را از احتمال هر
گونه اتفاقي پايين بياورد. ايجاد کار و برنامههاي
اشتغال زايي ميتواند جلو بسياري از ناهنجاريهاي
اجتماعي را در جامعه بگيرد.
5- بي سرپرستي کودکان: بدون شک دوران کودکي مستلزم
مراقبت و مساعدت ويژه از کودک است. کودک براي رشد کامل
و همآهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانوادگي و در فضاي
مملو از خوشبختي و تفاهم و محبت رشد نمايد. اما
متأسفانه بسياري از کودکاني که به دليل فوت پدر، معلول
بودن پدر، عدم تمکن مالي خانواده و... بي سرپرست هستند
در نتيجه آنان در معرض استفاده جنسي قرار ميگيرند. به
گونهاي که بسياري از کودکاني که در مرحله تعليم و
تربيت قرار دارند و نيازمند آغوش گرم خانواده هستند،
به ولگردي، اشتغال به کارهاي شاقه مانند موتر شويي،
پنچرميني و دست فروشي اقدام ميکنند و رفته رفته در
اثر هم صحبت شدن با انسانهاي بداخلاق، طعمه
سوءاستفاده جنسي ميگردند33.
کودکي که از داشتن پدر محروم ميگردد، نياز به حمايت
بيشتر مادر دارد. اما وقتي مادر در زمينه اقتصادي قادر
به تامين خانواده نيست وضيفه دولت است تا چنين
خانوادههايي را کمک نمايد. چرا که جامعهي برخوردار
از هنجارهاي سالم، نيازمند برنامههاي هدفمندي است که
ميبايست از سوي دولت و بخش خصوصي در پيش گرفته شود.
اين در صورتي است که نيازهاي واقعي جامعه در هر
زمينهاي برآورده شده باشد.
6- ترويج عادت همجنسگرايي: متأسفانه در برخي از مناطق
کشورما، بسياري از افراد ذي نفوذ و پولدار علاقمند به
همجنسگرايي هستند و از پسران نوجوان کام ميجويند که
بيشتر آنان را کودکان تشکيل ميدهند.34 در مورد پديده
ناهنجاري به همجنس گرايي در افغانستان، قانون، واقعا
ميلنگد. اين جا با اينکه همجنس گرايي پديده زشت، در
تضاد آشکار با باورهاي مذهبي مردم، غير اخلاقي و
غيرقابل قبول بوده اما در عين حال گرايش به آن وجود
داشته است. اين پارادوکس را بايد در واقعيت اين جامعه
جستوجو کرد. اما اگر بازخواست و قانون قاطعي در مورد
عوامل آن وجود داشته و اعمال گردد ميتوان به وضعيت در
اين زمينه خوشبين بود.
7- عدم موجوديت دستگاه قضايي سالم: برخيها، عدم
موجوديت دستگاه قضايي سالم و عدم قانونمندي را از جمله
عوامل عمده افزايش تجاوز جنسي بر کودکان ميدانند و بر
اين باورند که عدم تطبيق قانون بر مجرمين باعث گرديده
که چنين خشونتهايي روز به روز در افغانستان ازدياد
يابد. اما اخيراً صدور حکم اعدام براي مردي که مرتکب
تجاوز جنسي بر يک دختر هشت ساله و قتل او شده بود، اين
اميدواري را براي مردم داده است که مسوولان دولتي
متوجه اين پديده ظالمانه شدهاند و عاملان آن را
مجازات ميکنند. اميدواريم قوه قضاييه نسبت به اين
مسأله هرچه بيشتر حساس شود35.
به صورت قطع ميتوان تاکيد داشت که عامل بسياري از
ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه، از يکسو فقدان قانون
خوب و از ديگر سو، عدم پيگيري جرم از سوي پوليس و قوه
قضاييه بوده است. در چنين وضعيتي «کودکان در جامعه با
انواع خشونتها از قبيل تجاوز جنسي، آزار و اذيت روحي
و رواني، برخورد نامناسب در مراکز تربيه کودکان،
ترافيک، و نيز ازدواجهاي زير سنين و جبري، لت و کوب
و... روبرو هستند»36.
ميزان رو به افزايش خشونتهاي جنسي را با قاطعيت عمل
با عوامل جرم، از سوي دولت ميتوان کاهش داد. دولت
ميبايست بيش از هر زمان ديگري در اين زمينه با جديت
عمل نمايد. چرا که حداقل در سه دهه گذشته «در کشور
جنگزده مانند افغانستان، خشونت عليه زنان و دختران
بيشتر از جاهاي ديگري [بوده] است» 37.
زماني که وضعيت در زمينه حقوق بشر در يک جامعه مطلوب
نيست نهادهاي حقوقي مسووليت دارند دولت را براي فايق
آمدن به اين مشکل کمک نمايند. در وضعيت فعلي افغانستان
اين انتظار ميرود تا نهادهاي حقوقي در کاهش مواردي
گستردهاي از نقض حقوق بشر، دولت را کمک نمايند. اما
بايد اعتراف کرد که بنا به عوامل متعدد، «خشونت عليه
زنان در افغانستان متاسفانه به يک فرهنگ تبديل شده است
که نه تنها خانوادههاي کم سواد بلکه خانوادههاي
باسواد و بالاي جامعه را نيز در بر ميگيرد» 38.
نقض حقوق بشر در هر نوع آن قابل تحمل نيست اما وقتي
مواردي از نقض حقوق بشر به شکل خشونتهاي جنسي صورت
ميگيرد و قربانيان آن کودکان ميباشد، قابل تامل
بيشتري است. ميبايست ميزان آسيب پذيزي کودکان را در
چنين وضعيتي به حداقل رساند. کودکاني که مورد تهديد
هستند بايد شناسايي گرديده و براي آنها برنامههاي
آگاهي دهي در نظر گرفته شود تا در مواقع لازم توان و
آگاهي لازم براي مقابله با عوامل تهديد را داشته
باشند. در مواردي که فقر اقتصادي عامل خشونتهاي جنسي
بوده توجه روي اين گونه عوامل ميبايست از برنامههاي
دولت و بخش خصوصي باشد. در بسياري از موارد ديده شده
است که «آسيب پذيرترين موارد اين خشونتها زنان بيوه،
دختران و پسران يتيم و خانوادههاي فقير ميباشند که
حتا حاضراند فرزندان خود را در مقابل پول ناچيزي
بفروشند که دولت افغانستان و جامعه جهاني با کمکهاي
ميلياردها دالر کوچکترين کمکي به آنان نکرده است»39.
به هر روي، نهادهاي حقوقي مسووليت سنگيني در زمينه
تحقق حقوق بشر در جامعه دارند. از اينرو، مسوولان
نهادهاي حقوقي ميبايست همواره در اين زمينه فعال بوده
و مواردي از نقض حقوق بشر را براي ارزيابي و يافتن
راهکار اصلاحي براي آن ثبت نمايند. در اين زمينه «قاضي
محمد سامع، از مسوولان کميسيون حقوق بشر افغانستان در
بلخ، گفته است: «پس ميتوان گفت که کودکان ازجمله
کسانياند که در اجتماع نسبت به ساير اشخاص آسيب
پذيرتر هستند و از اين حقيقت تلخ درجامعه سنتي
افغانستان نميتوان چشم پوشي کرد. اما بعضاً اعمال
بسياري از خشونتهاي انجام گرفته تاحدي نگرانکننده به
نظر ميرسد که نميتوان ميزان بلند بودن آن را حتا
تخمين زد. «اما به گفته وي، در اين اواخر تجاوز جنسي
در چند ولايت شمال به مراتب بلند رفته که آثار آن تا
پايان عمر، کودکان را رنج ميدهد»40.
آماري که در مورد ناهنجاريهاي اجتماعي در افغانستان
از سوي منابع خارجي منتشر ميگردد ميتواند مسوولان را
در اين زمينه کمک نموده و به عنوان يک منبع، در
تحقيقات گسترده در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.
در همين زمينه در «نظرداشت آمار به دست آمده از دفتر
سي پن يا شبکه عملکرد محافظت کودکان، سال گذشته
تجاوزات جنسي و سوءاستفاده جنسي اعم از پسران و دختران
در6 ولايت شمالي تا نيمه سال به 12 تن ميرسد.اما در
بسياري موارد به دلايل «اخلاقي» قربانيان جرئت به ثبت
خشونت عليه خود نميشوند» 41.
علل و عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي در هر جامعهاي تا حدودي متفاوت
بوده است. اما در مواردي است که اين تفاوتها از ميان
رفته و علل واحدي در آن نقش ايفا کرده است. فقر
اقتصادي و فقر فرهنگي از عوامل مشترک گسترش
ناهنجاريهاي اجتماعي به ويژه در جوامع توسعه نيافته و
در مواردي در جوامع در حال توسعه بوده که به گسترش
خشونتهاي جنسي کمک کرده است. از علل ديگر رويکرد به
اين گونه خشونتها در اين گونه جوامع که در گام نخست،
دختران و زنان است عدم توانايي خانوادهها در تامين
مخارج سنگين عروسي فرزندان شان بوده است. «قاضي سامع
در مورد علت اين نوع خشونت [ها] ميگويد: «زنان در
فاميل به گونههاي مختلف قرباني ميشوند و علت و عوامل
مختلفي دارد يکي اين که مصارف عروسيها بلند رفته
بسياري از جوانان نميتوانند که عروسي کنند و به خاطر
که توانسته باشند غريزه شهواني شان را ارضا بسازند،
دست به چنين اعمال ميزنند»42.
باز هم دربيشتر موارد اين فقر است که عامل رويکرد به
خشونتهاي جنسي در جامعه بوده است. در اين ميان
مهاجرتهاي غيرقانوني و قاچاق انسان از سوي باندهاي
مافيايي که به تجارت سکس مشغولاند انسانهاي زيادي را
قرباني اين نوع خشونتها کردهاند. اين وضعيت در مناطق
جنگي و فقير دنيا بيش از هر جاي ديگري اتفاق افتاده
است. در اين ميان افغانستان يکي از اين کشورها است که
در سه دهه گذشته قربانيهاي زيادي در زمينه خشونتهاي
جنسي داشته است. در همين زمينه «گزارشهاي ديگري حاکي
از آن است که سالانه هزاران کودک در کامپوجيا در راه
پيدا کردن کار، براي خود فروشي به تايلند فروخته
ميشوند. و کودکان در اکثر نقاط جهان مانند برده و
غلام به کارهاي جسمي طاقت فرسا و خود فروشي مجبور
ميگردند. بيشتر اين کودکان که بسيار فقيراند در راه
پيدا کردن کار به دام شکارچيان سوءاستفاده [هاي] جنسي
ميافتند43.
عوامل دخيل در ايجاد وضعيت ناهنجار اجتماعي برآمده از
برايند وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعهاي است که درآن
به سر ميبريم. کودکي که در وضعيت اجتماعي بد، زندگي
ميکند و نظارت خانواده و دولت بالاي او ضعيف است
ميزان آسيب پذيري چنين کودکي نيز از عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي بيشتر است. در ايران پس از
انقلاب 1357 خورشيدي، خانوادهها نظارت کمتري بالاي
فرزندان شان که به مکتب ميرفتند داشتهاند چرا که به
جاي آنها، دولت چنين مسووليتي را پذيرفته بود. در حالي
در سالهاي پيش از انقلاب، خانوادهها احساس مسووليت
بيشتري در برابر فرزندان مکتبي شان داشتند به اين خاطر
که نسبت به مسوولان مکتب و دستگاه پوليس، اطمينان
کمتري داشتند. اما قضيه کاملا نتيجه وارونه داشت. چرا
که در دهه دوم پس از انقلاب، خانوادهها متوجه شدند که
فرزندان شان به سوي ناهنجاريهاي اجتماعي کشانده
شدهاند. به يکباره ناهنجاريهايي مانند اعتياد به
مواد مخدر و مشربات الکلي، تبادله عکس و کست و سي دي و
دي وي دي، و روابط دوستانه ميان دختر و پسر تا مرحله
بارداريهاي ناخواسته براي دختران و مواردي ديگري از
ناهنجاريهاي اجتماعي، خودش را نشان داد. همه، برايند
بي توجهي و کم توجهي خانوادهها در برابر فرزندان شان
و واگذاري مسووليت بيشتر به مسوولان مکتب و نيروهاي
امنتيي بوده است. در حالي آسيب پذيري فرزندان از عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي در پيش از انقلاب به مراتب کمتر
از دوره پس از انقلاب بوده است. در دهه دوم پس از
انقلاب است که خانوداده متوجه رفتار نامناسب فرزندان
شده و در پي علل و چاره جويي و راهکار برميآيند.
کارشناسان امور تربيتي به اين نتيجه ميرسند که اعتماد
بيش از حد والدين به مسولان مکاتب، و کم توجهي آنها به
فرزندان شان عامل اصلي کجروي فرزندان شان بوده است.
استفاده غلط از ابزارهاي پيشرفتهتري مانند ماهواره و
انترنت از مواردي ديگر افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي در
جامعه بوده است. از اينرو براي عوامل ناهنجاريهاي
اجتماعي، انترنت يک امکان ديگر سوءاستفاده جنسي از
نوجوانان پسر و دختر در آلمان و ساير کشورهاي صنعتي
جهان ميباشد. هزاران نفر از اين طريق به نمايش
عکسهاي برهنه و تحريک آميز کودکان و سوءاستفاده جنسي
ميپردازند. کودکان و نوجوانان ناآگاه، به آساني به
دام اين جنايتکاران ميافتند. در سال 2003 بيشتر از 3
ميليون عکسهاي برهنه و زنندهء کودکان در انترنت منتشر
شده بود.طرح اين مسايل زنگ خطري است که کودکان را
تهديد ميکند. والدين، معلمان، نهادهاي اجتماعي و
روحانيون در اين قسمت مسووليت بسيار مهمي را به عهده
دارند»44.
قوانين بينالمللي
در سطح جهان ميتوان با رويکرد به ارزشهاي
پذيرفتهشده جهاني و با استفاده از قوانين بينالمللي،
به مبارزه با عوامل ناهنجاريهاي اجتماعي اقدام کرد.
عملکرد هماهنگ ميان کشورها براي مبارزه جهاني با عوامل
پديدههاي منفي در هر شکل آن، ميتواند در راستاي فضاي
امن براي زندگي سالم، يک موفقيت و دستاورد باشد.
کنوانسيونها و ميثاقهاي بينالمللي که تا حالا در
زمينه دفاع از حقوق بشر و به صورت مشخص دفاع از حقوق
کودکان و نوجوانان و محکوميت ناقضان چنين حقوقي به
تصويب رسيده است ميبايست به عنوان يک ابزاز قوي و
موثر براي پايان ناهنجاريهاي اجتماعي مورد استفاده
قرار گيرد.
دول طرف کنوانسيون بايد کليه تدابير قانوني، اداري،
اجتماعي و آموزشي را اتخاذ نمايند تا کودک را در برابر
خشونتهاي جسمي و ذهني، جرحه و سوءاستفاده، برخورد
کاهلانه و سهل انگارانه، بد رفتاري و استثمار به شمول
سوءاستفاده جنسي در هنگامي که کودک تحت سرپرستي
والدين، سرپرستان قانوني و يا افردي که مراقبت از وي
را به عهده دارند به سر ميبرد، حمايه نمايند45.
مي بايست تدابيري اتخاذ گردد که امکان هر گونه فعاليت
و تحرک از عوامل گونه گون ناهنجاريهاي اجتماعي گرفته
شود. به اين صورت عاملي که در يک کشور آسيايي مرتکب
جرمي ميگردد در يک کشور اروپايي و يا قارههاي ديگر،
احساس امنيت نکنند. اين گونه ميتوان به دستاوردهاي
جهاني در زمينه رفع ناهنجاريهاي اجتماعي و اعاده حقوق
کودکان اميدوار بود. به اين صورت ميان پوليس انترپول و
نهادهاي بينالمللي حقوقي با پوليسهاي ملي و نهادهاي
حقوقي ملي کشورها هماهنگي لازم به وجود آمده و کارها
هماهنگ گردد. ميبايست تدابيري جدي براي يک نتيجه خوب
به عنوان يک طرح و برنامه جامع بينالمللي در نظر
گرفته شود.
چنين تدابير حمايتي در صورت اقتضا بايد شامل روشهاي
موثر براي ايجاد برنامههايي شود که حمايت لازم را
براي کودک و کسي که از وي مراقيت ميکند و نيز اشکال
ديگر شناسايي و حمايت، گزارشدهي، ارجاع، تحقيق و
بررسي، رويه و پيگيري موارد قبلا توضيح داده شده بد
رفتاري با کودک و در صورت اقتضا، براي دخيل شدن قوه
قضاييه فراهم آورد46.
قوانين ملي
به نظر ميرسد عامل بسياري از بي قانونيها در بعضي از
جوامع، عدم آگاهي لازم مردم در بيشتر موارد از قوانين
وضع شده در آن جوامع بوده است. در افغانستان نيز اين
وضعيت در سطح بسيار گستردهاي وجود داشته است. انسان
افغاني بيشتر از آن که از فقدان قانون متضرر شده باشد،
قرباني عدم آگاهي از مواد قانون وضع شده بوده است. در
حالي که در گام نخست، آگاهي لازم از قوانين وضع شده و
در گام بعدي، «پيروي از احکام [قوانين ملي به ويژه]
قانون اساسي، اطاعت ازقوانين و رعايت نظم و امن عامه
وجيبهء تمام مردم افغانستان است. [چرا که] بي خبري از
احکام قوانين، عذر دانسته نميشود47.
ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان، يک
دستاورد در زمينه بهبود وضعيت حقوق بشر در اين کشور
بوده است. اين کميسيون از زمان شکل گيرياش در زمينه
حقوق بشر فعال بوده و ماهانه وضعيت حقوق بشر در مجله
ماهنامه اين کميسيون درج ميگردد. اين کميسيون در نوع
خود در منطقه يک دستاورد در زمينه حقوق بشر بوده است.
در آغاز دهه هشتاد 1300 خورشيدي، ضرورت ايجاد يک نهاد
معتبر حقوقي در افغانستان احساس گرديد، به اين خاطر،
«دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان
و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان را تأسيس نمود. هرشخص ميتواند در صورت نقض
حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون
ميتواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع
قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت
نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون
تنظيم ميگردد. ماده پنجاه و نهم: هيچ شخصي نميتواند
با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون
اساسي، برضد استقلال، تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي
عمل کند48.
در بهترين وضعيت، دغدغه دولتها حمايت از حقوق افراد
جامعه در زمينههاي مختلف بوده است. به ويژه که با
گذار از وضعيت جنگ به صلح، تعداد افراد معلول و معيوب
ناشي از جنگ، در جامعه چشمگير بوده و اين افراد براي
گذران زندگي به حمايت همه جانبه دولت و بخش خصوصي نياز
داشته است. از اينرو، «دولت به منظور تنظيم خدمات طبي
و مساعدت مالي براي بازماند گان شهداء و مفقودين و
براي باز تواني معلولين و معيوبين و سهمگيري فعال
آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم
اتخاذ مينمايد. دولت، حقوق متقاعدين را تضمين نموده،
براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين ومعلولين و
ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل
ميآورد»49.
هرآنچه ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي را با خطر از هم
پاشي روبهرو نمايد به عنوان چالش در برابر قانون
وضعشده در جامعه قرار ميگيرد. هدف قانون، اعاده حق
فرد در جامعه است. قوانين وضعشده ميبايست به برقراري
نظم و تامين حقوق شهروندي در جامعه کمک نمايد. چنين
قانوني زماني به اين اهداف دست مييابد که اينگونه
موارد در انديشه قانونگذار وجود داشته است. با در نظر
داشت چنين مواردي است که «قانونگذاران، برقراري هرگونه
رابطه نامشروع جنسيـ به عنف و يا به رضايت ـ را با
کودکي که به سن رشد قانوني نرسيده باشد، تجاوز جنسي
ميدانند. اين مقوله در اين حد به پايان نميرسد،
کارشناسان حتا آموزش زود هنگام رابطه جنسي را که از
طريق نشان دادن فيلمها و عکسهاي مستهجن و يا لمس
کردن بدن کودک به منظور لذت بردن و يا وادار کردن کودک
به کاري که باعث لذت بزرگسال شود، نيز در اين تعريف
قرار داده اند»50.
به هر روي، قوانين وضعشده در افغانستان، تا حدودي
براي بسياري از موارد پاسخ داده است. اما اين به
تنهايي کافي نيست چرا که قوانين وضع شده به تنهايي
کاري از پيش نبرده است و براي موفقيت ميبايست زمينه و
ضمانت اجرايي وجود داشته باشد. در قانون مدني
افغانستان در باره سن بلوغ به صورت واضح آمده است اما
آنچه در بسياري از مناطق روستايي و حتا در شهر، در اين
باره صورت گرفته، ديده شده است که اين ماده و تذکر
قانوني به هيچ گرفته شده و بزرگان خانواده و قوم، بدون
توجه به قانون وضع شده عمل کردهاند. در اين گونه
موارد ديده شده است که دختران زيادي در زير سن قانوني
به شوهر داده شدهاند بدون آن که به عواقب بد آن از
نگاه پزشکي توجه شده باشد. در اين گونه موارد خاص،
قانون چه کار کرده است. آيا ناقضان چنين حقوقي را به
دادگاه کشانيده است؟ چرا که در اين گونه موارد، حقوق
مدني کودکان به صورت آشکار نقض شده است. در مواردي
شايد عدم آگاهي خانوادهها از قوانين وضع شده در اين
زمينه علل اين گونه اعمال غير قانوني آنها بوده است.
در حالي که بايد دانست که در قانون مدني کشور ما کودک
به دختر و پسري گفته ميشود که به سن بلوغ نرسيده
باشد، سن بلوغ دختر، تکميل 16 سالگي و از پسر تکميل 17
سالگي ميباشد51.
ناآگاهي مردم از مواد قوانين وضعشده از يک سو و عدم
پيگيري ناقضان حقوق بشر در هر زمينهاي از سوي
دستگاههاي مربوطه مانند پوليس و قوه قضاييه، عامل
اصلي افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه بوده است.
به همين خاطر بوده است که «ازدياد موارد تجاوز جنسي به
زنان و کودکان در سالهاي اخير در افغانستان سير صعودي
خود را ميپيمايد. [در نيمه دهه هشتاد 1300 خورشيدي،]
ولايات مختلف به خصوص در شمال کشور شاهد موارد زياد
تجاوز جنسي به کودکان و زنان بود. اما عاملين اين
قضايا کمتر مورد بازپرس و مواخذه قانوني قرار
گرفتهاند. تجارب سالهاي گذشته نشان داده که بيشتر
مرتکبين چنين موارد يا بازداشت نميشوند و يا به حداقل
مجازات محکوم ميگردند. تکرار تجاوز جنسي به کودکان و
دختران خرد سال در ولايات مختلف کشور و عدم پي گيري
قانوني اين موارد از سوي دولت در طي سال [هاي] گذشته
از نمونههاي آشکار اين ادعا بوده است52.
به نظر ميآيد عامل بسياري از قانون شکنيها در جامعه،
عدم برخورد جدي و قاطع با عوامل نقض حقوق شهروندي بوده
است. وقتي پاي قانون در راستاي تطبيق، لنگ بزند، به
عوامل نقض حقوق شهروندي، زمينه بيشتري براي انجام جرم
و ارتکاب تخلف داده است. «عدم دادگاه افرد متجاوز در
اين دست قضيايا و عدم مجازات عاملين قضاياي مشابه نشان
ميدهد که اين موارد يا به نحوي از سوي برخي از حلقات
قدرتمند دولتي و محلي حمايت ميشوند و يا با موجوديت
فساد اداري حاکم بر ارگانهاي عدلي و قضايي، مجرمين با
اندک مجازات دوباره آزاد ميشوند و ياهم هيچ مجازات
نميشوند»53.
مواردي گستردهاي از نقض حقوق شهروندي در افغانستان در
سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است. در حالي که
تقريبا در هر زمينهاي قانون وجود داشته است. از سويي
نيز نهادهاي حقوقي، مترادف و يا مستقل با قوه قضاييه
با هدف بهبود وضع حقوق بشر وجود داشته است. اما با
تمام اينها وضع حقوق بشر با گذشت هر روز در مواردي
بدتر شده است. در همين زمينه «کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان نيز در اواخر سال 2002 ميلادي طي گزارشي
ابراز نمود که موارد تخطي از حقوق بشر در افغانستان به
تناسب سال گذشته دو برابر شده است. تطبيق قانون و
اجراي آن بالاي هر فرد يک جامعه از عمدهترين وظايف يک
دولت است. بدون شک مردم کشور نيز از دولت انتظار دارند
تا بدون استثنا و بدون در نظرداشت هيچ ملاحظهاي،
افراد قانون شکن را مجازات نموده قانون را به شکل درست
آن تطبيق نمايد»54.
اين واقعا يک تضاد بزرگ در جامعه افغانستان است چرا که
از يکسو دين، هرگونه خشونت جنسي را در برابر افراد
جامعه به ويژه کودکان، منع و حرام قرار داده اما از
ديگر سو، در اين جامعه اعمال خشونتهاي جنسي بي مهابا
صورت گرفته حتا در زماني که جنگ به خاطر دين و
ارزشهاي اسلامي بوده است. در حالي «که تجاوز جنسِي
بالاي کودکان در دين مبين اسلام گناه سخت و براي عامل
يا عاملين آن جزاي سنگين در نظرگرفته شده است. همچنان
در قوانين نوشته شده کشور و هم در سنن پسنديده مردم
افغانستان اين عمل مردود است. در قوانين بشري بين
المللي تجاوز جنسي به خصوص بالاي کودکان، جنايت
نابخشودني شمرده ميشود. با وجود همه اينها در سالهاي
اخير از ولايات مختلف افغانستان گزارشهاي متعددي مبني
بر تجاوز انفرادي و حتا دسته جمعي بالاي کودکان به نشر
رسيده است»55.
در وضعيت فعلي افغانستان، عامل ناهنجاريهاي اجتماعي،
ضعف دستگاه اجرايي در اجراي قانون و فساد موجود در قوه
قضاييه مانع برخورد قانوني با عوامل نقض قانون بوده
است. مادامي که متجاوز و متخلف مورد پيگرد قانوني قرار
نگيرد نميتوان به تطبيق قانون در جامعه اميدوار بود.
در مورد عوامل خشونتهاي جنسي نيز وضع اين گونه بوده
است. چرا که «کمترشنيده شده است که عاملين اين عمل زشت
مطابق قانون به کيفر اعمال شان رسيده باشد و نگراني
بيشتر مردم هم از همين ناحيه است زيرا به باور بسياري،
زماني که يک متجاوز از پيگرد قانوني معاف شود ديگران
نيز تشجيع گرديده دست به اين جنايت ميزنند»56.
مادامي که قانون به صورت خوب تطبيق شده است نگراني نيز
در جامعه کمتر بوده است. اصولا در اين گونه موارد،
قضيه زماني با مشکل روبهرو شده است که متخلف و متجاوز
به قانون، در هر موقعيتي احساس امنيت کرده است. از
سويي نيز «بيکاري، مريضي رواني، عقدههاي فاميلي، بي
خبري از قانون، ناآگاهي از شريعت اسلامي و همچنان در
بين بعضي از فاميلها روابط باز وجود دارد که اينها هم
سبب خشونت ميشودناکارآيي ارگانهاي قضايي در زمينه
مجازات اين افراد و شکايت از دولت هم افزون بر آن» 57.
قانون ميبايست بالاي همه به صورت يکسان تطبيق گردد.
توفيري نميکند که نقض قانون در جامعه صورت گرفته و يا
در درون يک خانه. آنچه مهم است برخورد يکسان مجري
قانون با عوامل نقض قانون در تمام کشور است بدون در
نظر داشت مکان نقض قانون و مقام و موقعيت ناقض قانون و
اين که قرباني و شاکي، بزرگ سال است يا کودک. چرا که
«کودکان [نيز] مانند همه افراد جامعه داراي حقوق
مساوياند و با درنظر داشت قوانين بين المللي و قوانين
[ملي] موجود در افغانستان بايد با اشخاصي که دست به
خشونتهاي غير انساني از قبيل تجاوز جنسي بالاي کودکان
در خانوادهها ميزنند و آنها مجرم شناخته ميشوند،
بايد برخورد قانوني صورت گيرد»58.
آنچه به عدم تطبيق قانون در جامعه کمک کرده است،
برخورد نامناسب و غير قاطع با ناقضان قانون بوده است.
درچنين وضعيتي، موارد مختلفي از ناهنجاريهاي اجتماعي
در سطح گستردهاي افزايش داشته است. چرا که «عدم تطبيق
قانون در دواير قضايي کشور باعث گرديده که اين دست از
خشونتها روز به روز در افغانستان ازدياد يابد و از آن
پرده پوشي شود.درحال حاضر بسياري از اشخاصي که اين فعل
را انجام ميدهند، با ضمانت رها شده، باز با پرداخت
مشت پولي مبرا شناخته ميشوند. يا هم عدم نارسايي آني
به دوسيه، چندي بعد شکل ظاهري آن دوسيه کاملاً تغيير
ميکند و بالاخره به نفع متخلف به تصويب ميرسد»59.
وضعيت حقوق بشر در مناطقي از کشور در موجوديت قانون و
حاکميت دولت، بد بوده است. در حالي که قانون ميتوانست
جلو بسياري از مواردي از نقض قانون را در اين مناطق
بگيرد. اما اين گونه نبوده است. در اين ميان آمار
خشونتهاي جنسي نگرانکننده بوده است. تا حال چند مورد
تجاوز که در سمت شمال، در ولايت جوزجان و در ولسوالي
گوسفندي سرپل و ديگري در بلخ رخ داده تمام اين مجرمين
گرفتار شدهاند و دوسيههاي آنها تحت تحقيق و بررسي
قرار دارد. ما به دوسيه پسر يکي از وکلاي مجلس
نمايندگان که وي با دوستاش بالاي يک دختر تجاوز نموده
بود و بعداً فاميل مجرم ميخواست که با دادن دختر شان
به بد به فاميل متضرر، مجرم برائت حاصل نمايد جلوگيري
کرديم و دوسيه او را به ارگانهاي قضايي در مرکز و حتا
به پارلمان کشور نيز رسانيديم « اما روشن نيست در آنجا
چه [فيصله] خواهد شد»60.
آمارها در اين زمينه ميتواند به صورت دقيق ارايه شده
باشد اما اين به تنهايي کافي نيست چرا که آنچه مهم است
و ميتواند در کاهش اين وضعيت کمک نمايد، پيگيري
آمارهاي نقض حقوق بشر و مجازات مجرمان اين گونه
خشونتهاي جنسي است. «قرار آمار به دست آمده از رياست
امورزنان ولايت بلخ، دو سال پيش يک قضيه از تجاوز
بالاي کودکان ثبت اين رياست ميباشد. اما سال گذشته در
حدود 9 قضيه تجاوز جنسي شامل لواط، بالاي کودکان ثبت
اين رياست گرديده است» 61.
در اين ميان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به
عنوان يک نهاد حقوقي، فراتر از هر نهاد حقوقي ديگري در
افغانستان ميتواند در زمينه تحقق حقوق بشر کار نمايد.
ساختار اداري اين کمسييون و بخشهاي کاري آن، اين
اجازه را به اين نهاد داده است تا در هر زمينه کاري در
نظر گرفته براي اين کمسيون، با جديت عمل نموده و
دستاورد خوبي براي تحقق حقوق بشر داشته باشد. چرا که
«کميسيون، درکل در پنج بخش اساسي فعاليت ميکند که از
جمله آن يکي هم «حمايت از حقوق کودک» است.قاضي محمد
سامع، از مسوولان کميسيون حقوق بشر افغانستان در بلخ،
وضعيت کودکان افغانستان را ناهنجار خوانده و ميگويد
که در زمينه بايد کار زياد صورت گيرد»62.در حدود سه
ماه نخست سال 1388 خورشيدي، «۷7 مورد تجاوز به زنان و
کودکان در کميسيون حقوق بشر افغانستان ثبت شده است»63.
افغانستان به سال 1382 خورشيدي کنوانسيون منع اشکال
تبعيض علي زنان را امضا کرده است. اما تغيير در وضعيت
حقوق زنان نياز به زمان بيشتري دارد. عضويت افغانستان
به اينگونه کنوانسيونها ميتواند يک دستاورد خوب
براي افغانستان و براي زنان افغانستان به شمار آيد اما
موفقيت بيشتر زماني ميتواند به عنوان يک برايند خوب
مطرح باشد که دستاوردهاي خوبي در اين زمينه داشته
باشيم. در عين حال «برگزار کنندگان روز جهاني محو
خشونت عليه زنان در نشستي از برخورد پوليس و نهادهاي
قضايي با زنان نيز اظهار نارضايتي کردند. آنان
ميگويند در برخي موارد پوليس، متهمان به تجاوز جنسي
به زنان را بدون بازجويي آزاد کرده است. خانم شينکي
کروخيل، نماينده ولايت ننگرهار در مجلس نمايندگان
افغانستان برخوردها در افغانستان را «مردسالارانه»
توصيف ميکند و ميگويد حتا نمايندگان در مجلس نسبت به
زنان از تعصب جنسيتي کار ميگيرند. خانم کروخيل گفته
است: «به پارلمان و قوانين نگاه کنيد، شما باور کنيد
هر قانوني که به پارلمان ميرسد، وکلاي محترم سعي
ميکنند تا مادهاي تصويب نشود که به سود زنان باشد و
تنها قانوني نهايي شود که فقط به سود نيمي از جامعه
(مردان) باشد؛ اين بي انصافي با زنان است»64.
پايگاه سنتي عوامل مخالف با هرگونه تغيير مثبت در
وضعيت زنان در افغانستان از جايگاهي نسبتا قويي
برخوردار است. چرا که عامل چنين چيزي در ساختار وضعيت
اجتماعي وفرهنگي اين جامعه نهفته است. در وضعيتي که
بيشتر مردم از داشتن سواد ابتدايي حتا خواندن و نوشتن
بي بهرهاند داشتن قوانين خوب به تنهايي نميتواند
مشکلي از وضعيت زنان کشور کم نمايد. در اين زمينه دولت
ميبايست با عوامل مخالف تغيير مثبت در وضعيت زنان به
مقابله برخواسته و نگذارد اين عوامل همچنان بااستفاده
از عدم آگاهي مردم به تقويت پايگاه سنتي خويش در جامعه
پرداخته و جامعه را از پيشرفت در وضعيت زنان و حقوق
بشر باز دارد. در غير آن نميتوان به بهبود وضعيت زنان
در افغانستان اميدوار بود. چرا که «گزارشها در
افغانستان همه ساله افزايش موارد خشونت عليه زنان را
نسبت به سالهاي پيش نشان ميدهد. کارشناسان تاکيد
[مي] دارند که هماهنگي ميان نهادهاي مختلف قضايي و
تلاش براي بالا بردن آگاهي عمومي ميتواند درکاهش
خشونت عليه زنان موثر باشد65.
دولت با هماهنگي با نهادهاي حقوقي به پيشرفت در وضعيت
زنان کمک نمايد. مراکز تحقيقاتي که در اين زمينه کار
ميکنند ميبايست تمام موارد نقض حقوق بشر در هر
زمينهاي را ثبت نمايند. هيچ موردي نبايد از ثبت باز
باند. موارد پيدا ونهان نقض حقوق بشر ثبت گردد تا در
راستاي کاهش و مهار آن برنامه ريزي گردد. به اين صورت
ميتوان به دستاوردي در اين زمينه به عنوان يک موفقيت
برنامه کاري نگاه کرد. در اين ميان به صورت مشخص به
تمام مواردي از خشونتهاي جنسي بايد رسيدگي گردد. چرا
که اين مورد از نقض حقوق بشر در مواردي بدون اينکه به
دادگاهها کشيده شود پنهان ميماند در حالي که وظيفه
نهادهاي حقوقي رسيدگي به تمام مواردي از نقض حقوق بشر
در جامعه است. چرا که در بسياري از موارد، «تجاوز جنسي
بالاي کودکان که يک نوع خشونت نابخشودني وکاملاً
غيرانساني شمرده ميشود، نظر به پوشيده ماندن آن در
جامعه سنتي و اسلامي افغانستان، از تحقيقات و بررسي
باز مانده است66.
راهکار
وضعيت بد حقوق بشر در افغانستان ثابت کرده است که عامل
مذهب هم نتوانسته است مانع جرم گردد. در بيشر موارد
نقض حقوق بشر در پايگاههاي سنتي صورت گرفته که نقش
مذهب برجسته بوده است. اما در عين حال کمکي به وضعيت
حقوق بشر نکرده است. به نظر ميآيد هر اندازه آگاهي
مردم از قوانين وضع شده و حقوقي که از نگاه قانون در
جامعه دارند پايين بوده به همان ميزان، آمار نقض حقوق
بشر در زمينههاي مختلف بالا بوده است. در اين ميان
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان يک نهاد
حقوقي معتبر با توان و امکانات زياد تا حدودي توانسته
است کارکرد مثبتي داشته باشد. يکي از مواردي که اين
کميسيون به عنوان يک دستاورد داشته آمار نقض حقوق بشر
در افغانستان بوده است. اما در اين ميان مواردي از
صورتهاي ناپيداي نقض حقوق بشر بوده است که شامل آمار
اين کميسيون نشده است. اما به صورت کل، «کميسيون حقوق
بشر افغانستان [در سال 1387] در آستانه روز جهاني محو
خشونت عليه زنان، اعلام کرده [بود] که خشونت عليه زنان
در اين کشور افزايش يافته است. در روز جهاني محو خشونت
عليه زنان هر سال در بيست و پنجم نوامبر در سراسر جهان
آيينهاي ويژهاي براي مبارزه با بد رفتاري و انواع
خشونت عليه زنان برگزار ميشود. سيما سمر، رييس
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشستي که به
مناسبت تجليل از روز جهاني محو خشونت در کابل برگزار
شده بود، بر نقش روحانيون مسلمان در مبارزه با خشونت
عليه زنان تاکيد کرد»67.
در کشوري با وضعيت افغانستان که وضعيت حقوق بشر در
جايگاه پاييني قرار دارد وقتي از راهکار صحبت ميگردد،
نميتوان به صورت مشخص به ارايه راهکار پرداخت. در اين
وضعيت جغرافيايي همه چيز تعريف ويژه خود را دارد. در
اين ميان جستوجوي راهکار براي بهبود وضعيت حقوق بشر و
به صورت مشخص براي جلوگيري از خشونتهاي جنسي،
ميبايست به ريشههاي اين عوامل پرداخته و آنها را
شناسايي و از بين برد. در اين زمينه براي موفقيت اين
کار، قاطعيت دولت به عنوان يک ضرورت مطرح بوده است.
افغانستان از جمله کشورهايي است که موارد زياد خشونت
عليه زنان در آن ثبت شده و مقامات ميگويند اين آمار
در حال افزايش است. مسوولان کميسيون حقوق بشر
افغانستان ميگويند [در يازده ماه سال 208 ميلادي،]
بيش از دو هزار مورد خشونت عليه زنان را ثبت کردهاند.
ثريا صبحرنگ، مسوول بخش زنان اين کميسيون گفته است:
«از اوايل سال [2008ميلادي تا 22 نوامبر اين سال،] بيش
از دو هزار مورد اشکال مختلف خشونت عليه زنان صرفاً
توسط کميسيون مستقل حقوق بشر ثبت و شناسايي شده است.»
خانم صبحرنگ، افزوده است: «در سال 2008، موارد متعدد
قتل، تجاوز جنسي، سقط جنين، ضرب و شتم و خودکشي اتفاق
افتاده است.» مسوول بخش زنان در کميسيون حقوق بشر
افغانستان گفته است: «علاوه بر اين ازدواجهاي اجباري،
عدم پرداخت نفقه، ممانعت از فعاليتهاي اجتماعي، غصب
ملکيت و فرار از منزل، از ديگر مواردي است که زنان
افغان شاهد آن بوده اند»68.
دولت ميبايست براي از بين بردن عوامل خشونتهاي جنسي
با قاطعيت عمل نمايد. بالا بردن آگاهي مردم جامعه و
ايجاد زمينههاي خوب براي مقابله با عوامل
ناهنجاريهاي اجتماعي مانند خشونتهاي جنسي، چيزي است
که نهادهاي دولتي ميبايست به آن اهتمام ورزد. هر چيزي
که بتواند براي مهار و کاهش ناهنجاريهاي اجتماعي به
عنوان يک راهکار عمل نمايد ميبايست در برنامه کاري
دولت در نظر گرفته شود. «در اين رابطه علماي افغانستان
ميتوانند کاري انجام بدهند، به دليل اين که متاسفانه،
در جامعه افغاني هر مردي به خود حق ميدهد، همسر خود
را لت و کوب کند و آن را پوشش اسلامي هم ميدهند،
علماي ما وظيفه دارند که بگويند خشونت عليه زنان و لت
و کوب آنان يک عمل اسلامي نيست69 .
دراين ميان نقش نهادهايي مانند کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان و هلال احمر افغانستان در ساختن آينده
روشن براي کودکاني که بنا به عوامل طبيعي و يا جنگ و
خشونت، بي سر پرست شدهاند برجسته است. به صورت مشخص،
اين دو نهاد با توان و امکاناتي که دارند ميتوانند در
اين زمينه کار نمايند. مورد زير، يک روش و راهکار خوب
براي کودکان بي سر پرست با هدف ساختن آينده روشن براي
آنها بوده است. کودکي که آينده روشني نداشت و
ميتوانست قرباني عوامل کودک آزاري و حتا خشونتهاي
جنسي باشد، با راهکاري در نظر گرفته شده از سوي
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، به سوي يک آينده
روشن هدايت شده است: «من طاهرم، فرزند آشيانه سمر،
فرزند سيما سمر، مظهر و پيام آور صلح، عدالت و آزادي!
از آغاز زندگي ام چيزي نميدانم، فقط همين قدر ميدانم
که در ولسوالي ورس زاده شده ام. وقتي چشم گشودم و رخ
به زندگي کردم، جاي پدرم در زندگي من خالي بود. او قبل
از ديدار با من رفته بود. قبل از تربيت من کوچ کرده
بود. تا آخر سيماي پدرم را نديدم، از نوازش دستهاي او
بي بهره ماندم و هوس يک لحظه در آغوش او بودن، براي
هميشه در قلب مالامال از دردم، ماندگار شد.
زماني که هنوز خيلي کوچک بودم، مثل صدها کودک ديگر،
دنيا را محدود به بازيهاي کودکانه ميديدم، روزهايم
با جست و خيز کودکانه و شب هايم با خواب و خيال
کودکانه به سر ميشد. مادرم تنها کسم بود. دست در دستم
ميگذاشت و مرا به وادي اميد و آروزهاي بلند ميبرد.
اين گونه زندگي براي من چهره زيبايي داشت. شبها با
لالائي مادرم و روزها با نگاه مهربان او، جلوه خاصي
داشت. ديري نپاييد که سرنوشت حسودي ورزيد و به خوشي
هايم پايان داد. مادرم يکباره رفت. در يک روز مبارک،
نيک خواهاني آمدند و گفتند، ما از قومنداني امنيه
هستيم و با نيت نجات تو آمده ايم. من گفتم از باميان،
ولسوالي ورس هستم. مرا در باميان آوردند و از طريق
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به بهشت برين راه
يافتم. بهشت من آشيانه سمر نام دارد. دو سال است که در
آشيانه سمر آمده ام، در اينجا تولد دوباره يافتم،
تربيت شدم و پرورش يافتم. اکنون صنف چهارم مکتبم. چيزي
در زندگي کم ندارم70.
نتيجه
دستيابي به هر گونه موفقيتي در زمينه حقوق کودک،
مستلزم ايجاد زمينه و بستر مناسب براي رشد و شکوفايي
در قالب آموزش و پرورش خوب، در جامعه است. در وضعيت
کشوري مانند افغانستان که در زمينه حقوق کودک به صورت
عملي کاري زيادي نشده است با چالشهاي زيادي در اين
زمينه روبهرو بودهايم. زماني ميتوانيم قوانين ملي و
بينالمللي وضع شده در مورد کودک را در جامعه پياده
نماييم که عوامل مخالف آن را مهار کرده باشيم. در حال
حاضر با فقدان قانون در مورد حقوق کودک روبهرو نيستيم
بلکه آنچه به وضعيت ناهنجار اجتماعي در اين زمينه کمک
کرده و مانع به کار گيري راهکارهاي مناسب براي بهبود
در اين زمينه شده، عدم اجراي قوانين وضع شده است. ما
تقريبا در بسياري از زمينهها قانون داريم که به صورت
مشخص، ميتوان از آنها به عنوان قوانين موضوعه نام
برد. چرا که اين قوانين براي
|
