شوراي وزيران قانون احوال شخصيه اهل تشيع و طرح
قانون منع خشونت عليه زنان را تاييد کرد
منبع: http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=662
جلسه نوبتي شوراي وزيران امروز تحت رياست
حامدکرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه
ارگ رياست جمهوري داير گرديد.
طبق آژنداي جلسه، بازنگري درقانون احوال شخصيه اهل
تشيع و طرح قانون منع خشونت عليه زن توسط وزير عدليه
در جلسه شوراي وزيران مطرح شد. قانون احوال شخصيه اهل
تشيع که به اساس مصوبه شماره 114 مورخ 19 /11 / 1387
ولسي جرگه و مصوبه شماره 102 مورخ 4/11/1387
مشرانوجرگهتصويب و توسط فرمان شماره 173 مورخ 29/12/
1387 رياست جمهوري توشيح گرديده بود در نتيجه اعتراضات
نماينده گان قشر زنان و نهادهاي جامعه مدني کشور در
بعضي از مواد آن بالاثر حکم شماره 405 مورخ 18/1/1388
رياست جمهوري اسلامي افغانستان، قانون متذکره به
اشتراک ارگانهاي ذيربط دولتي نماينده گان زنان، جامعه
مدني، حقوق بشر، اتحاديه حقوقدانان افغانستان، علماي
ديني، متنفذين و روحانيون کشور در انستيتوت امور
قانونگذاري و تحقيقات علمي- حقوقي وزارت عدليه مجدداً
مورد بازنگري، تدقيق و مطالعه همه جانبه قرار گرفت که
در نتيجه دوازده ماده قانون متذکره حذف و بعضي فقرات و
مواد ديگر آن تعديل و يا ايزاد گرديده، جهت تاييد به
شوراي وزيران ارايه شد.
شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه روي تعديلات، حذف و
ايزاد قانون احوال شخصيه اهل تشيع را با حذف فقره 3
ماده 133 مورد تاييد قرارداد.
متعاقباً طرح قانون منع خشونت عليه زن توسط وزير عدليه
به جلسه ارايه شد. با در نظر داشت حکم مندرج ماده سوم
قانون اساسي افغانستان و مشکلاتي که جامعه از ناحيه
جرايم خشونت عليه زنان به مصايب دردناک روز افزون
مواجه گرديده است، طرح اين قانون با دقت تمام به
اشتراک نماينده گان و ارگانهاي ذيربط دولتي، پوهنزي
حقوق وعلوم سياسي پوهنتون کابل، اتحاديه حقوقدانان،
انجمن مستقل وکلاي مدافع، صندوق انکشافي ملل متحد براي
زنان، مرکز رشد استعدادهاي زنان افغان و شبکه زنان
افغان در انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي،
حقوقي وزارت عدليه بنابر اهميت موضوع و سازگاري آن با
شريعت اسلامي از سه سال به اين سو مورد تحقيقات همه
جانبه قرارگرفته است، در اين قانون موارد خشونت عليه
زن تثبيت و رعايت اصل تناسب جرم و جزاي براي موارد
خشونت پيشبيني شده و شفافيت مراحل تعقيب عدلي نيز در
نظر گرفته شده است که با تطبيق احکام آن جلو
نارساييهاي کنوني حقوقي در پرتو حقوق مشروع زنان
گرفته شده، مصوونيت و حمايت زنان در روشني شريعت
اسلامي فراهم گرديده است.
شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه روي مواد آن طرح
قانون منع خشونت عليه زن را با يک سلسله تغييرات و
تعديلات مورد تاييد قرار داده، وزارت عدليه را موظف
نمود تا طبق تذکر جلسه با ورود تصحيحات لازم قوانين
متذکره را نهايي و طبق صراحت ماده 79 قانون اساسي
جمهوري اسلامي افغانستان فرمان تقنيني قوانين متذکره
را ترتيب و غرض توشيح به رياست جمهوري اسلامي
افغانستان ارايه نمايد.
|
