مسووليت همسران در برابر يک ديگر
پوهنمل ثريا پيکان
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=685
ازدواج در تشکيل خانواده پيشينه تاريخي دارد، اجتماع
امروزي که جامعه، ملت، دولت، نفوسکشورها را تشکيل داده
است همه ثمره ازدواجهاي دوامدار مشروع و قانوني است
از اين سبب ميتوان گفت که در اساس، جوامع و دولتها،
خانوادهها قرار داشته و باعث رشد کمي وکيفي شدهاند.
از اين سبب تشکيل فاميل به اساس ازدواج مشروع، مطابق
به قوانين نافذه و شريعت اسلام در جوامع اسلامي جهت
رعايت ارزشهاي اخلاقي مانند محبت، تعاون، احسان،
همکاري متقابل، خير خواهي، پرهيزکاري، و انتقال اين
همه ارزشمنديها از نسلي به نسلي مايه سعادت، ترقي و
پيشرفت جوامع ميگردد. مطابق به قانون مدني کشورها به
خصوص قانون مدني افغانستان، ازدواج عبارت از يک نوع
عقد است که بين زن و مردم به طور رسمي و يا عرفي
انعقاد مييابد. زماني که بين دو طرف صورت ميپذيرد،
جانبين عقد، متقبل يک سلسله مکلفيتها و مسووليتها
ميشوند و در رابطه به عقد که انجام دادهاند ملزم به
رعايت آن ميگردند. بر علاوه طرفين عقد، که عبارت از
زن و مرد است، وابستگان نيز در اجراي اين عقد دخيل
ميباشند مانند والدين طرفين و اقارب نزديک آنها. عقد
ازدواج يکي از قراردادهاي مهم است که به اساس آن
خانواده شکل ميگيرد.
با عقد اين قرارداد، طرفين قرارداد (زن و شوهر) در
برابر هم مکلف به رعايت مسووليتهاي حقوقي، اخلاقي و
عاطفي ميشود.
آيا اين مسووليتها مساوي است؟ در ضمن مسووليت زن و
شوهر در برابر کودکان شان چگونه خواهد بود؟ مقاله حاضر
همين مسايل را به بحث گرفته است.
بحث اول
حقوق زن بعد از عقد ازدواج
در رابطه به حقوق زن بعد از ازدواج به دو نوع حقوق
تاکيد شده است که اين دو نوع حقوق عبارت از حقوق مالي
و حقوق غير مالي ميباشد.
حقوق مالي زن که شوهر مکلف به رعايت آن ميباشد عبارت
از حق نفقه، حق مهر و حق ميراث ميباشد، اما حقوق غير
مالي زن عبارت از آن دسته حقوقي است که سنجش شده
نميتواند، اين نوع حقوق عبارت از برخورد نيک شوهر در
برابر زن، اجازه ملاقات رفت و آمد با والدين و دوستان،
اذيت و آزار نکردن زن، حق تمتع جنسي زن، رعايت عدالت
در ميان زنان در صورتيکه چند همسري مطرح باشد.
در مورد برخورد نيک با زن خداوند(ج) در سوره نسا آيه
19 ميفرمايد: «و عاشروهن بالمعروف فان کرهتمو هن فغني
ان تکر هوا شياً و يجعل الله فيه خير کثيرا»1 ترجمه:
با زنان خويش به طور شايسته و پسنديده معاشرت کنيد پس
اگر ايشان مورد قبول و پسند شما واقع نگردند، شايد
چيزي را پسند نکنيد و آن را بد بدانيد که خداوند(ج) در
آن خوبيهاي فراوان را نهفته باشد.
از ترجمه آيه متذکره فهميده ميشود که شوهران در
گفتار، کردار و رفتار خوب با همسران شان از خلق خوش و
رفتار نيک کار بگيرند، اگر کدام عادت از زنان به
شوهران ناپسند واقع گردد بايد از صبر و شکيبايي کار
بگيرند، چنانچه حضرت پيغمبر اسلام فرمودهاند: «بهترين
شما آنهاي هستند که با زن و فرزندان خود بهترين رفتار
را داشته باشند و من براي خانوادهام از همة شما
بهترم»2.
شوهر نبايد مانع ديد و باز ديد زن از والدين و اقارب
وي شود، بعضاً به نسبت سو تفاهمات و يا رنجش که ميان
والدين زن و نزديکان شوهر صورت ميگيرد، شوهر به مشوره
والدين خود مانع رفت و آمد خانم به منزل والدين
ميشود. در حاليکه مسايل شخصي نميتواند حق زن را در
اين رابطه محدود نمايد، حتا در حالات عاجل و وقوع
مريضيها و حوادث ديگر زن ميتواند بدون اجازه شوهر به
خدمت والدين و اقارب بشتابد.
در زندگي خانوادگي زن و مرد شخصيت يکديگر را تکميل
ميکنند، آسيب و اذيت به هر يک از آنها تاثير بالاي هر
دوي آنها دارد.
شوهر نبايد با کلمات زشت و يا لتوکوب همسر خود را که
مادر فرزند وي است مورد اذيت و آزار قرار دهد، زيرا
اين عمل از شخصيت و کرامت زن ميکاهد و بياحترامي در
برابر کرامت انساني او پنداشته ميشود. خداوند متعال
ميفرمايد: «ولا تمسکو هن ضراراً کتعتد و او من يفعل
ذلک فقد ظلم نفسه»3.
ترجمه: تنها به خاطراذيت و آزار آنها را نگاه نداريد و
هر کس چنين کند به راستي به خويشتن ستم ميکند.
در مورد ضرر و اذيت مرد نسبت به زن، قانون مدني
افغانستان در ماده 183 چنين تاکيد ميورزد: «هر گاه
زوجه از معاشرت زوج ضرري را ادعا کند که تداوم معاشرت
ميانآنها غير ممکن گردد زن ميتواند در محکمه حق
مطالبه تفريق نمايد»4.
همچنان حديث مبارک است: «ان تطعمها اذا طمت و آن
تکسوها اذا کسوت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر
الا في البيت»5 يعني حق زن شما بر شما آن است هرگاه
غذا صرف کني به وي غذا بدهي و هرگاه لباس پوشيدي به وي
نيز لباس بپوشاني و بر چهره و صورت او سلي نزني و او
را زشت و قبيح نسازي و از او کناره نگيري و او را ترک
نکني مگر در خانهات.
يکي از موارد بسيار رعايت عدالت ميان زنان است، در
صورتيکه مرد داراي چند همسر باشد بايد عدالت را رعايت
کند. خداوند متعال براي کساني که در بين زنان خود
عدالت کرده نميتواند فرموده است: «فان خفتم الا
تعيللوا فواحده»6.
اگر نگران آن بوديد که نتوانيد به عدالت رفتار کنيد،
به يک همسر اکتفا کنيد.
شوهر موظف به رعايت عدالت مادي و معنوي در حد توان
ميان زنان خود ميباشد. شوهر نبايد يکي از نسبت به
ديگر در غذا، لباس، مسکن ترجيح دهد.
مگر آنچه که نميتوان مانع آن شد عبارت از تمايل قلبي
و غير ارادي انسانها است. چنانچه خداوند(ج) در سوره
نسا آيه 129 فرموده است: «شما نتوانيد از نظر محبت
قلبي ميان زنان عدالت کامل کنيد، هر چند همه کوشش و
توان خود را به کار بگيريد. ولي از زني که با او ميانه
خوب نداريد به طور کلي دوري نکنيد و او را بلاتکليف
نسازيد، اگر ميان خود صفا و صميميت را زنده نگه داريد
و پرهيزگاري را پيشه نماييد، خداوند(ج) به راستي
بخشانيده و مهربان است»7.
قانون مدني افغانستان عقد ازدواج با بيش از يک زن را
در حالات ذيل مجاز ميداند:
1- در حالتي که خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد.
2- در حالتي که شخص کفايت مالي براي تامين نفقه زوجات
از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوي مناسب را دارا باشد.
بحث دوم
مسووليتهاي مالي
بعد از عقد ازدواج، زن داراي سه نوع حقوق مالي از جانب
شوهر ميباشد اين حقوق عبارت از حق نفقه، حق مهر و حق
ميراث است، که شوهر در فراهم آوري اين حقوق مسووليت
دارد.
1- حق نفقه: در مورد نفقه زن، قانون مدني افغانستان
چنين صراحت دارد: «نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس،
مسکن و تداوي متناسب به توان مالي زوج» امروز نظر به
اينکه حق کار براي زن و مرد هم از نگاه قانون اساسي و
هم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بينالمللي به
رسميت شناخته شده و از نگاه شريعت اسلام کار زن منع
قرار داده نشده است و هکذا کار کردن که در
گذشتههابيشتر کار فزيکي بود مايه ننگ و کسر شان نجيب
زادگان تلقي ميشد و زن آزاد نيز به آن دلچسپي نداشت و
توسط شوهران نفقه ميشدند و کار منحيث مکلفيت صرف براي
بردگان بود اما در عصر حاضر که کار منحيث حق پذيرفته
شده و جنبه فزيکي آن محدودتر شده و بيشتر کارهاي فکري
و سازماندهي امور مطرح است که نه تنها ننگ تلقي
نميشود بلکه سبب ارتقاي شخصيت زن ميشود.
بناءً تامين حق کار براي زنان و حصول امتياز و
حقالزحمه کار به استقلاليت اقتصادي شان کمک ميکند.
از اين رو نفقه زوجه و اطفال همه به دوش زوج و (صلاحيت
داشتن زن در عدم استفاده از دارايي شخصياش) در نفقه
اعضاي فاميل منطق قبلي را که نشستن در منزل و عهدهدار
بودن مطلق شوهر در اين زمينه اصل برابري حقوقي زن را
خدشه دار ميسازد.
بناءً در شرايط فعلي زنان که از حق کار خويش استفاده
کرده و مالک معاش و دارايي شدهاند بايست در پهلوي
شوهر، به طور قانوني به نفقه اعضاي فاميل و تربيه
اولاد، حفاظت از اموال منزل و دارايي خانواده مسوول و
شريک شناخته شود، البته اين امر به استحکام پيوندهاي
فاميلي و ايجاد خانواده سالم کمک مينمايد.
هر چند از لحاظ عرف و عنعنه تا حدي اين اشتراک قابل
ديد است اما قوانين ما در اين زمينه صراحت نداشته و
استنتاجهاي فقهي قديمي بايد با شرايط اجتماعي و
سياسي- حقوقي جوامع در عصر حاضر انطباق داده شود و زن
از انزوا در کنج منزل و غير مسوول در امور مالي
خانواده، بيرون آورده شود و منحيث يک انسان کامل
الحقوق در امور مادي و معنوي خانواده و اجتماع شناخته
شود.
ماده 119 قانون مدني در مورد نفقه چنين تذکر داده است:
«هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد و يا تقصير وي در
آن ثابت گردد، محکمة باصلاحيت، زوج را به اداي نفقه
مکلف ميگرداند» از نگاه فقهي نيز تامين نفقه بر زوج
واجب است و اين موضوع به اساس آيات و احاديث نيز ثابت
شده است.
چنانچه در آيه 6 سوره طلاق خداوند متعال فرموده است:
«محل سکونت براي زنان آماده سازيد، در آنجاي که شما در
آن سکونت داريد و به تناسب توان مالي خود. و به ايشان
ضرر نرسانيد تا اين که مشکلات و تنگ دستي براي شان
وارد آيد و اگر آنها حامله بودند پس نفقه بدهيد به
ايشان تا زماني که بنهند حمل خود را»8.
و همچنان حديث پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) است که
فرمودهاند: «اتقوا الله في النساء... و لهن عليکم
رزقهن و کسوتهن باالمعروف»9 اي مردم در باره حق زنان
از خداوند متعال بترسيد و از ايشان بر شما روزي و لباس
مناسب به وجه پسنديده لازم است. موضوع نفقه در قانون
مدني افغانستان بسيار به جديت تاکيد شده است حتا در
حالاتي که شوهر حبس و يا غايب باشد، تامين نفقه بر وي
واجب است طبق ماده 110 و 114 قانون مدني افغانستان
تهيه مسکن بر زوج واجب است و زن حق دارد مسکني که قابل
زيست باشد از جانب شوهر آماده شود. البته توان مالي
زوج در اين قانون در نظر گرفته شده اما اگر مرد داراي
دو زن باشد بودن رضايت آنها نميتواند زنان را در منزل
واحد نگهدارد. در اين صورت رضايت زنان شرط است.
2- مهر: مهر يکي از حقوق مالي زن است و آن عبارت از
اشيا و پول نقد است که توسط زوجه مقدار آن تعيين
ميشود و زوج مجبور به پرداخت آن ميشود. مهر حق کامل
زن بالاي شوهر است، شوهر بر تهيه و پرداخت آن مسووليت
دارد. بايد متذکر شد که مهر ملکيت شخصي زن پنداشته مي
شود و هيچ کس حق تصرف به آن را ندارد. موضوع تعيين مهر
در نکاح نامه جديدي که از جانب ستره محکمه افغانستان
نشر و چاپ گرديده چنين است: «زوجه ميتواند در حين عقد
نکاح در محکمه ذيصلاح از اين حق استفاده کند و مهر خود
را تعيين نمايد».
درمورد تاديه مهر آيات متعددي وجود دارد که يکي از اين
آيات اين است: «و اتو النساء صدقاتهن نحله»10 يعني
مهرهاي زنان را در صورتي که بخشش ميباشد به رضايت و
رغبت خويش بپردازيد. پرداخت مهر وجيبه شوهر است.
مطابق به سنت پيامبر هر شوهر بايد اين وجيبه را انجام
دهد. حضرت پيامبر اسلام
هيچ يک از زوجات مطهرات خود را بدون مهر نکاح نکرده
است.
مهر به دو نوع ميباشد: مهر مسما و مهر مثل
در مهر مسما اندازه و مقدار آن به رضايت طرفين در
هنگام عقد ازدواج مشخص ميشود يعني هر دو جانب در مورد
مقدار آن موافق ميباشد و طرفين ميتوانند اين مقدار
مشخص شده را ازدياد بخشند و يا هم تقليل دهند در اين
مورد ماده 102 قانون مدني چنين تذکر داده است:
1- زوج ميتواند مقدار مهر را بعد از عقد ازدواج تزييد
نمايد.
در حالات فوق زيادت در مهر تابع شرايط زير است:
1- مقدار زيادت مهر معلوم باشد؛
2- زوجه يا ولي او اين زيادت را قبول کند؛ و
3- رابطه زوجيت باقي باشد.
مهر مثل بر عکس مهر مسما، در حين عقد ازدواج مقدار آن
توسط جانبين مشخص نشده بلکه اندازه و مقدار آن بعد از
عقد ازدواج با درنظر داشت مماثلت زوج با زنانيکه از
فاميل پدري او باشد معين و مشخص ميگردد.
که زوجه در حالات ذيل مستحق مهر مثل دانسته ميشود:
1- مهر در عقد ازدواج اصلاً اسم گذاري نشده باشد؛
2- در صورتي که مهر به صورت غير صحيح در زمان عقد
ازدواج اسمگذاري شده باشد؛
3- در حالتيکه مهر حين عقد ازدواج نفي شده باشد؛ و
4- در صورتي که مرد عمل جنسي را در اثر اشتباه انجام
داده باشد.
مرديکه با قبول مسووليت و تامين حقوق مالي و غير مالي
زن عمل نمايد، زن نيز در برابر او مسووليتهاي دارد که
بايد متعهد به انجام آن گردد. اين مسووليتها عبارتند
از اطاعت مشروع، تربيت سالم فرزندان، اداره اموال
منزل، محافظت از ثروت و دارايي خانواده، حفظ حيثيت
شوهر، همکاري در منزل، پرستاري از شوهر، سکونت در منزل
شوهر، ميباشد. با رعايت مسايل فوقالذکر از جانب زن
در برابر شوهر کانون خانواده مستحکم بوده و زندگي
خانوادگي به صورت درست و خوب به پيش ميرود.
3- حق ميراث: در مورد حق ميراث بايد متذکر شد که زن از
مال شوهر و شوهر از مال زن ارث برده ميتواند.
زن از اموال شوهر چهارم حصه و هشتم حصه مستحق ميراث
شده ميتواند هر گاه شوهر از خود فرع مستحق ميراث
نداشته باشد يعني پسر، دختر، نواسه پسري و يا دختر و
پايينتر از آن وجود نداشته باشد، در اين صورت، زن
مستحق چهارم حصه ميراث از اموال شوهر ميگردد. اما اگر
فرع مستحق ميراث موجود باشد در اين صورت هشتم حصه
اموال متروکه شوهر براي زن به طور ارث داده ميشود.
شوهر نيز مستحق ميراث از اموال زن ميگردد. که اين حق
نصف و ربع اموال متروکه زن ميباشد. در صورتي که زوجه
فرع مستحق ميراث نداشته باشد در اين صورت نصف اموال
متروکه به شوهر تعلق ميگيرد. اما اگر فرع مستحق ميراث
موجود باشد در اين صورت چهارم حصه اموال متروکه زوجه
را مستحق شده ميتواند.
بحث سوم: مسووليتهاي غير مالي
بر علاوه مسووليتهاي فردي، زن و شوهر در برابر
يکديگر، يک سلسله مسووليتهاي مشترک معنوياي نيز
دارند که اين مسووليتها عبارتاند از حق استمتاع و
لذت بردن از يکديگر، توارث ميان زن و شوهر، حق حضانت،
ايجاد حرمت مصاحره و از همه مهمتر مسووليت مشترک زن و
شوهر در قبال تربيه و پرورش سالم فرزندان که حاصل
ازدواج آنها است، ميباشد.
مسووليتهاي مشترک باعث سکونت مشترک ميشود و هدف از
سکونت مشترک اين است که بعد از عقد ازدواج زيستن به
طور جداگانه غير ممکن است، از نظر حقوقي و اخلاقي زن و
شوهر مکلف به حفظ روابط با يکديگر و سکونت ميباشند.
در اين صورت شوهر مکلف است تا زن را به مسکني که خود
زيست ميکند نگهدارد و زن نيز در منزلي که شوهر تدارک
ديده است زندگي نمايد، سرکشي زن در زندگي مشترک با
شوهر در منزلي که شوهر تدارک ديده است، يک سلسله اجبار
حقوقي را به بار مي آورد.
در مورد اين اجبار محاکم کمتر توجه نموده است، اما
اجبار بدني و جسمي در اين موارد مشکل حقوق بشري زن را
مطرح ميکند.
به منظور اجبار زن و يا شوهر، محکمه ميتواند جريمه
نقدي وضع کند و اگر طرفين از حکم محکمه سرباز ميزند
جريمه روزانه بيشتر وضع ميگردد، اما اين نوع اجبار
موثر به تعهد آنها نخواهد شد.
شوهريکه از پذيرفتن زن در منزل خود امتناع ورزد، ملزم
است که منزل ديگر براي وي تهيه نمايد و اگر زن از
زيستن در خانه شوهر امتناع ورزد نفقه وي سلب ميشود.
يکي از مسووليتهاي مشترک زن و شوهر عبارت از تربيت
نسل آينده است زن و مرد مشترکاً اداره خانواده را
عهدهدار بوده و هر دو به پرورش اولاد خود مسووليت
دارند، توجه به صحت، درس، تعليم، رشد مادي و معنوي
کودکان يکي از مسووليتهاي مشترک والدين است، بر علاوه
در مورد برخورد نسل آينده در برابر مردم و جامعه، و
کنترل آنها در تحکيم روابط با دوستان هم صنفان و رفقاي
شان ارتباط به پدر و مادر دارد.
زن و شوهر مکلف اند در صورت مريضي، کودک را به داکتر
ببرند و يا اگر در مکتب مشکلي برايش ايجاد ميشود،
بايد به او رسيدگي نمايند، مواظبت از اطفال و مواظبت
از همديگر از مسووليتهاي مشترک زن و شوهر ميباشد.
يکي از مسايل مشترک ميان زن و شوهر وفاداري به تعهد و
عقد ازدواج است. برقراري روابط مرد و يا زن با شخصي
ديگري خلاف موازين اسلام و قانون موضوعه ميباشد و
مجازات آن نيز بر مبناي قانون مشخص است.
آنچه که مايه نگراني است، بر هم خوردن کانون خانوده،
تاثير بد آن بالاي فرزندان و تاثير منفي آن در جامعه
ميباشد. در نهايت ميتوان گفت که خانواده از ناحيه
پيمانشکني و عدم رعايت تعهد، صدمه بزرگ را متقبل
ميشود، و حرمت خانوادهها از هم ميپاشد. همسراني که
از ناحيه پيمان شکنيها متضرر ميگردند، ميتواند به
عنوان جبران خساره به مراجع عدلي و قضايي مراجعه کند و
طالب جبران خسارات مادي و معنوي از جانب شخصي که تعهد
را رعايت نکرده، شود.
نتيجه
با رعايت قواعد متعدديکه در کشور اسلامي افغانستان
نافذ است و مردان بعد از عقد ازدواج به يک سلسله
تعهداتي که اجرا و تعميل آنها از واجبات زن و مرد به
حساب ميرود، پابند ميشود.
حق انساني زن، مرد را مکلف ميسازد تا در برابر وي
برخورد سالم داشته و حقوق مالي و غير مالي زن را رعايت
کند، و تلاش نمايد تا حيثيت و شخصيت زن را مطابق به
قواعد جاري محترم بشمارد. رفتار ناشايست در برابر زن
شخصيت و حيثيت او را صدمه ميزند و صدمات رواني باعث
تضعيف روحي وي ميگردد، روش ناسالم و زشت بر علاوه
اينکه روان زن را خدشه دار ميکند، بالاي روان اطفال
که حاصل زندگي مشترک مرد و زن است نيز تاثيرات منفي
ميگذارد.
در کشور ما چنين عمل هيچگاهي مؤيده نداشته، در
حاليکه اذيت و صدمه روحي افراد و اشخاص در کشورهاي
ديگر مستوجب جبران ميباشد.
مسووليتهاي زن و شوهر بعد از عقد ازدواج در قبال
اطفال بسيار مهم است، پدر و مادر هر دو مسووليت دارند
تا در پرورش و تربيه آنها سهم مساوي داشته باشند. زن
در خانه متوجه مواظبت آنها ميباشد و مرد بايد در خارج
از منزل توجه نمايد تا از تماس فرزندان با اشخاص که
تاثير منفي بالاي اخلاق و تربيه آنها دارد جلوگيري
نمايد.
اطاعت مشروع از شوهر به معناي اين نيست که از هر امر
نادرست وي اطاعت گردد. ممانعت رفتن به منزل والدين از
جانب شوهر و عدم رعايت اين امر از جانب زن کدام مؤيده
قانوني ندارد. در حالات عاجل مانند مريضي اطفال، حوادث
ناگوار، منتظر اجازه شوهر ماندن، الزامي نميخواهد
زيرا در اين صورت جان کسي در خطر است و ياهم واقعه
ناگوار به وجود آمده است، پس اين به معناي بيمسووليتي
بوده نميتواند.
حفظ حيثيت و کرامت شوهر، خانواده، ناموس، نام و نشان
خانواده شوهر از مسووليتهايي است که بايد زنان به آن
ارج گذارند. تربيه اولاد سالم حفظ دارايي خانواده از
مسووليتهاي طرفين خصوصاً زن است، زيرا با رعايت اين
مسووليتها ميتواند زن سالاري را در خانواده رونق داد
و صلاحيتهاي قوي سرپرستي از خانواده، اقتصاد خانواده
و فرزندان را به دست آورد.
زنان زيادي وجود دارند که به طور مستقيم در پيشبرد
اقتصاد خانواده سهيم هستند، اما اين همه فعاليتها از
جانب مردان ناديده گرفته ميشود.
با درک مسووليتهاي مشترک ميان زن و شوهر مراتب زير
پيشنهاد ميگردد:
1- در مورد لت وکوب و اذيت و آزار زنان قرار قانوني
وضع گردد؛
2- احترام به کرامت انساني زن طي مقررهاي در نظر
گرفته شود؛
3- تفهيم حقوق مالي زن و حق مهرية وي در هنگام عقد
ازدواج به حيث مسووليت محاکم و خطبه خوانان عقد در
قانون تسجيل گردد؛
4- جانبين حين عقد ازدواج متعهد به وفاداري گردند؛ و
5- رعايت حقوق مالي زنان و ارزش دادن به عوايد اقتصادي
آنها و عدم تصاحب آن از جانب شوهر مطابق حکم شريعت و
قانون عملي گردد.
ماخذ
1- قرآنکريم سوره النسا، آيه 19.
2- زحيلي، و هبه، فقه خانواده در جهان معاصر، تهران،
انتشارات احسان، 1382، ص 140.
3- زحيلي، وهبه، همان اثر، ص 140.
4- قانون مدني افغانستان، جلد اول، ماده 183.
5- عدالت خواه، عبدالقادر، حقوق فاميل، کابل، انتشارات
ميوند، 1387، ص 198.
6- زحيلي، وهبه، همان اثر، ص 141.
7- سوره النسا، آيه 129.
8- سوره طلاق، آيه 6.
9- عدالت خواه، عبدالقادر، همان اثر، ص 171.
10- عدالت خواه، عبدالقادر، همان اثر، ص 179.
|
