صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
شميم احساس
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
قوانین و کنوانسیونها
صفحات ویژه

آمار سایت

« مجموعه قوانين وتوافقات افغانستان از سال 2001 تا 2005 »

قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان


فصل اول

احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

(1) این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی(NGOs) درکشوروضع گردیده است.

(2) شرایط تأسیس، ثبت، طرز اداره، فعالیت، نظارت داخلی، انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.

نام اختصاری

مادۀ دوم:

مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی(NGOs) دراین قانون بنام مؤسسه یاد میشود.

رعایت اسناد تقنینی

مادۀ سوم:

مؤسسه دراجرای فعالیت های خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه را رعایت مینماید.

مرجع ثبت

مادۀ چهارم:

وزارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت ، بررسی وانسجام فعالیت های مؤسسات درافغانستان میباشد.

اصطلاحات

مادۀ پنجم:

اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

1- مؤسسه : سازمان غیردولتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی وخارجی میگردد.

2- مؤسسۀ داخلی : عبارت ازمؤسسه غیردولتی داخلی بوده که به منظورپیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.

3- مؤسسه خارجی: عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تاْسیس گردیده وشرایط این قانون را بپذیرد.

4- مؤسسۀ خارجی بین المللی: عبارت ازتشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی ایجاد وفعالیت آن بیش ازیک کشور را احتوا مینماید. مؤسسات ملل متحد وارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.

5- غیرانتفاعی به این مفهوم که :

- مؤسسه نمیتواند دارائی، عایدات ومنافع حاصله را به جز اهداف کاری مؤسسه به هیچ شخصی توزیع نماید.

- مؤسسه نمیتواند از دارائی، عایدات ومنافع حاصله به مقاصد ومنافع شخصی مؤسسین، اعضاء، هیئت مدیره، مسؤولین، کارکنان، کمک دهندگان یا اقارب آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.

طرز مصارف دارائی ها

مادۀ ششم :

(1) دارائی، عایدات ومنافع حاصله صرف درجهت پیشبرد هدف یا اهداف غیرانتفاعى مؤسسه مصرف می گردد.

(2) مؤسسه مکلف است در تمام فعالیتهای خود حسابدهی و شفافیت را بهبود بخشیده و درتادیۀ مزد کاركنان ، کرایۀ دفاتر و منازل وسایرمصارف اداری و لوژستیکی معقولیت را به منظور جلب اعتماد عمومی مد نظر بگیرند.

محدوديت های قانونی

مادۀ هفتم:

هیچگونه محدودیت بالای اهداف وفعالیتهای مؤسسه در افغانستان وضع شده نمی تواند، مگر به موجب قانون.

فعالیت های غیر مجاز

مادۀ هشتم:

مؤسسه نمیتواند فعالیت های ذیل را انجام دهد:

1- اشتراک درفعالیت ها ومبارزات سیاسی.

2- پرداخت وتدارک وجوه مالی برای احزاب ونامزد های سیاسی.

3- ایجاد خشونت ودرگیرشدن درفعالیت های نظامی.

4- تولید، تورید، خرید وفروش سلاح ومهمات وتربیۀ اشخاص دررشته های نظامی.

5- اشتراک درفعالیت های تروریستی، حمایت، تشویق یا تمویل تروریزم.

6- مساعدت به زرع، تولید، پروسس، خرید و فروش ، تورید ، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل و نقل، تملیک و استعمال مواد مخدر یا فراهم آوری تسهیلات در زمینه.

7- استفاده ازامکانات مالی دست داشته علیه منافع ملی، شعایرمذهبی وتبلیغات دینی.

8- اشتراک در پروژه ها و قراردادهای ساختمانی . «در موارد استثنایی به درخواست رئیس نمایندگی دیپلوماتیک کشور تمویل کننده، وزیر اقتصاد می تواند اجازۀ خاص صادر نماید».

9- انجام فعالیت های تجارتی صادرات و واردات .

10- انجام سایر فعالیت های مغایر قانون .

چتر مؤسسات

مادۀ نهم:

(1) مؤسسات میتوانند به منظور توسعه، بهبود وتحقق فعالیت ها واکمال کارپروژه، تشکیل کاری ( چتر) را مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند. این تشکیل بعد ازمنظوری کمیسیون عالی ارزیابی مداراعتبارمیباشد.

(2) مؤسسات میتوانند به منظورهماهنگی وانسجام بهترکار، با ادارات ذیربط دولتی، سازمان هم آهنگ کاررا منحیث یک مؤسسه غیردولتی که تعداد آن از (سه) مؤسسه کمترنباشد، مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند.

(3) مؤسسات مندرج فقرۀ (2) این ماده فعالیتهای خویش را با همکاری کمیسیون عالی ارزیابی تنظیم مینمایند.

عضویت در سازمان های بین المللی

مادۀ دهم:

(1) مؤسسه میتواند به منظور پیشبرد فعالیتهای مربوط طور داوطلبانه عضویت سازمانهای بین المللی را کسب نماید.

(2) مؤسسه میتواند طبق اساسنامه، نماینده گی های خویش را عندالضرورت در سائر ولایات کشورتأسیس نماید، دراین صورت دفاترنماینده گی حایزشخصیت حقوقی مستقل نبوده، فرع دفتر مرکزی شمرده میشود.



فصل دوم

شرایط تأسیس ومراحل ثبت مؤسسه

شرایط تأسیس

مادۀ یازدهم:

(1) مؤسسه با حد اقل دوشخصیت حقیقی یا حکمی داخلی و یا خارجی که یکی از آنها در داخل افغانستان سکونت وآدرس معین داشته و شخصیت حقیقی سن قانونی را تکمیل نموده باشد،با تکمیل سند تأسیس واساسنامه توسط مؤسسین تأسیس میگردد. مؤسسه مکلف است مطابق سند تأسیس وا ساسنامه منظورشده فعالیت نماید.

(2) رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، رؤسا و اعضای شورای ملی ،رئیس و اعضای
ستره محکمه ، وزراء ، هیئت رهبری لوی څارنوالی، معینان ، رؤساى کمیسیون ها یا ادارات مستقل دولتی و رؤسای احزاب سیاسی، حق تأسیس مؤسسه و عضویت در آن را ندارند.

عدم استفاده از نام مشابه

مادۀ دوازدهم:

(1) مؤسسه دردفترثبت با یک یا بیشتر از یک لسان رسمی کشوردرج شده میتواند.

(2) مؤسسۀ جدیدالتأسیس نمیتواند ازنام و آرم مؤسسه ایکه قبلاً منحل شده ، استفاده نماید.

(3) مؤسسه نمیتواند ازنام مشابه سایرمؤسسات، شرکت های دولتی وشرکت های خصوصی استفاده نماید.

محتویات درخواست

مادۀ سیزدهم:

(1) مؤسسه برای مدت معین یاغیرمعین تاْسیس گردیده میتواند.

(2) مؤسسه دارای نام، سمبول، آرم وآدرس مشخص بوده ودرفعالیتهای خویش ازآنها استفاده
می نماید.

(3) ورقۀ درخواست تأسیس مؤسسه حاوی مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:

- نام رسمی واختصاری مؤسسه.

- آدرس وشهرت مؤسسین.

- ساختارتشکیلاتی.

- میعاد فعالیت مؤسسه .

- اهداف ونوع فعالیت مؤسسه.

- داشتن پست الکترونیکی جهت تاْمین ارتباط در صورت امکان.

محتویات اساسنامه

مادۀ چهاردهم :

(1) اساسنامۀ مؤسسه دارای مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:

1- نام وآدرس رسمی.

2- اهداف وساحۀ فعالیت.

3-طرز انتخاب و عزل هیئت مدیره .

4- طرزالعمل تدویرجلسات.

5- صلاحیتها و مکلفیت های مجمع عمومی وهیئت مدیره.

6- طرز گزارش دهی به هیئت مدیره ومجمع عمومی.

7- صلاحیت ها ومکلفیت های مسؤولین واعضاء.

8- طرزاستفاده از دارائی مؤسسه.

9- تعدیل اساسنامه، ادغام، انفصال، تغیرشکل وانحلال مؤسسه.

10- طرز العمل استفاده وتوزیع دارائی های مؤسسه که بعدازانحلال یا سلب فعالیت وپایان کارباقی میماند.

11- طرزنظارت داخلی ازاجرای فعالیت های مؤسسه.

12- آغاز وختم سال کاری مؤسسه.

(2) مؤسسه مکلف است، در صورت تعدیل اسناسنامۀ مربوط، طی مدت سی روز بعد از تعدیل آنرا توأم با یک نقل تصمیم مجمع عمومی یا سایر ارگانهای با صلاحیت آن به وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.

(3) ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است تعدیل مندرج فقرۀ (2) این ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید .

طرز ارائۀ درخواست

مادۀ پانزدهم:

(1) مؤسسه ورقۀ درخواست را غرض کسب جواز فعالیت وثبت آن درمرکزبه وزارت اقتصاد ودرولایات به ادارات ولایتی ارائه وفورمه های معیاری را به منظور درج معلومات مطالبه شده، اخذ مینماید. ادارات ولایتی مکلف اند بلافاصله ورقۀ درخواست را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.

(2) مؤسسه فورمه های ثبت را خانه پری، نام ونام اختصاری، اساسنامه، تشکیل، اهداف اقتصادی ، دارائی ابتدائی، آدرس مشخص درافغانستان ولست وسایل واجناس مربوطه را ارائه نموده وبعد ازتائید کمیسیون عالی ارزیابی، مؤسسۀ داخلی مبلغ ده هزار افغانی ومؤسسات خارجی وبین المللی مبلغ یک هزاردالر امریکائی را بعنوان حق ثبت بحساب واردات دولت بوسیلۀ نامه رسماً تحویل بانک نموده واویزآنرا ضمیمۀ اسناد مینمایند.

(3) مؤسسۀ خارجی علاوه از ارائۀ اسناد مندرج فقرۀ (2) این ماده، سند یا مدارک معتبر دیگری که ثبت وفعالیت آن را در کشور دیگراثبات نماید، درج درخواست نموده، به وزارت امور خارجه ارائه مینماید.

(4) مؤسسۀ خارجی یاد داشت کتبی را که حاوی اهداف و شرح کلی فعالیت های آن میباشد توسط نمایندۀ با صلاحیت دفتر مرکزی خویش بعد از تائید وزارت امور خارجه جهت ثبت و راجستر به وزارت اقتصاد ارائه می نماید.

ارزیابی درخواست

مادۀ شانزدهم:

(1) درخواست ارائه شده واسناد منضمۀ آن ازطرف کمیسیون تخنیکی تحت نظرادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد مطالعه وبررسی گردیده، جهت ارزیابی نهائی به کمیسیون عالی ارزیابی سپرده میشود. وزیراقتصاد حسب لزوم دید، جهت سهولت متقاضیان در ولایات وظیفۀ کمیسیون تخنیکی را به ادارات ولایتی مربوطه تفویض نموده میتواند.

(2) ادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد بعدازدریافت درخواست ثبت مؤسسۀ خارجی، درصورت نواقص یک نقل (کاپی) اسناد شامل دوسیه رادرمدت یک هفته به وزارت امورخارجه ارسال مینماید.

وزارت امورخارجه مکلف است درمدت یک ماه اسناد را ارزیابی و از نتیجۀ آن وزارت اقتصاد را کتباً مطلع سازد، درغیر آن کمیسیون عالی ارزیابی میتواند درخواست ثبت را طی مراحل نماید.

(3) درصورتیکه وزارت امورخارجه درمورد ثبت مؤسسه اعتراض داشته باشد، اعتراض را همراه با اسناد وشواهد به وزارت اقتصاد ارائه مینماید. ادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد مکلف است اسناد وشواهد را ضم دوسیه نموده، غرض تصمیم گیری به کمیسیون عالی ارزیابی محول نماید.

ترکیب کمیسیون عالی ارزیابی

مادۀ هفدهم:

(1) کمیسیون عالی ارزیابی مرکب است از:

- نمایندۀ با صلاحیت وزارت اقتصاد، به حیث رئیس.

- نمایندۀ با صلاحیت وزارت امورخارجه، به حیث عضو.

- نمایندۀ باصلاحیت وزارت مالیه به حیث عضو.

- نمایندۀ با صلاحیت وزارت عدلیه به حیث عضو .

- نمایندۀ با صلاحیت وزارت کارواموراجتماعی، به حیث عضو.

(2) کمیسیون عالی ارزیابی، درخواست ثبت را بررسی نموده ، طی مدت پانزده روز ازتاریخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی برثبت یا رد آن را اتخاذ مینماید.

صدور جواز فعالیت

مادۀ هجدهم:

(1) هرگاه ثبت مؤسسه ازطرف کمیسیون عالی ارزیابی تصویب گردد، وزارت اقتصاد مکلف است جواز فعالیت را به درخواست دهنده به امضاء وزیراقتصاد ویاشخصیکه صلاحیت به وی تفویض شده ، صادرنماید.

(2) وزارت اقتصاد مکلف است یک نقل(کاپی) مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از تصویب کمیسیون عالی ارزیابی به وزارت امورخارجه و وزارت سکتوری مربوطه ارسال نماید.

(3) هرگاه ثبت مؤسسه مورد تصویب قرار نگیرد، وزارت اقتصاد مکلف است دلایل عدم ثبت را طورکتبی به درخواست دهنده ابلاغ نماید.

(4) وزارت اقتصاد شهرت مکمل مؤسسات ثبت شده را به منظورتأمین امنیت، بدسترس وزارت امورداخله قرار می دهد.

(5) وزارت اقتصاد یک نقل اسناد مورد نیاز مؤسسات تصویب شده را عندالضرورت بدسترس وزارت های سکتوری قرار می دهد.

رد درخواست

مادۀ نزدهم:

(1) کمیسیون عالی ارزیابی درحالات ذیل درخواست ثبت را رد مینماید:

1- درصورتیکه اساسنامه اسناد ومدارک ثبت مطابق شرایط مندرج این قانون نباشد.

2- درصورتیکه اسناد نامکمل باشد.

3- درصورتیکه نام مؤسسۀ درخواست دهنده با نام مؤسسۀ دولتی یا غیر دولتی قبلاً ثبت شده ویابانام شرکت ها ومتشبثین خصوصی مشابهت داشته وسبب سوء تفاهم گردد.

4- درصورتیکه دو یا بیش از دو مؤسسۀ غیر دولتی به عین نام درخواست ثبت را ارائه نماید. حق اولیت به مؤسسه ایکه اولاً درخواست ثبت را ارائه نموده است داده میشود ، درینصورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده میشود تا نام جدید را انتخاب نماید.

(2) درصورت موجودیت نواقص دراسناد ارائه شده، کمیسیون عالی ارزیابی اسناد را طی مدت
سی روز ازتاریخ دریافت درخواست جهت رفع نواقص ازطریق کمیسیون تخنیکی به درخواست دهنده مسترد مینماید. دراین صورت درخواست دهنده مکلف است طی مدت بیست روزاسناد را اصلاح ومجدداً ارائه نماید.

تثبیت شخصیت حقوقی

مادۀ بیستم:

شخصیت حقوقی مؤسسه درافغانستان با کسب جواز فعالیت از وزارت اقتصاد تثبیت وتکمیل میگردد.

ضرورت اسناد قبلی

مادۀ بیست ویکم:

هرگاه مؤسسه به اسناد ثبت شدۀ قبلی ضرورت داشته باشد، ادارۀ مربوط مکلف است درزمینه همکاری نماید.

فصل سوم

فعالیتهای اقتصادی، منابع تمویل ومالیات مؤسسه

منع فعالیت های اقتصادی

مادۀ بیست ودوم:

(1) مؤسسه درصورتی میتواند به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزد که جهت برآورده شدن اهداف غیرانتفاعی آن صورت گیرد.

(2) عواید حاصله از فعالیتهای اقتصادی مؤسسه صرف برای پیشبرد اهداف ومقاصد تعيین شدۀ مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

(3) عواید حاصلۀ فعالیتهای اقتصادی مؤسسه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور منفعت شخصی مؤسسین ، مسؤولین ، اعضاء ، هیئت مدیره و سایرکاركنان وکمک دهندگان مصرف یا توزیع شده نمیتواند.

(4)- هیئت مدیره ، مسؤولین و سایر کاركنان نمیتوانند معامله اقتصادی را با مؤسسۀ مربوط انجام دهند.

آغاز کار

مادۀ بیست وسوم :

(1) مؤسسه مکلف است قبل از آغاز کار مسودۀ اسناد پروژوی تعهد شده را بعد از مطالعه و موافقه توسط ادارات سکتوری غرض تائید و ثبت به وزارت اقتصاد ارائه نماید .

(2) پروژه های عاجل و اضطراری بشری از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی میباشد . مؤسسه مکلف است در همآهنگی با ادارات ذیربط بعد از انجام پروژه گزارش آنرا به مراجع مربوط ارائه نماید .

شرایط استخدام در مؤسسات

مادۀ بیست وچهارم:

(1) مؤسسه مکلف است درفعالیت های اقتصادی وپروژه های مربوط شرایط ایمنی ومحافظوی کار را برای کارکنان خویش فراهم وامتیازات اقلیمی وساحوی رابه انها بپردازد .

(2) مؤسسه مکلف است اصل شایسته گی را دراستخدام مد نظر گیرد . رئیس واعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه نمیتوانند اعضای فامیل یا اقارب نزدیک خویش را مقرر نمایند.

(3) مؤسسه مکلف است در استخدام کاركنان حق اولیت را به افغانهای واجدشرایط بدهد.

(4) مؤسسه مکلف است در استخدام کاركنان خارجی اجازۀ قبلی مراجع ذیربط را حاصل و از تاریخ مواصلت ، آغازوختم وظیفۀ آنها به وزارت امورخارجه کتباً اطلاع دهد.

در حالات اضطراری بشری استخدام اتباع خارجی از این امر مستثنی است .

منابع تمویل

مادۀ بیست وپنجم:

مؤسسه ازمنابع ذیل تمویل شده میتواند:

1- اعانه وهدایا .

2- ترکه ، عطایا و وصیت .

3 حق العضویت.

4- دارائی منقول وغیرمنقول.

5- عواید حاصله ازطریق فعالیت های قانونی اقتصادی.

شرایط استفاده از اموال

مادۀ بیست وششم:

(1) مؤسسه طبق احکام قانون دارای اموال منقول وغیرمنقول بوده وبرای انجام مقاصد واهداف غیرانتفاعی از آن استفاده می نماید.

(2) اموال منقول وغیرمنقول بنام مؤسسه ثبت گردیده، کاپی آن به وزارت های مالیه واقتصاد ارسال می گردد.

(3) مؤسسین، اعضای هیئت مدیره وسایرکاركنان نمیتوانند اموال منقول وغیرمنقول مؤسسه را بنام خود یا اقارب نزدیک خریداری ویا ثبت نمایند.

(4) عواید ناشی ازاموال منقول وغیرمنقول مؤسسه مطابق احکام این قانون واساسنامۀ مربوط تحت نظرهیئت نظار ویا شخصیکه دراساسنامه مؤظف گردیده باشد، در جهت اهداف غیر انتفاعی مورد استفاده قرار گرفته می تواند.

بررسی امور مالی

مادۀ بیست وهفتم:

(1) مؤسسه مکلف به داشتن صورت حساب (ریکارد) مالی سالانه بوده وگزارش آن مطابق احکام این قانون تهیه وحین بررسی ونظارت بدسترس وزارت اقتصاد قرارداده میشود.

(2) مؤسسه مکلف است امورمالی سالانۀ خویشرا بااستفاده ازنورم های بین المللی، بررسی مالی وحسابی نموده، نقل گزارش آنرا به وزارت های اقتصاد و مالیه ومراجع تمویل کننده ارائه نماید. مؤسسه ايکه توانائی بررسی مالی و حسابی خود را توسط بررسان مالی بین المللی نداشته باشند وزارت های اقتصاد و مالیه در مشوره با نهاد های همآهنگ کنندۀ مؤسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند .

(3) هیئت مدیره وسایرمسؤولین مؤسسه از اجراآت غیرقانونی امور مالی وحسابی مسؤول
می باشد.

تهیه وسایل و سامان آلات

مادۀ بیست وهشتم:

(1) مؤسسه مکلف است مواد، ماشین آلات، عراده جات وسایرسامان آلات مورد ضرورت پروژه های تائید شده را از داخل کشور تهیه نماید. درصورت عدم موجودیت آن درداخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها ، مؤسسه میتواند آنرا ازخارج تدارک نماید.

(2) مؤسسه مکلف است در مورد تورید سامان آلات، مواد ولوازم ازخارج، اجازۀ قبلی ادارات ذیربط دولتی را ازطریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.

(3) مؤسسه نمیتواند وسایط وتجهیزات مؤسسه را بفروش برساند یا به خارج انتقال دهد.

مؤسسه ميتواند وسايط و تجهيزات خويش را به منظور تاْمين اهداف غيرانتفاعى بالاى اشخاص انفرادى و سكتور خصوصى به اساس مزايده و داوطلبى تحت نظر نمايندگان با صلاحيت وزارت هاى ماليه و اقتصاد به فروش برساند، در اين صورت از فروش همچو وسايل و تجهيزات طبق قانون ماليه اخذ ميگردد.

هرگاه وسايط و تجهيزات بالاى ساير مؤسسات به فروش برسد، در اين صورت مؤسسۀ فروشنده از پرداخت ماليه معاف ميباشد.

(4) مؤسسه مکلف است در مورد ورود وفعال ساختن وسایل و تجهیزات مخابراتی اجازه قبلی وزارت مخابرات را از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.

داشتن حساب بانکی

مادۀ بيست و نهم :

(1) مؤسسه مکلف است دارائی های اسعاری وافغانی خود را به حساب معینۀ بانکی در یکی از بانکهای داخل کشورشامل حساب نماید.

(2) بانک ها مکلف اند درمورد افتتاح حساب بانکی واسعاری برای مؤسسات تسهیلات لازم فراهم نمایند.

معافیت از تکس ها

مادۀ سی ام :

(1) مؤسسه از پرداخت هرنوع مالیات، تکس ومحصولات گمرکی در ارتباط به تورید اموال، اجناس وسایر تجهیزات مربوط به ساحۀ فعالیت شان که درپیشبرد اهداف غیرانتفاعی وخیریه ضروری میباشد، طبق احکام قوانین مالیات بر عایدات و گمرکات معاف میباشد.

(2) تبعه خارجی مؤسسه مکلف است مطابق احکام قانون تکس ویزه را بپردازد.

(3) کاركنان مؤسسه مکلف اند مطابق احکام قانون مالیات برعایدات، مالیات مربوط را بپردازند.

فصل چهارم

گزارش دهی مؤسسات

ارائه گزارش

مادۀ سی و يكم :

(1) مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد ازپایان سال مالی، گزارش فعالیت های تحقق یافتۀ سالانۀ خویشرا به وزارت اقتصاد ارائه نماید.

(2) مؤسسه مکلف است گزارش فعاليت خویشرا در هر شش ماه مطابق فورمۀ که ازطرف وزارت اقتصاد ترتیب وعندالضرورت قابل اصلاح بوده، به وزارت اقتصاد ارائه نماید.

(3) گزارش شش ماه به شکل نسخۀ اصلی ، سه نقل ترتیب وبه دفتر مرکزی و دفاتر منطقوی وزارت اقتصاد در برابر رسید سپرده میشود. دفاتر منطقوی مکلف اند گزارش را به اسرع وقت به دفتر مرکزی وزارت اقتصاد ارسال نمایند.

(4) گزارش شش ماهه به یکی ازلسانهای رسمی کشور ترتیب میگردد.

(5) مؤسسه مکلف است نقلی ازگزارش شش ماه خویش را به وزارت سکتوری که در آن اجرای فعالیت می نماید ، ارسال کند.

تحلیل و ارزیابی گزارش

مادۀ سی و دوم :

(1) وزارت اقتصاد مکلف است درظرف نود روز ازتاریخ دریافت گزارش شش ماهه مؤسسه، آنرا تحلیل و ارزیابی نموده از نتیجه به مؤسسۀ مربوط اطلاع دهد.

(2) وزارت اقتصاد مکلف است نقل مختصرگزارش سالانۀ مؤسسات خارجی را بعد از تحلیل و ارزیابی به وزارت امورخارجه ارسال نماید.

نظارت، بررسی و تسلیمی پروژه

مادۀ سی و سوم :

(1) نظارت و بررسی از کمیت و کیفیت کار و طرز فعالیت پروژۀ مؤسسه مطابق قرار داد عقد

شده صورت میگیرد.

(2) مؤسسه مکلف است غرض بازدید ونظارت هیئت های وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری ازپروژه های منظور شده تسهیلات کاری را فراهم نماید.

(3) ادارات ذیربط سکتوری مکلف اند درتماس بامؤسسه جریان پبشرفت کار پروژه را از نظر فنی به صورت دوامداربررسی ومراقبت نموده، بانظرداشت خصوصیت پروژه به وزارت اقتصاد گزارش ارائه نماید.

(4) مؤسسه مکلف است بعد از اکمال پروژه طبق قرارداد عقد شده ازصورت تسلیمی پروژه واسناد مربوطه به ادارات سکتوری ذیربط و وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.

فصل پنجم

تجدید سازمان، ادغام، انحلال وتصفیه مؤسسات

تغییر شخصیت

مادۀ سی و چهارم :

(1) مؤسسه میتواند با مؤسسه یا مؤسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند ، بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد مدغم ، منفصل یا تغیرشکل دهد.

(2) درصورت ادغام یا تغیرشکل ، مؤسسۀ ثبت شدۀ جدید مسؤول ایفاء تعهدات مؤسسۀ قبلی میباشد.

(3) درصورت انفصال مؤسسات ازهمدیگر، هرکدام مسؤول تعهدات خویش میباشد، مگراینکه درقرارداد طوردیگری موافقه صورت گرفته باشد.

(4) مؤسسه نمیتواند به تشکیل انتفاعی تغییر شخصیت حکمی نموده یا با سایر تشکیلات انتفاعی مدغم گردد .

انحلال

مادۀ سی و پنجم :

(1) مؤسسه درحالات ذیل منحل میگردد:

1- درصورتیکه میعاد تأسیس آن ختم گردیده باشد ، اما درصورت تقاضا وتداوم فعالیت ، این میعاد قابل تجدید میباشد.

2- درصورتیکه عالیترین مرجع تصمیم گیری مؤسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامۀ مربوط به انحلال آن تصمیم اتخاذ نماید.

3- درصورتیکه مؤسسه درظرف یک سال بعد از پایان سال مالی ، گزارش سالانۀ فعالیت خویش را به وزارت اقتصاد ارائه ننماید.

4- در صورتیکه مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) مادۀ چهل و هفتم این قانون در خلال مدت شش ماه به ثبت مجدد اقدام نه نماید.

5- درصورتیکه فعالیت مؤسسه از جانب کمیسیون عالی ارزیابی درمغایرت بامنافع عامه ، نقض احکام این قانون یا سایرقوانین نافذه تثبیت گردد.

(2) وزارت اقتصاد مکلف است از حالات انحلال مندرج اجزای ( 1 ، 3 و 4 ) فقرۀ (1) این ماده و نقایص و کمبود های مربوط ، کتباً به مؤسسه اطلاع دهد . در صورتیکه مؤسسه در خلال مدت سی روز از تاریخ ابلاغ به رفع آن موفق نگردد ، مؤسسه بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی منحل میگردد.

(3) درصورت اعلام انحلال یا انقضای میعاد معینۀ اعتراض ، وزارت اقتصاد مؤسسه را از دفتر ثبت حذف مینماید .

(4) مؤسسه میتواند در مورد انحلال به کمیسیون حل اختلافات مراجعه و اعتراض خویش را ارائه نماید.

عواقب انحلال

مادۀ سی وششم :

(1) درصورت انحلال یا تغیرشکل مؤسسه (از حالت غیرانتفاعی به انتفاعی) دارائی منقول و غیر منقول باقی مانده بعداز پرداخت طلبات ودیون وتائید کمیسیون عالی ارزیابی به سایر مؤسسات دارای فعالیتهای مشابه توزیع میگردد. در صورتیکه مؤسسات مشابه آن موجود نباشد ، دارائی منقول و غیر منقول به دولت تعلق میگیرد .

(2) دارائی منقول و غیر منقول مؤسسۀ منحل شده به مؤسسین ، اعضا ، هیئت مدیره
مسوولین ، کارکنان و کمک دهنده گان و یا اقارب آنها توزیع شده نمیتواند .

فصل ششم

کمیسیون حل اختلافات

ترکیب کمیسیون

مادۀ سی وهفتم :

(1) به منظورحل اختلافات ناشی ازتطبیق احکام این قانون بین مؤسسات وادارات دولتی و اتخاذ تصامیم در زمینه کمیسیون حل اختلافات ایجاد میگردد.

(2) کمیسیون حل اختلاف دارای(5) پنج عضو بوده که سه عضو آن باساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و منظوری رئیس جمهور و دو عضو آن از طرف ادارۀ مؤسسات همآهنگ غیر دولتی معرفی و وظایف محوله را با بیطرفی و استقلالیت انجام میدهند .

(3) رئیس کمیسیون حل اختلافات از بین اعضای آن به شکل دوره ئی برای مدت یکسال انتخاب میگردد.

(4) اعضای کمیسیون برای یک دورۀ دو ساله ازطرف ادارات ذیربط معرفی و بیش از یک دوره تمدید شده نمیتواند.

(5) اعضای کمیسیون دارای شرایط ذیل میباشند :

- داشتن تحصیلات عالی و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال .

- نداشتن سوابق جرمی .

(6) کمیسیون میتواند بمنظور پیشبرد وظایف محوله طرزالعمل جداگانۀ را وضع نماید .

بررسی اعتراض

مادۀ سی و هشتم :

(1) اعتراض کننده میتواند اعتراض خویش را کتباً به کمیسیون حل اختلافات ارائه نماید .

(2) کمیسیون حل اختلافات مکلف است بعد از دریافت اعتراض و شکایات زمان معین را غرض حضور طرفین اختلاف تعیین و در ظرف یک ماه تصمیم اتخاذ نماید .

(3) کمیسیون شواهد و مدارک لازمۀ دو جانبه را جمع آوری و به طرفین اجازۀ مباحثۀ شفاهی و کتبی را میدهد .

تصمیم کمیسیون

مادۀ سى و نهم :

(1) تصمیم کمیسیون قطعی میباشد . در صورتیکه طرفین به آن قناعت نداشته باشند ، میتوانند به محاکم مربوط مراجعه نمایند .

(2) طرفین اختلاف در جریان بررسی شکایات حق داشتن وکیل مدافع را دارا میباشند .

فصل هفتم

احکام نهائی

عدم مداخله در امور مؤسسه

مادۀ چهلم :

(1) ادارات دولتی و غیر دولتی نمیتوانند در فعالیت های کاری مؤسسات مداخله نمایند ، مگر مطابق احکام این قانون .

(2) ادارات سکتوری مربوط از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی اند .

نمبر پلیت

مادۀ چهل و يكم :

مؤسسه بعد از کسب جواز فعالیت میتواند نمبر پلیت مؤقت را برای وسایط نقلیۀ خویش طبق اسناد تقنینی مربوط تهیه نماید .

مساعدت های داوطلبانه

مادۀ چهل و دوم :

مساعدت ها و همکاری های اشخاص حقیقی و حکمی داوطلب ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های تجارتی ، سازمانهای اجتماعی ، مناطق نظامی و مراکز عبادتگاه های مذهبی تابع احکام این قانون نمیباشند .

استخدام کارکنان

مادۀ چهل و سوم :

مؤسسه مکلف است حین استخدام کارکنان مربوط احکام قانون کار و سایر اسناد تقنینی نافذۀ

کشور را رعایت نماید .

نظارت و وضع لوایح

مادۀ چهل وچهارم :

(1) وزارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید .

(2) وزارت اقتصاد میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح وضع نماید .

حفظ اسرار

مادۀ چهل و پنجم :

مسؤولین و اعضای مؤسسه نمیتوانند اسرار پروژه های محرم ، اسناد محرم ، آرشیف آبدات تاریخی ، فرهنگی و مناطق نظامی را به مقاصد شخصی و انتفاعی در داخل و یا خارج کشور انتقال دهند .

کسب معلومات

مادۀ چهل و ششم :

مراجع امنیتی میتوانند صرف از طریق وزارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خویش را پیرامون فعالیت های مؤسسات غیر دولتی بدست آورند .

مكلفيتهای مؤسسه

مادۀ چهل و هفتم :

(1) مؤسسۀ که قبل از انفاذ این قانون جواز فعالیت خویش را قانوناً اخذ نموده ، مکلف است در خلال مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این قانون ، درخواست ثبت مجدد خویش را تواْم با اسناد مربوط به ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد ارائه نماید .

(2) در صورتيكه مؤسسات مندرج فقرۀ يك اين ماده پول تضمين را قبل از انفاذ اين قانون پرداخته باشند، وجوه مذكور به عوض پول حق الثبت محاسبه ميشود.

(3) ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است طی مدت یک هفته درخواست و اسناد مربوط را غرض بررسی به کمیسیون عالی ارزیابی ارائه نماید. کمیسیون عالی ارزیابی طی مدت (نود) روز بعد از تاریخ نهایی تکمیل فورمه در مورد تائید یا رد آن تصمیم اتخاذ می نماید.

(4) وزارت اقتصاد مکلف است در صورت تائید درخواست و اسناد مربوط ، مجدداً جواز فعالیت را طبق احکام این قانون صادر نماید .

(5) وزارت اقتصاد مکلف است، با نظرداشت حکم مادۀ نوزدهم این قانون دلایل رد خویش را کتباً به مؤسسه ارائه نماید.

(6) در صورتیکه مؤسسه مرتکب یکی از تخلفات ذیل گردد، بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی حسب احوال از مبلغ یکهزار افغانی(1000) الی پنجصد هزار افغانی(500000)جریمۀ نقدی میگردد :

1- ارائه گزارش سالانۀ نادرست.

2- عدم ارائۀ گزارش سالانه در موعد مندرج فقرۀ (1) مادۀ سی و یکم این قانون .

3- عدم فراهم نمودن تسهیلات غرض نظارت طبق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ سی و سوم این قانون .

تاریخ انفاذ

مادۀ چهل و هشتم :

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن مقررۀ فعالیت های مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی (NGOs) منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (792) سال 1421 ﻫ . ق ملغی شمرده میشود .

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهْ انفاذ قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOS)

شماره :( 28 )

تاريخ:25/3/1384

مادهْ اول :

قانون مؤسسات غیردولتی (NGOS) را که به اساس مصوبۀ شماره(1)مؤرخ 8/1/1384از جانب شورای وزیران بداخل (7) فصل و(48) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.

مادهْ دوم :

اين فرمان از تاريخ نشر در جريدهْ رسمی نافذ میگردد.


حامد كرزی

رئيس جمهوری اسلامی افغانستان

برای ارتباط با ما و ارسال نظر  لطفا کلیک کنید