صفحه نخست

درباره ما

ارتباط با ما

 

حضانت اطفال

محمد طاهر طاهري
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=183

6- سلب و انتقال حضانت
شخصي که حق حضانت طفل را بر عهده دارد در صورتي که فاقد شرايط حضانت گرددبه طوريکه ديگر قادر به نگهداري طفل نباشد و يا نگهداشت طفل در نزد وي به مصلحت طفل نباشد در اين صورت محکمه حق حضانت را از او سلب و به شخص ديگري که بعد از او داراي حق اولويت حضانت طفل است منتقل مي نمايد. شک نيست که حضانت را بايد به کسي واگذار کرد که شايستگي و توانايي انجام اين کار را داشته باشد.
قانون گزار قانون مدني1 با توجه به اهميت اين نکته در ماده 251 مي گويد: « هر گاه ثابت گردد شخصي که حضانت طفل را به عهده دارد گرچه پدر وي نيز باشد، به مصلحت طفل تمام نمي شود، محکمه مي تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصي که به درجه دوم مستحق حضانت است، بسپارد. هر گاه مستحق درجه دوم حضانت نيز به تشخيص قاضي واجد شرايط قانوني براي رشد و تربيه سالم طفل نباشد محکمه مي تواند طفل را به شخصي که موافقه کند و يا به موسسه تربيوي اطفال تسليم نمايد2 ». بر طبق اين ماده، محکمه مي تواند در هر زمان که تشخيص دهد حضانت طفل را از شخصي که توانايي و اهليت نگهداري طفل را ندارد سلب و به شخص ديگري که مستحق حضانت است واگذار نمايد. نکته ديگري که در انتهاي اين ماده آمده است به محکمه اجازه داده است تا با در نظر داشت مصلحت طفل نگهداري و حضانت وي را به يک شخص مناسب و يا به موسسه تربيت اطفال واگذار نمايد.
ماده 240 قانون مدني بيان مي دارد: « هر گاه اشخاص مندرج ماده 239 اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب ميراث انتقال مي نمايد ». بر طبق اين ماده زناني که در ماده 239 از آنان به عنوان کساني که داراي اولويت حضانت طفل هستند نامبرده شده است، وجود نداشته باشند و يا در صورت وجود داراي شرايط حضانت طفل نباشند مثل اينکه توانايي روحي و جسمي براي نگهداشت طفل را نداشته باشند، حق حضانت به ترتيب ميراث به عصبات طفل منتقل مي گردد. همچنين شرايط حضانت طفل که در قسمت قبل نيز بحث شده بود در ماده 238 قانون مدني به طور کلي آمده است. البته بهتر مي بود قانون مدني ما با توجه به اهميت شرايط حضانت به طور مفصل تر برخي از اين شروط را مي شمرد.
در ماده 241 قانون مدني نيز بيان شده در صورتي که اشخاص مندرج در مواد 239 و 240 اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت و پرورش به نزديکترين محرم از ذوي الارحام وي به ترتيب درجه استحقاق سپرده مي شود. در اين ماده اشخاصي که به ترتيب، مستحق حضانت طفل مي باشند ذکر شده است. در انتهاي ماده 241 تاکيد شده است در صورتي که طفل پسر باشد دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما، و دختر خاله حق حضانت وي را ندارند و همچنين آمده است در صورتي که طفل دختر باشد پسران کاکا، عمه، ماما، و خاله وي حق حضانت او را نخواهند داشت.
در صورتي که همزمان بيش از يک نفر مستحق حضانت طفل باشند محکمه با در نظر داشت مصلحت طفل، حضانت وي را به يکي از آنان واگذار مي شود. ماده 242 قانون مدني بر اين نکته صحه گذاشته است.
لازم به ياد آوري است در صورتي که حق حضانت از شخصي سلب گرديده باشد و بعد از مدتي آن سبب رفع گردد، شخص مذکور مي تواند دوباره از محکمه تقاضاي حضانت طفل را نمايد. ماده 243 قانون مدني در مورد اعاده حق حضانت بيان مي دارد: « هر گاه حق حضانت به سببي از اسباب قانوني ساقط گردد، با از بين رفتن سبب مذکور، اين حق دوباره اعاده مي گردد ». مثالي که در اين مورد مي توان بيان نمود اين است هرگاه شخصي با ابتلا به اعتياد مواد مخدر حق حضانت از او سلب گرديده باشد، شخصي مذکور بعد از ترک اعتياد خويش مي تواند از محکمه تقاضاي اعاده حق حضانت را نمايد. محکمه بعد از بررسي اين موضوع و با در نظر داشت امکانات شخص و توانايي هاي روحي و مالي وي، مصلحت طفل را در نظر گرفته و در اين مورد تصميم لازم را خواهد گرفت.
ماده 248 قانون مدني نيز در جهت حمايت از طفل و در نظر داشت مصلحت وي بيان مي دارد:« هر گاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد، محکمه مي تواند طفل را به هر يکي از زوجين که بيشتر به مصلحت طفل باشد تسليم نمايد ».طبق اين ماده با تحقق اين دو مورد که:
- اولا، زوجه ناشزه گردد،
- دوما، سن طفل از پنج سال بيشتر باشد.
محکمه مي تواند با درنظر گرفتن مصلحت طفل، وي را به پدر يا مادرش تسليم نمايد.
7- اجرت حضانت
در زمينه اجرت حضانت بين فقها نظرات متفاوتي وجود دارد. عده‌اي از فقها بر اين عقيده اند که حضانت و نگهداري طفل اجرت ندارد چرا که پدر و مادر به تکليف قانوني خويش عمل مي کنند، ولي گروه ديگري عقيده دارند چون عمل انسان محترم است و هر عمل محترمي اجرت دارد، مادر نيز مي تواند براي انجام امر حضانت اجرت مطالبه کند.3
قانون مدني افغانستان نيز حاضن را مستحق اجرت حضانت مي داند و در ماده 244 بيان مي دارد: « اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف مي باشد. در صورتي که طفل مالک دارايي شخصي باشد، اين اجرت از دارايي وي پرداخته مي شود. مگر اينکه پدر تبرعا آنرا بپردازد. » قانون مدني در اين ماده چند نکته را بيان مي کند:
- اولا، براي حضانت اجرت قايل شده و آنرا غير از اجرت شير دادن طفل و نفقه مي داند،
- ثانيا، پدر طفل مکلف به پرداخت اجرت حضانت است،
- ثالثا، در صورتي که طفل مالک دارايي باشد در اين صورت اجرت حضانت از دارائي طفل پرداخته مي شود. البته در اين صورت پدر مي تواند از دارايي خويش به صورت تبرعي اجرت حضانت را بپردازد.
پس قانون مدني افغانستان در اين ماده به صراحت براي حضانت اجرت در نظر گرفته و شخص حاضن را مستحق دريافت آن مي داند. و پدر طفل مکلف به پرداخت اجرت حضانت مي باشد.
همچنين طبق بند اول ماده 245 قانون مدني مادر تا هنگامي که زوجه ي پدر طفل باشد و يا در عدت طلاق رجعي قرار داشته باشد چون از نفقه‌ي نکاح و يا از نفقه عدت استفاده مي کند مستحق اجرت حضانت نيست و نمي تواند اجرت حضانت را مطالبه نمايد.
در بند دوم اين ماده ذکر شده است: « در صورتي که در عدت طلاق باين بوده يا با شخصي که محرم طفل است ازدواج کرده و يا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت مي گردد.»
پس در صورتي که مادر طفل در دوره عدت طلاق باين باشد و يا با يکي از محارم طفل مثل کاکا وي ازدواج نمايد و يا معتده او باشد از اجرت حضانت طفل برخوردار مي گردد.
طبق ماده 246 قانون مدني هر گاه شخصي که مکلفيت پرداخت اجرت حضانت را دارد معسر گردد به طوري که قادر به پرداخت اجرت حضانت نباشد و يکي از محارم طفل حضانت او را به صورت تبرعي برعهده گرفته باشد در اين صورت محرم طفل مخير است که به صورت تبرعي حضانت را ادامه دهد و يا حضانت طفل را به شخص متبرع ديگري واگذار نمايد، که البته اين کار از طريق محکمه صورت مي گيرد.
در ماده 247 قانون مدني بيان گرديده است در صورتي که شخص مکلف به اجرت حضانت معسر باشد ولي طفل مالک دارابي باشد در اين صورت طفل در مقابل اجرت المثل به مادر تسليم مي گردد. حتا اگر اجرت حضانت از داريي طفل پرداخت گردد.
8- مدت حضانت
در حقوق کشورهاي مختلف مدت حضانت متفاوت است. همچنين اين مدت نسبت به پسر و دختر نيز يکسان نيست. براي مثال در حقوق کشور مراکش مدت حضانت دختر از بدو تولد تا زمان نکاح است. بنابراين دختر تا وقتي ازدواج نکرده تحت حضانت خواهد بود، ولي پسر بعد از رسيدن به سن بلوغ از حضانت خارج مي شود.4 در کشور تونس پسر تا هفت سالگي و دختر تا 9 سالگي تحت حضانت مادر است و بعد از اين مدت پدر مي تواند از دادگاه بخواهد که طفل نزد او زندگي کند که در اين صورت اصولا با درخواست وي موافقت مي شود، مگر اين که دادگاه مصلحت نداند که طفل نزد پدر زندگي کند.5 در حقوق ايران مانند حقوق کشور عراق پايان مدت حضانت مشخص نشده است ممکن است گفته شود با رسيدن طفل به سن بلوغ از حضانت خارج مي شود.6
در قانون مدني افغانستان احکام مربوط به مدت حضانت طي دو ماده آمده است يعني در مواد 249 و 250. در ماده 249 بيان شده است که: «مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن 9 سالگي تمام خاتمه پيدا مي کند ». طبق اين ماده پسر بعد از ختم هفت سالگي و دختر بعد از ختم سن 9 سالگي از حضانت خارج مي گردد و تکليف حضانت از ابوين ساقط و مدت آن پايان مي پذيرد. قانون مدني ما در مورد پسر سن بسيار کمي را در نظر گرفته است مثلا در قوانين کشورهاي ديگر از جمله ايران سن بيشتري براي پسران در نظر گرفته شده است، در قانون مدني ايران سن ختم دوران حضانت براي پسر 15 سال تمام در نظر گرفته شده است. البته ناگفته پيداست که کودک بعد از رسيدن به اين سن و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتياج به مراقبت دارد. به همين دليل در عين حالي که حق و تکليف حضانت ساقط مي شود، در عمل و از جهت اخلاقي و مصلحت فردي و اجتماعي، پدر و مادر خود را موظف مي دانند تا رسيدن فرزند به مرحله استقلال عملي نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند.7
با توجه به اين که نگاهداري و تربيت اطفال از اهميت خاصي برخوردار است قانون مدني ما در ماده 250در جهت تمديد نمودن اين مدت بيان نموده است که: « محکمه مي تواند مدت حضانت مندرج ماده 249 اين قانون را تمديد نمايد. مشروط بر اينکه مدت تمديد شده از دو سال تجاوز نکند ».
سخن آخر اينکه در حضانت اطفال مباحث مهم ديگري هم مطرح هست که در اين مجال فرصت بحث نيست. در کل قانون مدني ما در مورد حضانت اطفال موارد مهم را بيان نموده و تا حد امکان به مصلحت طفل نظرداشته است. بدون شک حضانت در کنار تربيت طفل پيش زمينه رشد و بالندگي کودک است واميد است تا امورات مربوط به اطفال بيش از پيش مورد توجه قانونگزاران و مجريان قانون درکشور قرارگيرد.
پايان
1- قانون مدني افغانستان، جريده رسمي، مطبعه دولتي، کابل 1355،
2- ضميمه تعديلات وارده در متن اصلي قوانين، چاپ مطبعه بهير، کابل، 1385،
3- دکتر سيد حسن صفايي، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1381 ، ج 2، ص 140،
4- مقررات احوال شخصيه مراکش، ماده 102،
5- قانون احوال شخصيه تونس، ماده 67،
6- دکتر سيد حسن صفايي، پيشين، 139 و 140،
7- پيشين، ص 139.


 

صفحه نخست

درباره ما

فصلنامه بشارت

بولتن خبري افغانستان

گفتگو

در ساحل سرود

شمیم احساس

اهل بيت (ع)

مقالات

داستانهای قرآنی

سایتهای افغانستان

کتابخانه

تازه های نشر

گالري تصاوير

تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی بشارت است     www.bsharat.com